في التقرير الرصدى الثانى لمبادرة ويكى فساد عن وقائع الفساد التى تم اكتشافها فى الفترة من 16 إلى 30 إبريل 2015 فى قطاعات الدولة المختلفة, تبين أن عدد الوقائع بلغ فى مجمله 44 واقعة وهى أعلى من عدد الوقائع المكتشف فى التقرير السابق وأشار حازم حسن مؤسس مبادرة ويكي فساد والمدير التنفيذي لمركز هردو لدعم التعبير الرقمي أن ذلك دال على أن مؤشر الفساد فى ارتفاع وما زال مسلسل الفساد قائم فى قطاعات الدولة دون توقف، ويؤكد على ضرورة تعديل النظام البيروقراطي في الجهاز الإداري للدولة إلى نظام يسمح معه بمراقبة ومعاقبة الموظفين الفاسدين.
كما تشير ويكي فساد أن حجم الفساد المكتشف عن تلك الفترة فى مجمله 2.086.094.602 وتشمل الوقائع تفصيليا 307.500.000 استيلاء على المال العام والأراضي و12.407.000 قضايا اختلاس منها اختلاس أسمدة ومبيدات بأكثر من مليون جنيه و880.971.892 إهدار للمال العام أهمها فى مرفق الكهرباء, بينما بلغت جرائم التلاعب والفساد 183.000.000 خاصة فى الأراضى و المحاصيل الزراعية و184.000 رشوة منها 2000 جنيه رشوة جنسية, وإجمالي قضايا السرقة و النصب 702.031.710 جنيها مصريا
وعن أهم القطاعات التى شهدت وقائع الفساد فتأتى فى المرتبة الأولى وزارة الزراعة بخمس وقائع فى كلا من هيئة التعمير والتنمية الزراعية والجمعيات التعاونية مركز تدريب ومكتب الوزارة, تليها في المرتبة الثانية وزارة التموين والتجارة الداخلية بأربع وقائع فى مكاتب التموين والمخابز والتجارة الخاصة, ووزارة النقل والمواصلات بأربع وقائع فى هيئة الطرق والكباري وهيئة السكة الحديد وورش السكك الحديدية وإدارة المترو, وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 4 وقائع فى توزيع جنوب الدلتا وتعديات الموظفين وشركات خاصة, ثم فى المرتبة الثالثة تأتى وزارة التربية و التعليم 3 وقائع فى مخازن مديرية التربية والتعليم و المطابع, وزارة التنمية المحلية 3 وقائع فى المجالس المحلية وتحتل المرتبة الرابعة بعدد 2 وقائع كلا من وزارة الداخلية فى أقسام الشرطة, ووزارة التجارة والصناعة فى مصنع الغزل والنسيج والهيئات التابعة للوزارة, وزارة البترول والثورة المعدنية فى الشركات ومشروعات المحاجر, وأيضا وزارة الآثار, أما عن أقل القطاعات التى شهدت وقائع الفساد فهى فى المرتبة الخامسة بواقعة واحدة لكل وزارة وهى وزارة الصحة فى الوحدات الصحية, ووزارة الاتصالات فى مكاتب البريد, ووزارة الشباب والرياضة فى مراكز الشباب, ووزارة الإعلام فى قطاع الإنتاج, ووزارة البيئة فى إدارة المشاريع, ووزارة الإسكان فى الأجهزة العمرانية, ووزارة المالية قطاع البنوك.
وعن الملفات الخاصة بلغ عدد وقائع الفساد 6 وقائع شملت مشروعات عقارية وجرائم نصب واحتيال وسرقة تيار كهربي وشركات البورصة وشركات الاستيراد وسرقة أعمدة الطاقة الشمسية.
وقائع اختلاس
إحالة موظف للنيابة العامة بتهمة اختلاس مبلغ من وحده صحية
أحال د. لطفي عبد السميع وكيل وزارة الصحة فى السويس موظف اداري بأحد الوحدات الصحية للنيابة العامة، بتهمة اختلاس مبلغ مالي من خرينه الوحده، واستغلال الادوية بالوحدة.
واوضح د. عبد السميع انه تسلم العمل فى السويس مديرا للصحة منذ اسبوع، واكتشف خلال الايام الماضية وجود فساد مالي واداري واهدار مئات الالاف من الجنيهات، فى وقائع مختلفة وسوف يتم إحالة كل تلك الوقائع للنيابة العامة، بتقارير رسمية مشفوعه بمستندات وادلة الادانة.
