يقع ملايين المصريين تحت رحمة التقدير الجزافي للكهرباء الذي يقدر بملايين الجنيهات من أموال الشعب الذي يقع غالبيته تحت خط الفقر, وتنتشر هذه الظاهرة في طول البلاد وعرضها وفي كل محافظتها نتيجة تراخي موظفي شركة الكهرباء المنوط بهم قراءة عدادات الكهرباء عن أداء دورهم في الصعيد ومحافظات بحري وهو ما يؤدي الي التقدير الجزافي للكمية المستخدمة بتكلفة مرتفعة جدا عن التقدير الحقيقي .

ولما كان دورا أساسيا لمنظمات المجتمع المدني التعبير عن شكاوي المواطنين والالامهم وإيصالها لمتخذي القرار فقد رصد مركز هردو لدعم التعبير الرقمي هذه الظاهرة التي تستمر منذ سنوات في محافظات مصر دون حلول جدية من وزارة الكهرباء أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وفي هذا الاطار تقدم مركز هردو بشكوي كتابية لمكتب خدمة المواطنين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء حملت رقم 1150 لسنة 2015 نيابة عن أهالي قري مركز بلقاس – محافظة الدقهلية يعبرون فيها متضامنين عن تظلمهم من التقدير الجزافي للكهرباء ووجود فروق شاسعة بين قراءات العدادت والقراءات المثبتة في الوصلات المستلمة.

كما تقدم المركز بشكوي كتابية مماثلة إلي مكتب السيد وزير الكهرباء والطاقة تم إرسالها فاكسا إلي شركة شمال الدلتا للكهرباء, وتقدم المركز بشكوي مماثلة إلي شركة شمال الدلتا للكهرباء الذين عبر المسئولين فيها علي لسان السيد / سيد محمود مدير عام بشركة شمال الدلتا للكهرباء، لمركز هردو عن وجود شكاوي عديدة للتقدير الجزافي وأن الحلول تتمثل حصرا في قيام المواطن بنزع عداد الكهرباء وايصاله للشركة وإذا ثبت دقته وعدم التلاعب فيه تقوم الشركة بتعويض المتضرر كما أن الشركة تقوم بأرسال قارئين للمنازل والمحلات التجارية وتجدها عادة خاوية من المواطنين مما  يضطر الموظفين على التقدير الجزافي للكهرباء.

وفي حقيقة الامر وبسؤال أهالي القري أكدوا أنه لا يجوز خلع العداد من قبل المواطن وضرورة أن يقوم مختص بذلك فنيا حتي لاتقع مسئولية علي المواطنين ومن ناحية أخري فإن الشركة دائما وأبدا تحجز العدادات وتثبت وجود تلاعب فيها للجميع حتي تتهرب من مسئوليتها في التعويض, وكذلك فإن شركة بلقاس للكهرباء لا تقوم بإرسال قارئين للعدادات المنزلية و التجارية منذ ما يقرب من 15 سنة. وعبر البعض عن أن شركة شمال الدلتا تغالي في التقدير الجزافي لإجبار المواطنين علي تحويل العدادات إلي العداد مسبوق الدفع “عداد الكارت”.

وبمناقشة السيد / حمادة ربيع مدير هندسة شركة كهرباء مركز بلقاس أكد أنه سيقوم بإرسال لجنة فنية لقري بلقاس للتحقق من مشكلة التقدير الجزافي للكهرباء وهو ما لم يتم حتي تاريخ كتابة هذا التقرير وعلي حسب قول البعض مما تقدمه بشكاوي مماثلة أنه لن يتم ابدا حتي لا تتحمل الشركة فروق التعويضات للاهالي وحتي يتم الدفع بهم للتحويل لنظام الكارت مسبوق الدفع للتخلص من مشكلة التقدير الجزافي.

وإنتقل مركز هردو لمناقشة الاهالي في قري مركز بلقاس الذين أكدوا أن المشكلة عامة ومماثلة علي مستوي محافظات الوجه البحري وبالاطلاع علي فواتير الكهرباء لدي مئات المواطنين والكشف علي قراءاة العدادات وجدنا فروقات في جميع المنازل والمحلات التجارية تصل في بعض المنازل ل 50 ألف كيلو وات وتراوح المتوسط من 5000 كيلو وات إلي 10000 كيلو وات يتحمل تكلفتها المواطنين منذ سنوات دون حياة لمن تنادي, وهو ما دفع مركز هردو لتقنين شهادة الاهالي صوتا وصورة و كذلك تصوير الفروقات الظاهرة في قراءات العدادات و فواتير الكهرباء حتي لاتتنصل شركة الكهرباء من مسئوليتها.

وختاما يناشد مركز هردو لدعم التعبير الرقمي الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة رفع هذا الظلم عن كاهل المواطنين في كافة محافظات الجمهورية عناية منها بما يمر به المواطن المصري من أحوال معيشية صعبة وعدم إجبار المواطنين علي التحويل لنظام الكارت بالتقدير الجزافي لمستخدمي النظام القديم و توفير قارئين للعداد الكهربي وهو الدور المفترض من الأصل القيام به من قبل الوزارة.