نحتاج إلى عالم بقدر أكبر من التسامح والعدالة

في إطار كل ما تشهده مصر منذ زمن من أحداث عنف طائفي واستهداف لأصحاب الرأي وتمييز ضد النساء في الشارع والمنزل وأماكن العمل والدراسة، وما شهدته مؤخرا أحداث القافلة النوبية من حالة شجب واضطهاد من الدولة وشريحة مجتمعية غالبة ضد النوبيين وحقوقهم، وفي ظل التمييز الديني وعدم وجود قانون يحمي حرية العقيدة وممارسة الشعائر ما أدى إلى منع 16 شيعي من السفر إلى العراق للاحتفال بمناسبة دينية وإحياء شعائر لا طريق لإحياءها في مصر، وفي ظل ما يعانيه ذوي الاحتياجات الخاصة من متاعب ومعاناة للعيش بسلام والتمتع بحقوقهم، أصدر مركز هردو تقريره عن التمييز للتعريف ونشر الوعي بقضايا التمييز ووضعها في السياق المصري المجتمعي والتشريعي ولتعزيز المعرفة المجتمعية بالحق في المساواة وعدم التمييز والسند القانوني والإنساني لهذا الحق.

يتناول التقرير شرح لعدة مفاهيم هي التمييز وأنواعه وصوره وشروط تجريمه وآثاره والعلاقة ما بين التمييز والحق في المساواة ويعرض في ظل هذا إلى العههود والمواثيق والتشريعات الدولية التي أقرت بالحق في عدم التمييز وخطورة التمييز على هدم مبادئ العدالة والديمقراطية والمساواة.

ثم يستعرض التقرير التمييز في القانون المصري بدءا من الدستور والاتفاقيات الدولية الملزمة ثم إلي القوانين الوطنية التي أقرت بعدم التمييز في بعض المجالات، ثم يستعرض التقرير بعض صور التمييز التي كفلها الدستور والتي أغلبها تصنف كتمييز ضد النساء مكفول بالقانون المستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأخيرا يعرض التقرير لبعض أمثلة وحوادث التمييز في مصر في عدة مناحي، ثم يعرض لنتيجة استبيان أجراه المركز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لرصد مدى إحساس ومعرفة المواطنين بالتمييز وأثره على أمنهم الشخصي وأكثر الأماكن التي يتعرضون بها للممارسات التمييزية.

لا مجال لتحيق العدالة والمساواة والديمقراطية في مصر دون وجود قانون يضمن الحق في عدم التمييز ويعمل على كافة قضايا وأشكال التمييز بهدف القضاء عليه ومحاسبة المخطئ وتعويض الضحايا، والمطالبة بالقانون تبدأ بالمعرفة والوعي وتسليط الضوء وهو ما أمل مركز هردو المشاركة في تحقيقه من خلال إصدار هذا التقرير.

أضغط هنا للإطلاع على أو تحميل التقرير Online PDF