اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري

دعوة إلى نبذ الكراهية والتعصب

اليوم العالمي للتمييز العنصري:

في سبتمبر 2001، إعتمدت الامم المتحدة يوم21 مارس من كل عام يومًا دوليًا للقضاء على التمييز العنصري، وذلك في ديربان بجنوب أفريقيا عقب المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، وقد أقرت الأمم المتحدة هذا اليوم إعترافًا منها بأهمية دور القادة السياسيين والأطراف السياسية في مناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

21مارس 2015:

يحتقل العالم بهذا اليوم تحت عنوان “التعلم من المآسي التاريخية لمكافحة التمييز العنصري اليوم”، وتحت هذا العنوان أيضا تعقد الأمم المتحدة إجتماع نقاش، وذلك في مقرها بجنيف يوم الجمعة 20 مارس، كما تقيم إحتفالية بالمقر الرئيسي في نيويورك، وذلك بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر2014.

وقد طالبت الأمم المتحدة في هذا اليوم أن يتم عقد إجتماعات تذكارية سنوية لكل من الجمعية والمجلس أثناء الإحتفال باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، بما بتناسب مع التركيز من المواضيع، وإجراء مناقشة لحالة التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم بمشاركة الأمين العام، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، وتشجع في هذا السياق على مشاركة الشخصيات البارزة العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري، والدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني وفقًا للنظام الداخلي لكل من الجمعية والمجلس.

هذا وقد قررت الأمم المتحدة أني تبقي هذه المسألة ذات الأولوية قيد نظرها الفعلي في دورتها السبعين تحت عنوان “القضاء على العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

مفهوم التمييز العنصري

وهو معاملة الناس بشكل غير متساو أو متكافئ بناءً على إنتمائهم إلى مجموعة عرقية أو قومية معينة. كما يعتبر من التمييز العنصري أيضاً وضع الإنسان في مرتبة مختلفة ومميزة بالمقارنة مع غيره بناءً على ديانته أو لون بشرته أو جنسيته.

وبالإضافة إلى المعاملة غير المتساوية أو غير المتكافئة، يعتبر فعلاً من أفعال التمييز العنصري أيضاً خلق جو تهديدي أو عدائي أو مهين أو مذلّ للناس بناءً على ما سبق من الأسباب، بالإضافة إلى إعطاء توجيهات أو الأمر مباشرة بممارسة التمييز.

هذا، ولا ينطبق تعريف التمييز العنصري على الأحكام المنظمة لدخول الأجانب إلى البلاد والإقامة بها أو على وضعهم المختلف المستند إلى أحكام وبنود القانون. وبناء على ذلك، لا يعتبر، على سبيل المثال، رفض السلطات المختصة إصدار تصريح إقامة تمييزاً عنصرياً.

وفيما يلي بعضاً من أعمال التمييز المحرّمة بموجب قانون التكافؤ:

التمييز المباشر: مثلاً رفض خدمة زبون ما بالمحلات التجارية بسبب انتمائه إلى أقلية عرقية.

التمييز غير المباشر: مثلاً أن يشترط رب العمل أن يتقن طالب العمل اللغة الفرنسية بالتمام على الرغم من أن إنجاز العمل بحد ذاته لا يتطلب ذلك.

الإزعاج: مثلاً حالات الإيذاء والمضايقة بين التلاميذ بالمدارس إذا لم يتم التدخل في ذلك، كذلك عرض مواد مهينة أو محقرة بحق مجموعة معينة من الناس في المحلات التجارية.

إعطاء تعليمات أو أوامر بالتمييز: مثلاً أن يطلب رئيس العمل من عماله أن يتصرفوا بشكل تمييزي حتى لو لم يكن العمال قد قاموا فعلياً بإتباع هذه التعليمات بعد.

لا تعتبر المعاملة السيئة تمييزا في كافة الأحيان

لا تعتبر كافة الأفعال والتصرفات غير الموضوعية أو غير اللآئقة تمييزاً حسبما هو معرّف بقانون التكافؤ. وبناءً على ذلك، لا يمكن اعتبار الخدمة السيئة مثلاً عملاً تمييزياً. كما لا تعتبر تمييزاً بالضرورة، حسبما هو معرف بقانون التكافؤ، تلك الأفعال التي قد يعتبرها الإنسان سلبية أو مهينة أو غير لائقة والتي قد تصدر عن سلطات رسمية أو هيئات اعتبارية أو أرباب الأعمال الحرة.

يُشترط لحدوث التمييز مثلاً أن تتم معاملة شخص ما بشكل مختلف عن غيره في ظروف متساوية ومقارنة وذلك بسبب أصله العرقي تحديداً. وبناءً على ذلك، يعتبر تمييزاً عنصرياً مثلاً قيام مقدم خدمة أو مسئول رسمي أو سلطة مختصة بالتصرف تجاه زبون ما بشكل غير لائق أو غير موضوعي أو بطيء فقط في الحالات التي يعود فيها سبب هذا التصرف إلى الخلفية العرقية للزبون.

ولكن، ودون الإجحاف بما تقدم، يمكن تصنيف التصرفات المهينة والأفعال المزعجة نحو شخص ما كجرم خاضع للعقوبة بموجب القانون الجزائي تحت مسميات القدح والذم والقذف أو انتهاك الكرامة أو التشهير. كذلك يمكن تصنيف أفعال الشتم والبهدلة والافتراء العلنية بحق مجموعة قومية ما كجرم خاضع للعقوبة تحت مسمى التحريض العنصري.