على الرغم من صدور قانون تنظيم الاتصالات وقانون التوقيع الإلكتروني, إلا أن ذلك لم يف بالغرض في ظل الانفتاح التكنولوجي الهائل والاستخدام الواسع لشبكة الانترنت, الأمر الذي أدى إلى وجود حالة من الفوضى التشريعية في ظل غياب قانون أوحد لتنظيم حجية الإثبات للمحررات الإلكترونية.
وفي هذا الصدد يصدر يعرض مركز هردو لدعم التعبير الرقمي دراسة مقارنة لحجية إثبات المحررات الإلكترونية يتناول فيها التشريع المصري في مقارنة مع التشريعات العربية والدولية, والقوانين التي تنظم إثبات المحررات والسندات الإلكترونية.
في البداية يقدم التقرير تعريفا للمحررات الإلكترونية بناءا على كلا من: قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المصري, وقانون المعاملات الإلكترونية الأردني, وقانون الأونسترال النموذجي لسنة 2001, وقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي, والتي تخلص جميعها إلى أن المحررات الإلكترونية هي مجموعة البيانات والمعلومات التي يتم تبادلها بوسائل إلكترونية.
كما يشير التقرير إلى أن المحررات الإلكترونية كي تكون دليلا كاملا في الإثبات فلابد من توافر عدة شروط فيها وهي : الكتابة والتوقيع والتوثيق وإمكانية الاحتفاظ بالسند الإلكتروني في شكله الأصلي المتفق عليه, وجاءت تلك الشروط حسبما اتفقت عليها القوانين المنظمة للمعاملات الإلكترونية.
ثم يعرض التقرير دراسة مقارنة حول حجية إثبات المحرر الإلكتروني بين التشريع المصري والتشريعات العربية والدولية الأخرى, وأهمها القانون الأردني والقانون التونسي, والأونسترال النموذجي لعام 2001, والقانون الفرنسي, وقانون الولايات المتحدة.
ورغم أن هذه التشريعات الدولية وفرت الحماية القانونية للمحررات الإلكترونية إلا أن التشريع المصري لم يضع معيارا للتفضيل بين المحرر التقليدي والمحرر الإلكتروني, واقتصر على اعتماد حجية الكتابة الإلكترونية متى تماثلت مع الكتابة التقليدية واستوفت شروطها, وترك قوة المحرر الإلكتروني في الإثبات لسلطات القاضي التقديرية.
وفي نظرة تحليلية يشير مركز هردو إلى أنه بالمقارنة مع التشريعات العربية والدولية فإن القانون المصري مازال متخلفا كثيرا عن الركب في مواكبة الثورة التكنولوجية الهائلة, وأن ترك الأمور لتقديرات القضاء أمر غير مقبول ولابد من التدخل التشريعي لسد هذا الفراغ القانوني.
ذلك فضلا عن عدم وجود قانون موحد لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي وقانون لتعريف الجريمة الإلكترونية, ولذلك فإن الرقابة الأمنية على الانترنت في مصر لا تحقق جدوى حقيقية في ظل غياب نصوص تشريعية حاكمة للتجريم والإباحة.
وفي النهاية يوصي مركز هردو لدعم التعبير الرقمي بتقنين مشروع قوانين لكلا من : تنظيم المحررات الالكترونية وحجيتها في الإثبات بشكل وجوبي دون تركها للسلطة التقديرية للمحاكم المصرية, و تنظيم الجريمة الالكترونية من حيث ماهيتها وتعريفها وعقوبتها, تنظيم التعامل علي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماع بشكل عام دون فرض رقابة أو وصاية أمنية علي شبكة الانترنت أو مواقع التوصل الاجتماعي.
أضغط هنا للإطلاع على التقرير Online PDF
No Responses to “في ظل الفوضى التشريعية وغياب قانون موحد, لا يوجد مبرر للوصاية الأمنية على الانترنت”