أصدر مركز”هردو” لدعم التعبير الرقمي تقرير بعنوان “الإنتخابات البرلمانية والمشهد السياسي الراهن”:

يتناول التقرير نشأة الحياة البرلمانية في مصر منذ عهد محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة حتى الآن, والتعريف بمفهوم الإنتخاب المباشر وغير المباشر ودور مجلس النواب في الحياة السياسية والتشريعية المصرية، وكذا دوره في الرقابة على أداء الحكومة والسلطة التنفيذية وتشريع القوانين.

يستعرض التقرير القواعد الدستورية والقانونية التي سوف تُقام من خلالها الانتخابات البرلمانية القادمة من حيث تنظيم الدستور، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية للعملية الانتخابية، وإبراز أوجه القصور والتضارب في هذه القوانين وبعضها البعض الذي من شأنه التأثير على تشكيل مجلس النواب.

كما يتناول التقرير ملالمح الصراع السياسي للهيمنة على مقاعد الاغلبية في المجلس القادم, ويستعرض التحالفات والائتلافات والجبهات من مختلف التيارات السياسية, ويرصد التقرير ماهية هذه التحالفات وتشكيلاتها ومدى قوتها وفرصها في المنافسة على مقاعد البرلمان.

يتناول التقرير بالتفصيل الاتجاهات السياسية ونشأتها وما وصلت إليه الآن وكيفية تأثيرها في الحياة السياسية كـ”اليسار، والاشتراكية، الشيوعية، اليمين، القومية المصرية والقومية العربية، والليبرالية، الاسلام السياسي والناصرية”

كما يتناول التقرير المواد الدستورية والقانونية التي تنظم مجلس النواب، وقانون مباشرة الحياة السياسية، قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الذي نص فيه المشرع على أن تكون المقاعد الفردية 420 مقعد و120 وفق نظام القوائم وللرئيس أن يعين5 % من عدد النواب وفق ضوابط معينة منها أن يكون نصفها للمرأة بعدد 14 مقعد – حيث أن عدد المقاعد بالبرلمان 567 مقعدًا- وتم تقسيم الجمهورية للمقاعد الفردية الى232 دائرة مقسمة الى 3 فئات 79 دائرة لمقعد واحد و118 تمثل بمقعدين و35 تمثل 3 مقاعد، كما رصد التقرير بالتفصيل تقسيم الدوائر على المحافظات.

يقدم التقرير الوضع السياسي الراهن من حيث المؤيدين لإجراء إنتخابات برلمانية في الوقت الحالي وفق المعطيات وبين الرافضين وفي عرض لهذه الآراء يتبين الصراع القائم حول الانتخابات، وأسباب الرفض والتأييد لها، كما يستعرض التقرير خريطة التحالفات الحزبية في ظل الوضع الراهن.

وفي ختام التقرير يقدم مركز”هردو” نظرته التحليلية للموقف الحالي حيث أكد أنه بعد إستعراض ما تقدم من خريطة التحالفات الانتخابية، وموازين القوى على الساحة السياسية الآن في مصر, كذلك الإطار الدستوري والقانوني الذي سيتم إجراء العملية الإنتخابية على إثره، فإننا نرى أن ذلك المشهد المرتبك لابد أن يسفر عن برلمانًا مشوهًا لا يُعبر عن إرادة الشعب وانما يعبر عن إرادة اصحاب رؤوس الاموال، يسيطر عليه العصابات والعائلات والقبائل, وفي تحليلنا لهذا المشهد الذي سيتشكل فيه مجلس النواب القادم فإننا لابد أن نتطرق إلى نقطتين فاصلتين في تحديد هوية البرلمان القادم وهما “الاطار التشريعي الذي ستجري فيه العملية الانتخابية والذي نرى إنه اطارًا أعوج لا ينتج عنه برلمانًا قويًا يستطيع إحداث ثورة تشريعية في مصر والنهوض بالأداء الرقابي” و “الضبابية وتضارب المصالح والحسابات السياسية وحب الذات في كافة الاتجاهات على حساب الوطن, ما سيؤدي في رأينا إلى برلمان ائتلافي لن يحوذ فيه أحد على الأغلبية أو حتى الأكثرية”.

كما يوصي مركز “هردو”لدعم التعبير الرقمي عدة توصيات في محاولة منه للمشاركة في الخروج من الأزمة الراهنة وأملًا في إنتخابات برلمانية عادلة يؤكد على ضرورة الآتي:

أولًا: تعديل قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية بما يتناسب ونصوص الدستور من حيث تمثيل جميع الفئات والتوزيع السكاني المناسب وتحقيق تكافؤ الفرص وزيادة عدد الدوائر وعرض القانون للحوار المجتمعي على القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه، حتى لا يقع القانون تحت شبهة عدم الدستورية ويتم حل البرلمان بعد إنتخابه.

ثانيًا: زيادة نسبة تمثيل القوائم ورفعها من 20% إلى 40%، لضمان تمثيل حزبي مناسب يسمح بوجود أغلبية برلمانية, والعمل بنظام القوائم النسبية وليس القوائم المطلقة حيث لا تتيح الأخيرة للمواطن حرية الإختيار.

ثالثًا: السماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بالمراقبة والإشراف على الإنتخابات البرلمانية دون وضع قيود من شأنها أن تعرقل ذلك, وهو التخوف الذي تمت إثارته جراء أزمة تصريحات الرقابة على إستفتاء الدستور والانتخابات الرئاسية.

للإطلاع على التقرير Online