وأكد وكيل الصحة الجديد انه لن يسمح، لأي مسئول بقطاع الصحة بالتستر على الفساد، او ان يحاول استغلال منصبه لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعه، ووعد بتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة.
نيابة بلقاس تحقق في اختلاس أسمدة ومبيدات زراعية بقيمة مليون جنيه
أمرت النيابة العامة بمدينة بلقاس، يوم الأربعاء، بحبس أمين مخزن بجمعية «الملعب التعاونية الزراعية» بالمدينة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد إختلاسه أسمدة ومبيدات من داخل الجمعية بقيمة مليون و300 ألف جنيه.
وأكدت تحقيقات وتحريات المقدم على عبد الوهاب بهيئة الرقابة الإدارية، أن أمين المخزن قام بيع الأسمدة التى فى عهدته بالسوق الحر، وذلك بالاتفاق مع مدير إدارة بلقاس الزراعية “ب. ن”.
حبس مدير مكتب تموين كون تشكيلا عصابيا لاختلاس سلع مدعمة
أمرت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار أحمد يوسف، بحبس مدير مكتب تموين زهراء عين شمس، 15 يوما، على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاختلاس والاستيلاء والإضرار بالمال العام والإخلال العمدي بنظام توزيع السلع المتعلقة بقوت الشعب، وخاطبت النيابة هيئة الرقابة الإدارية بسرعة تقديم تقريرها للنيابة.
وتسلمت النيابة، العقد الذي طلبته من مدير التفتيش الفني بمديرية تموين القاهرة بعد سقوط تشكيل عصابي مكون من 9 أفراد بينهم موظف بالبترول تخصص في تزوير الآلاف من البطاقات التموينية، والذي يعتبر المنظم لسير المنظومة التموينية بين الشركات وبعض المكاتب التموينية “دار السلام وزهراء عين شمس والمطرية” الخاضعة لجهات التحقيق، حيث تبين أن وزارة التموين ليست طرفا بالعقد ما يتسبب في إعطاء صلاحيات لشركتي “ايفيت وسمارت” الخاضعة لوزارة التنمية الإدارية في التحكم في العلاقة بين المواطن ومديريات التموين.
كان قد نشبت مشاجرة بين أصحاب مخبز بمنطقة عين شمس من عائلة واحدة استخدمت فيها الأعيرة النارية، وعندما ألقت قوات الأمن القبض على أفراد المشاجرة، لاحظت القوة الأمنية بمحض الصدفة، وجود شنطة كبيرة داخل شقة المتهم، وبتفتيشها اكتشف بداخلها الآلف من البطاقات التموينية، خاصة بمكاتب تموين المطرية ودار السلام وعين شمس، وبالاستعلام عنها تمكن التوصل إلى أصحاب الماكينات بشركة “سمارت” وتم ضبطهم وبمواجهتهم، اعترفوا أمام النيابة أنهم على علاقة بآخرين مشتركين معهم في الجريمة والحصول على سلع استهلاكية.
وكشفت تحقيقات النيابة عن وجود أسماء وهمية ومتوفين على البطاقات التموينية، وبالتالي يتم بيع السلع في السوق، في حين يحصل المتهمون عليها ويتم بيعها خارج السوق وفي الشهر الثاني يحصل على سلع أخرى
التحقيق مع أمناء مخازن لاختلاس 470 طن كتب
امر المستشار تامر الخطيب المحامي العام لنيابات بني سويف بإحالة مدير و3 أمناء مخازن بمديرية التربية والتعليم ببني سويف إلي محكمة الجنايات لاتهامهم ببيع 470 طن كتب واختلسوا قيمتها التي قدرت بثلاثة ملايين وتسببوا بإهمالهم العمدي في اتلاف كتب أخري بقيمة 8 ملايين جنيه كانت النيابة الادارية قد ابلغت النيابة العامة بوجود عجز كبير في مخازن الكتب المدرسية مما يمثل جرائم مالية قرر حسن علي محمود وكيل أول نيابة مركز بني سويف برئاسة المستشار عمرو مصطفي رئيس النيابة التحقيقات الموسعة تشكيل عدة لجان لفحص وجرد المخازن العامة للكتب المدرسية بعد الفحص أعدت اللجان تقارير بوجود اختلاس 470 طنا من الكتب للصفوف والمراحل المختلفة وقدرت قيمتها بثلاثة ملايين جنيه قام المتهمون ببيع الكتب المختلسة للمدارس الخاصة لحسابهم الخاص أكدت تحريات العقيد حاتم عتمان رئيس مباحث الأموال العامة وتحقيقات حسن علي محمود وكيل أول النيابة ان المتهمين ارتكبوا جناية أخري بأن أهملوا عمداً باتلاف كميات كبيرة أخري من الكتب قدرت قيمتها بثمانية ملايين جنيه وارتكبوا تزويراً في محررات رسمية لإخفاء جرائمهم والإخلال بواجبات وظائفهم. تقرر حبس جميع المتهمين 15 يوما وبعرض القضية علي المحامي العام أمر بإحالتهم لمحكمة الجنايات محبوسين
حبس أمين شرطة بقسم البساتين لاتهامه باختلاس نقود من أحراز قضية
أمر المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بحبس أمين شرطة بقسم البساتين لاختلاسه 2000 جنيه كانت محرزة داخل إحدى القضايا.
