أصدر مركز هردو لدعم التعبير الرقمي تقريرا جديدا يناقش السياسات الثقافية في مصر في ضوء قرار مجلس الوزراء الأخير بإنشاء اللجنة العليا للمهرجانات . نشرت الجريدة الرسمية يوم 11 يوليو الحالي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1238 لعام 2018، والمعني بتنظيم إقامة الحفلات والمهرجانات. وينص على عدم جواز تنظيم أو إقامة مهرجان أو احتفال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الثقافة، يحاول التقرير الحالي النظر في تبعات هذا القرار من خلال تقديم بانورما عامه للسياسات الثقافية والفنية المستقلة في مصر في ضوء ارتباط تلك السياسات بالسياق الاجتماعي والسياسي التي نعتقد أنه ناتج بالأساس من ثورة يناير .
ثمة ما يمكن أن نسميه بالصعود المستمر لتلك النزعة السلطوية من قبل الحكومة المصرية وسعيها الدؤوب لفرض السيطرة على الفن والثقافة المستقلين في هذا البلد منذ يوليو 2013 نظرا للارتباط العضوي بين ما يمكن أن يمثله هذا الفن وتلك الثقافة من قيم اجتماعية وثقافية أنتجتها يناير أو ساعدت على جعلها محل جدال في المجتمع المصري. ثمة صراع مؤسسي حتى على الخطاب الثقافي في مصر بين المؤسسات المستقلة والمؤسسات التابعة للحكومة ممثلة في وزارة الثقافة المصرية، حتى أن هناك صراع داخل وزارة الثقافة المصرية نفسها حول التنازلات التي أضحي المثقفون المصريون يقدمونها للسلطة المصرية فى ظل حالة العسكرة الواضحة للمجتمع المصري فيما تلي يوليو
إذن ومن هذا المنطلق يحاول التقرير هنا القيام بمهمة الرصد الكيفي وليس الكمي لهذا النزوع السلطوي للحكومة المصرية منذ لحظة يوليو 2013 وحتى الآن لما يكشفه هذا النزوع من نوايا مضمرة من السلطة الحالية تجاه المجتمع وتجاه حالة يناير 2011 بالتحديد، ويمكننا هنا في المقدمة أن نحاول أن نعرف حالة يناير نفسها لأنها سوف تكرر كثيرا في سياق التقرير الحالي ولأنها من وجهة نظر الباحث تبدو مؤثرة جدا في النوزاع الشخصية والعامة لدي الأشخاص والسلطة بشكل عام ومن ثم تساهم في ردود أفعالهم على الثقافة المستقلة .
ثمة قصديه واضحة في استهداف الفترة بين يوليو 2013 وحتى الآن بالرصد والتحليل لأنها بداية انسداد المجال العام السياسي المصري بعد حالة السيوله الثورية ، لكن هذا لا يعني أن الدولة ممثلة في الأجهزة البيروقراطية الأكبر وحتى في ظل النظام السياسي للإخوان المسلمين لم تكن تستهدف هذه المساحة المستقلة.
أيضا يركز التقرير بشكل كبير على رصد حالة الفرق الموسيقية المستقلة والمضايقات التي تعرضت لها في تنظيم حفلاتها في المدة الزمنية التي حددناها مسبقا. لا ينفي هذا تعرض الأنشطة الثقافية المستقلة الأخرى لمضايقات تتعلق بحرية الإبداع خاصة في أن السلطة الحالية أظهرت منذ اللحظة الأولي أنها ضد حرية الإبداع ، فالمشهد الشهير لحرق الكتب التي قيل أنها تروج لفكر الأخوان داخل مدرسة هي أكبر دليل علي هذا، وأيضا إجراءات الغلق والتضييق على عدد من المبادرات الثقافية المستقلة مثل مكتبات الكرامة والفن ميدان وغيرها الكثير.
يحاول التقرير فى النهاية أن يقدم تحليلا لما يمكننا أن نتتبعه من التضييق الممنهج على حرية التعبير والإبداع خاصة في مساحات الفن المستقل وما يمكن أن يكشفه هذا الاتجاه عن الاتجاهات العامة في الفترة القادمة بالنسبة لهذا المجال الفني المستقل وبالنسبة لحرية الإبداع بشكل عام في مصر.
أضغط هنا للإطلاع أو تحميل التقرير Online PDF
No Responses to “اللجنة العليا للمهرجانات .. تأميم المجال الثقافي والفني في مصر”