أصدر مركز هردو لدعم التعبير الرقمى تقريرا بعنوان “الأسرة المصرية ومشكلات قانون الأحوال الشخصية” وذلك بعد تأزم الأوضاع وتفكك العديد من الأسر المصرية وارتفاع حالات الطلاق والخلع والعنوسة والتأثير السلبى الذى يعود به ذلك على المجتمع المصرى ككل.
يتناول التقرير التشريعات القانونية التى تنظم وضع الأسرة المصرية و يعرض شرحا تفصيليا لمواد الدستور 6 , 10 , 11, وأيضا القوانين: قانون رقم 25 لسنة 1920, 1929, وقانون رقم 1 لسنة 2000 وقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاك الأسرة وقانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بصندوق التأمين على الأسرة.
وتناقش هذه القوانين فى مجملها كل ما يخص وضع الأسرة المصرية من طلاق وخلع وتنظيم النفقة والعدة وسن الحضانة وأماكن الرؤية وقواعد تنفيذ الأحكام وغيرها, ثم يناقش التقرير مشكلات قانون الأسرة والآثار السلبية التى نتجت عنه ويعرض آراء بعض المتخصصين عن هذه المشاكل وما أدى إليه تطبيق هذه القوانين.
وفى نظرة تحليلية للتقرير ملخصا للآثار السلبية الناتجة عن قانون الأحوال الشخصية من تفكك وانهيار الأسرة المصرية بدلا من تقويتها وارتفاع نسبة العنوسة بين الشباب وتحول محاكم الأسرة إلى أماكن لفض النزاعات بدلا من إيجاد حلولا عملية.
وفى نهاية التقرير يوصى مركز هردو لدعم التعبير الرقمى بتفعيل دور مكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة وتعديل قانون الرؤية وتبنى سياسة قومية استراتيجية للتوعية بخطورة انهيار الأسرة بالإضافة إلى تقنين الإجراءات القضائية بما يكفل جدية كل ما تبديه المحكمة على الزوج أو الزوجة بدلا من الآراء الافتراضية لموظفى محاكم الأسرة.
أضغط هنا للإطلاع على التقرير Online
No Responses to “الأسرة المصرية ومشكلات قانون الأحوال الشخصية”