وكشفت تحقيقات شريف معتز، رئيس نيابة البساتين، عن أن أمين الشرطة المتهم تسلم من مباحث الأموال العامة أوراق القضية الخاصة بموظفين فى حى البساتين لتقاضيهما مبلغ 2000 جنيه رشوة من رجل أعمال نظير عدم هدم عدد من العقارات المخالفة إلا أن أمين الشرطة سرق الحرز 2000 جنيه من داخل أوراق القضية وتبين أنه ارتكب جريمته حتى يحصل المتهمون على البراءة نظرًا لاختفاء الحرز.
ضبط موظف بريد لاختلاس أموال عهدته بالمنيا
ألقى رجال شرطة البريد بإشراف اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، القبض على موظف ببريد المنيا لقيامه باختلاس 5 آلاف جنيه.
وردت معلومات لإدارة شرطة البريد، تفيد قيام أحد موظفى مكتب بريد المنيا رابع التابع لمنطقة بريد المنيا، بالتلاعب في عهدة خزينة المكتب واختلاس مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق.
وبإجراء التحريات السرية والفحص، أكدت صحة ما ورد من معلومات، وأضافت قيام حمادة محمد، مدير مكتب بريد المنيا رابع اختلاس خمسة آلاف جنيه من عهدة خزينة المكتب محل عمله والاستيلاء عليها لنفسه دون وجه حق.
وتم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة، وقام بسداد المبلغ، تحرر المحضر رقم 3 أحوال إدارة شرطة البريد وأرسل بالمتهم لقسم شرطة المنيا لقيده وعرضه على النيابة.
رئيس «الكفاية الإنتاجية» يمنح نفسه مكافأة.. وينقل نجله رغم قرار وقف التعيينات
في مذكرة رسمية وصلت إلى مكتب المهندس منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، تكشفت حلقة من مسلسل الفساد المتجذر داخل الهيئات والمصالح التابعة للوزارة، تورط فيها قيادات في الإدارة العليا، امتلأت صحيفة سوابقهم بوقائع فساد ارتكبوها منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
المذكرة التي حملت رقم ٣١٥٤/ع ووصلت إلى عبد النور في ٥ إبريل الحالي، سردت أعدادًا من المخالفات المالية والإدارية، مدعومة بالمستندات والوثائق، أهمها إعادة تعيين مدير سنةالشئون المالية والإدارية «فاطمة محمد الوصيفى» كقائم بالأعمال في نفس الوظيفة، بعد استبعادها منهالتورطها في أكثر من مخالفة، وبناء على قرار وزير التجارة والصناعة ذاته.
ووفقًا لما جاء في المذكرة فإن رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية «حسن محمد عمر»، خالف قرار الوزير، وأعاد تعيين الوصيفي، على الرغم من صدور قرار بإحالتها إلى المحكمة التأديبية بتاريخ ١١ مارس ٢٠١٤ في القضية رقم ٦٢٧ لسنة ٢٠١٣ لتسببها في فقدان شيك بنحو ٤ ملايين جنيه، كما أنها متورطة في قضية اختلاس وضياع مبلغ ٥٧٦ ألف جنيه.
وتشير المذكرة إلى أن النيابة الإدارية أحالت الوصيفى إلى المحكمة التأديبية والنيابة العامة، مع مديحة مرسي عبد اللطيف مدير الحسابات والموازنة بمصلحة الكفاية الإنتاجية، ومصطفى حسين عواد المراقب المالى بالمصلحة، للتحقيق في اتهامهم بتسهيل استيلاء موظفى إدارة الحسابات والموازنة على مبالغ انتقال دون وجه حق، وبالمخالفة للمادة ٢٦ من لائحة بدل الانتقالات.
