“إهتف للنظام وبحياته”.. حتى لا تقع شهيدا

براءة مبارك تساوي التزايد الملحوظ في أعداد الشهداء..ولا عزاء للعدل

شهدت مصر في الآونة الأخيرة اضطرابات سياسية كبيرة، فبعد أن كانت أزمة المعارضين في بعض القوانين وسياسات الحكم، أصبح الصراع بين طوائف الشعب بمختلف توجهاته، فكل يرى الآخر خائنا للبلد، خاصة فيما يهدد الأمن العام من عمليات إرهابية وتفجيرات متناثرة هنا وهناك، الأصابع تشير على الدوام الى تيار الإسلام السياسي، وكما عهدنا دوما لا يعرف الشعب من أية جهة تتفجر أحلامهم وأمنهم الشخصي.

بينما جاء الحكم في قضية القرن بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت 29 نوفمبر2014، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق مبارك في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان 25 يناير، وذلك بسبب صدور قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى وهو ما يعني “حفظ التحقيق”، كما قضت المحكمة ببراءة حسني مبارك في قضية الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في تصدير الغاز إلى إسرائيل وتربيح الغير، من ناحية أخرى، قضت المحكمة ببراءة حبيب العادلي وأربعة من مساعديه هم أحمد رمزي، وعدلي فايد، وحسن عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، في جرائم الاشتراك في القتل العمد، وقضت المحكمة أيضا ببراءة العادلي وفايد، وعبد الرحمن والشاعر بالإضافة إلي اللواء أسامة المراسي واللواء عمر عبد العزيز الفرماوي، في تهمة جنحة الإضرار عن طريق الخطأ بمصالح لها علاقة بعملهم.

جاء هذا الحكم ليبتلع آخر أمل في العدل والبحث عن الحق الضائع، إبتلع معه سنوات من الصبر عاشها أهالي الشهداء وأصدقائهم، انتفضت الشوارع رافضة لهذا الحكم، وأعلن من تبقى له الأمل أن ثورة التصحيح قد فرضت نفسها على الجميع، فالدم الذي فرش أرض الوطن لا يحق أن يزهق هباء.

بناء عليه، كلما إمتلأت شوارع العاصمة بالمتظاهرين المنددين بخروج مبارك وإبنيه ومعاونيهم الى الحياة مرة أخرى وقد برأهم القضاء وبرأ تاريخهم من العار الذي ألحقوه بأنفسهم، تصدت لهم قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي والخرطوش ليقع من جراء ذلك ثلاثة قتلى هم ” رامي عبد العزيز 24 سنة بمستشفي الهلال نزيف حاد بالرئة على إثر إصابته بطلق ناري مستقر بالبطن، تامر صلاح عبد الفتاح 28 سنة أصيب بطلقات نارية في العين والرقبة والصدر والكتف، محمود عامر14 سنة طلق ناري بالرقبة” وتم إلقاء القبض على 86 متظاهرا خرج بعضهم، ومازال البعض قيد التحقيق والعرض على النيابة اليوم.

وإذ يأسف مركز”هردو” لدعم التعبير الرقمي لوقوع شهداء من جديد، ويرفض ما حدث للمتظاهرين، كما يندد بما أقدمت عليه قوات الداخلية المصرية من تصد سافر وجائر على حق المتظاهرين في التعبير عن رفضهم لحكم القضاء، ورغبتهم في إستعادة حقهم في القصاص والعدل.

وفي ذات السياق يرفض مركز”هردو” ما تقوم به السلطات المصرية من تفريق بين المواطنين واستخدام قانون التظاهر في البطش بمن لا يروق لها، حيث لم تتدخل قوات الشرطة في أي تجمع يهتف للنظام مثل ما حدث يوم 28 نوفمبر2014 في التجمعات المؤيدة للنظام أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية وميداني التحرير ومصطفى محمود، بينما وقفت رادعة لكل الأصوات المعارضة التي تجمعت في سلمية اليوم التالي 29 نوفمبر، لكنها ضد النظام لا تملك غير هتاف وصراخ.