أضغط هنا للإطلاع على التقرير Online PDF
تعد أزمة الأطباء الحالية مع وزارة الداخلية هي الأبرز في الشارع المصري وعلى الساحات الإعلامية المختلفة, خاصة بعد احتشاد عدد هائل من الأطباء أمام مقر دار الحكمة يوم 12 فبراير 2016 فيما عرف ب”عمومية الكرامة” للمطالبة بوقف أعمال البلطجة التي يمارسها أفراد الشرطة على الأطباء أثناء تأدية عملهم.
لم تكن تلك الأزمة مع الشرطة الأولى من نوعها, بل دائما ما كان هناك صراع دائم بين الداخلية والنقابات المهنية الأخرى حيث امتدت اعتداءات الشرطة لتشمل كل فئات المواطنين, ولا يوجد حل رادع حقيقي حتى الآن.
تقرير مركز هردو لدعم التعبير الرقمي الصادر بعنوان “صراع النقابات المهنية ووزارة الداخلية” يتناول هذا الصراع وموقف الداخلية من الأحداث الجارية.
في البداية يلقي التقرير الضوء على مشكلة نقابة الأطباء التي فجرها حادثتي اعتداء أفراد الشرطة على الأطباء أثناء تأدية عملهم بمستشفى بنها ومستشفى المطرية, وفيما نفت الداخلية ما حدث بمستشفى بنها إلا أنها اعترفت بواقعة مستشفى المطرية مؤكدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة المتهمين وتحوليهم إلى المحاكمة التأديبية.
والصراع أيضا بين الداخلية ونقابة التمريض ممثلا في خطاب أرسلته نقيب التمريض إلى رئيس الجمهورية كاستغاثة من اعتداءات أفراد الشرطة على الأطقم الطبية بالمستشفيات.
ثم يتناول التقرير صراع وزارة الداخلية مع نقابة المحامين الذي امتد لسنوات طويلة نتيجة الاحتكاك الدائم بين المحامين وأفراد الشرطة بحكم مهنتهم ويعرض أبرز الوقائع في هذا الشأن منذ نوفمبر 2013 حتى إبريل 2015, وهو ما دعى النقابة إلى تنظيم العديد من الاحتجاجات وإصدار العديد من البيانات التي تشجب تجاوز الداخلية مع المحامين.
وبالتالي يتعرض التقرير لنفس الصراع مع الصحفيين, حيث أصدرت نقابة الصحفيين بيانا ترفض فيه ممارسات الداخلية في تقييد حرية الصحافة وتطالب رئيس الجمهورية بإعلان موقف واضح مما يحدث بشأن تضييق الخناق على الصحفيين, وفي بيان آخر تؤكد النقابة رفضها لتوسع الجهات التنفيذية في تقديم بلاغات ضد الصحفيين ولمحاولات ترهيب الزلاء فيما يتعلق بقضايا النشر.
ويوضح التقرير أنه بعد أزمة الأطباء الأخيرة أعلنت عدد من النقابات المهنية تضامنها مع الأطباء من أجل توحيد القضية والمطالبة بوقف تجاوزات الداخلية, ومن بينها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين التي أعلنت إدانتها لتصاعد انتهاكات الداخلية ضد المواطنين وطالبت بالتحقيق مع المتهمين في واقعة مستشفى المطرية, ونقابة المهندسين التي طالبت بتحقيق عادل يكشف الحقيقة للرأي العام, ونقابة المحامين أيضا التي أعلنت عن تشكيل لجنة قانونية لتقديم دعما قانونيا لأزمة الأطباء القائمة.
وتوضح النظرة التحليلية للتقرير أن أهمية النقابات المهنية تكمن في أنها تتشكل من شريحة مجتمعية قادرة على إحداث تغييرات حقيقية في المجتمع بالإضافة إلى رصد أداء الدولة وأجهزتها, لذا فلابد من إيجاد حل لهذا الصراع القائم بين الداخلية والنقابات المهنية قبل اتجاه الأخيرة إلى تصعيد الأمور أكثر من ذلك, مما يتطلب ضرورة تدخل سياسي عاجل من قبل الدولة لوقف تجاوزات الأمن وحساب المعتدين.
وفي الختام يطالب مركز هردو لدعم التعبير الرقمي بتقديم جميع ضباط وأفراد الشرطة المتجاوزين للمحاكمة العاجلة والعادلة, وتقديم اعتذار رسمي من وزارة الداخلية للنقابات المهنية وأعضائها عما يبدر من رجال الأمن يوميا تجاه أعضاء النقابات المهنية, وضرورة الوقف الفوري لكافة التجاوزات التي تبدر من ضباط وأفراد وزارة الداخلية ووضع خطة ممنهجة وعقاب رادع للحد من تلك التجاوزات التي أصبحت بشكل شبه ممنهج وليس أخطاء فردية, بالإضافة إلى رفع الوعي القانوني لأعضاء النقابات المهنية لتمكينهم من التعامل الصحيح في تلك المواقف,و أخيرا توزيع نشرات دورية قانونية علي أفراد الشرطة تبين حدود وظيفتهم وصلاحيتهم وتحثهم علي احترام المواطن وحقوق الإنسان .
أضغط هنا للإطلاع على التقرير Online PDF
No Responses to “بعد أزمة الأطباء وتضامن النقابات معهم, الداخلية دخلت عش الدبابير”