وبحسب مذكرة تحقيق النيابة ,فإن رئيس المصلحة منح لنفسه مكافأة هو من اعتمدها، وكان من ضمن المتهمين لكنه لم يتحول إلى المحكمة التأديبية.
المحسوبية أيضًا كانت من الوقائع التي سردتها المذكرة، التي كشفت عن منشور داخلى بتاريخ ٧ سبتمبر ٢٠١٤ يبلغ العاملين بمصلحة الكفاية الإنتاجية بعدم موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على أي تعيينات جديدة، ولكن حدث بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠١٥ أن وافق مدير سنةشئون العاملين بالوزارة على نقل «محمد حسن محمد عمر» نجل رئيس المصلحة، بالدرجة المالية إلى ديوان سنةالوزارة، فيما توجد معلومة شبه مؤكدة عن وجود بنت حسن عمر بمكتب سكرتارية وزير التجارة والصناعة (قطاع الصناعة) بجاردن سيتي.
من النسخة الورقية
نيابة بولاق أبو العلا تقرر حبس مهندس بالسكك الحديدية لاتهامه بالاختلاس
أمر المستشار أحمد فاروق رئيس نيابة بولاق أبو العلا، بحبس مهندس فنى بورش السكك الحديدية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتربح والاختلاس.
كانت وردت معلومات لمباحث السكك الحديدية، تفيد بقيام احد مهندسيها الفنيين بسرقة المحولات الكهربائية، وتم اعداد التحريات المناسبة حول الواقعة، والتى اثبتت صحة المعلومات.
وتمكنت الاجهزة المعنية من ضبط المتهم أثناء محاولة سرقته لعدد 8 محولات كهربائية ،فتمكنوا من القبض عليه، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية لمباشرة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة أن المحول الكهربائى “تيش” يحتوى على مادة نحاسية طبيعية، وتبين أن تلك المحولات مستوردة غالية الثمن، نتيجة قدرتها على تحويل الكهرباء، بالإضافة إلى أن المحول الواحد يزن كيلوجرام.
استيلاء على المال العام
بالصور .. تظاهرة بالإسماعيلية ضد استيلاء مقاول على مركز شباب
أعرب العشرات من أهالي عزبة البهتيني بالاسماعيلية عن غضبهم في وقفة احتجاجية من استيلاء أحد المقاولين على أرض مركز شباب العزبة.
وتجمهر المواطنون على طريق البر الثاني أمام ترعة الاسماعيلية، رافعين لافتتات مدون عليها عبارات تطالب الحكومة بمواجهة الفساد مثل : “واحد اتنين المحافظ فين .. البداية كانت إسقاط الفساد.. و عقد 971 مزور .. و يا سيسي..الفساد في كل مكان “.
وقال محمد اسماعيل أحد الأهالي لـ”مصر العربية ” :” الأرض مساحتها نحو أكثر من فدان من الأرض كانت ملك عائلة هانون وهي عائلة يهودية هاجرت مصر منذ اكثر من 100 عاما وبعدها ألت الارض للإصلاح الزراعي ولنا أكثر من 40 عاما نتخذها ملعبا حتى صدر قرار منذ نحو 15 عاما بتخصيص المساحة لإقامة مركز شباب تابع لعزبة البهتيني”.
وتابع :” منذ نحو شهرين تقريبا فوجئنا بقيام أحد المقاولين ببدء أعمال حفر وبناء على المساحة وعندما تقدمنا بشكاوى أكد لنا المحافظ اللواء يسن طاهر انه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة ووقف أعمال البناء وعمل سور حول القطعة لكنه لم يفعل شيء واستمر الاستيلاء على الأرض وأعمال البناء مستمرة ولا تتوقف”.
أما عزيزة القفاص واحدة من أبناء العزبة فقالت :” فين المحافظ من الفساد ده…فين رئيس الوزراء .السيسي لو عرف باللي بيحصل مش هيرضى بالظلم والفساد ده..احنا غلابة وده حقنا ولا الغلابة ملهمش هنا حق”.
من جانبه، قال حازم مصطفى عضو مجلس إدارة مركز الشباب إن هناك قرار تخصيص لهذه المساحة من المحافظة لمركز الشباب ولاكثر من 40 عاما وهذه المساحة عليها ملعب المركز وشهدت الدورات التدريبية والتعليمية وتعد المتنفس الوحيد لأهل المنطقة .
وتابع : “كل ما نطالب به الآن هو أصول العقود لهذه الأرض المخصصة لمركز الشباب .فنحن لدينا أوراق ومستندات من المحكمة تكشف أن هذه الأرض والبالغ مساحتها فدان و12 وقيراط و10 سهم ملك للدولة..
بلاغ جديد ضد حسين سالم بالاستيلاء على 41 مليون دولار
بلاغ يتهم رجل الأعمال الهارب والوزير السابق بالاستيلاء على 41 مليون دولار من المال العام
تسلمت نيابة الأموال العامة تقرير اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص البلاغ المقدم ضد رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد ووجدى، ووزير البترول الأسبق سامح فهمى، بشأن الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، بقيمة 41 مليون دولار.
وأكد التقرير أن شركة ميدلك لتوليد الكهرباء والتى يترأس مجلس إدارتها المتهم الهارب حسين سالم تعاقدت مع شركة ميدور لإنشاء محطة كهرباء لها خوفا من تكرار انقطاع التيار خلال عملية تكرير البترول، وتكلف إنشاء تلك المحطة 5 ملايين دولار.
وتبين من خلال التحقيقات، صحة ما جاء فى بلاغ شركة ميدور لتكرير البترول، بأن تلك المحطة لم تعمل حتى الآن ولم تولد أى كهرباء لشركة ميدور، وبلغت قيمة تربيح حسين سالم والإضرار العمدى بالمال العام وفقا لما توصلت إليه النيابة العامة 41 مليون دولار.
وأمرت النيابة بمنع كل من سامح فهمى وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم، ونجليه خالد ووجدى، ومدير إحدى شركات البترول من التصرف فى أموالهم ومنعهم من السفر ووضعهم على قوائم الترقب.
وأشار مصدر قضائى إلى أن النيابة ستحيل القضية خلال الأيام القليلة المقبلة إلى محكمة الجنايات، وأنه تبقى لها تقرير مباحث الأموال العامة وسماع شهود الإثبات فى القضية، وأقوال أعضاء لجان الخبراء التى شكلتها النيابة تمهيدا للتصرف فيها، يشرف على التحقيقات المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة.
إهدار المال العام
بالمستندات.. 23 مليون جنيه إهدار مال عام لغير العاملين بـ”الكهرباء”
تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن مراقبة أعمال شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عن العام المالي 2012/2013 وجود خطاب مؤرخ 20 يوليو2012 متضمنًا موافقة رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 11 يوليو 2012 على الارتباط بمبلغ 23.5 مليون جنيه خصمًا على بند مكافآت لغير العاملين لموازنة الشركات التابعة للعام المالي 2012/2013.
على أن يتم صرف هذا المبلغ بمعرفة الشركة القابضة لكهرباء مصر، بموجب شيكات ربع سنوية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة؛ لتعويض العاملين بالوزارة عن المجهودات غير العادية لإنجاز الأعمال الخاصة بالشركات التابعة، على أن تتحمل كل شركة مليونًا و471 ألف جنيه للصرف منه على تحفيز وإثابة العاملين وتعويضهم عن المجهودات غير العادية التى يقومون بها لإنجاز الأعمال كافة المتعلقة بالشركة.
وكشفت المستندات سداد شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء 7.16 مليون جنيه للشركة القابضة لكهرباء مصر يمثل مقابل إشراف عن العام المالي 2012/2013.
علاوة على قيام شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بصرف مبالغ لبعض العاملين بالوزارة والشركة القابضة عن ذات الغرض، وتكرار صرف حوافز لبعض العاملين، تجاوزت قيمة بدل حضور المقرر لجمعية العامة مثل نشوى عبد المنعم شريف ومحسن عبد الحميد حسن.
وأوصى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة حصر شركة البحيرة المبالغ كافة المنصرفة للعاملين بالوزارة والشركة القابضة وخصمها من مستحقاتهما.
من جانبها ردت شركة البحيرة على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بأن المبلغ الذي تم صرفه للمذكورين مقابل أمانة سر مجلس الإدارة الخاص بالجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2012 أما المبلغ الثاني الذي تم صرفه لهما فهو حافز إنتاج إضافي نظير ما بذلوه من جهد.
محافظ الشرقية: مصنع الغزل بـ”منيا القمح” صورة لمسلسل إهدار المال العام
قرر محافظ الشرقية، د. رضا عبد السلام، إعداد مذكرة عاجلة لوزير الاستثمار لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل مصنع الغزل والنسيج بمدينة منيا القمح والذي يجسد صورة صارخة لإهدار المال العام.
كان المحافظ قد قام بزيارة للمصنع استجابة لاستغاثة بعض العاملين بة لإنقاذهم من التشرد والضياع لتوقف العمل بالمصنع وعدم صرف رواتبهم وقام بتفقد المصنع المقام على مساحة 55 فدان.
واكتشف المحافظ أن المصنع متخصص في إنتاج الخيوط الرفيعة والسميكة والتي تستخدم في صناعة الملابس القطنية الفاخرة وأنه أحد فروع الشركة الرئيسية الكائنة بالسويس وأنه لا يوجد مجلس إدارة بصفة مستمرة وان العمل متوقف به لعدم سداد فاتورة الكهرباء ولتعطل الماكينات والأجهزة واللوحات الاليكترونية الخاصة بها لعدم إجراء صيانة لها .
كما اكتشف المحافظ وجود مساحات ساشعة داخل المصنع غير مستغلة فأبدى المحافظ آسفة الشديد عن هذا الوضع المتردي للمصنع والذي يتعارض مع سياسة الدولة في إعادة تشغيل المصانع والحفاظ على الأيدي العاملة .
وقرر عبد السلام مخاطبة وزير الاستثمار لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل المصنع وصرف مرتبات العاملين وعقد اجتماع موسع معهم خلال أسبوع وذلك لبحث مشاكل العمالة والتشغيل وإيجاد الحلول العاجلة له.
بالمستندات.. والصوت والصورة.. إهمال وإهدار للمال العام في مركز تدريب وزارة الزراعة بالقناطر الخيرية.. مدير المركز: “الديب” دمر البساتين ويصرف المكافآت لغير العاملين.. ونطالب “السيسي” بإنقاذنا
“عطية”، “أن بنود اهدار المال العام من قبل عبد العزيز الديب رئيس الإدارة المركزية للتدريب الحالي عديدة لا حصر لها من إسناد مباني المركز للصيانة بالأمر المباشر والتي اذادت أوضاعها سوءًا.
وكانت السبب في إلغاء الثقافة والنيابة الإدارية لدوراتهم بالمركز وبخطابات رسمية لأن المبني لا يصلح، إضافة إلى انقطاع توريد أي مبالغ مالية من إيرادات المركز إلى خزينة الدولة منذ فترة طويلة، وصرف مكافئات تحت مسمي جهود غير عادية، بدون عمل لبعض الموظفين والعاملين وتدمير إنتاجية البساتين من الخضراوات والفاكهة ومنتجات المزارع كل، واسناد أعمال صيانة مباني المركز لمقاول أضر بها”.
وتابع “عطية”، “أن الخراب الذي سيطر على المركز امتد إلى تدمير بساتين ومزارع الخضروات والفاكهة واصابتها بالأمراض لعدم صرف 80 % من مستلزمات الإنتاج على الرغم أنه تم صرفهم وتسويتهم على الورق من قبل عبد العزيز الديب ولم نتمكن إلى الآن من شراء مستلزمات الرش ومنتج المانجو من أحد المحاصيل الجيدة بالبساتين”
وأشار “عطية” إلى، “أننا طلبنا مقابلة وزير الزراعة ولم نتمكن وآخر طلب مضى عليه 15 يومًا بدون استجابة من الوزير، وأتوجه باستغاثة للرئيس السيسي والدكتور صلاح هلال وزير الزراعة: “ارحمنا من عبد العزيز الديب، وتشكيل لجنة من رئاسة الجمهورية لتقصي حقائق أوضاع 25 فدانًا مهدرة بالقناطر الخيرية نسبة خصوبتهم 150%”.
ومن جانبه أكد “عصام” أحد العاملين بالمركز، “أن الخراب أصاب كل شيء بالمركز بما فيها أكثر من 5 ورش للحام والنجارة إلى جانب مصنع em لإنتاج المخصبات الزراعية السماد العضوي”.
بالمستندات .. حلقة جديدة من فساد إهدار المال العام بشركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا
في حلقة جديدة من حلقات الفساد داخل قطاع الكهرباء، تم الحصول على مستندات أخرى تثبت الإهدار المتعمد للمال العام التى تقوم به شركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا، وبالرغم من تقدم عدد من العاملين بمراقبة الكهرباء بجنوب الدلتا، بعدة بلاغات للجهاز المركزي للمحاسبات فرع طنطا، ضد عمليات الفساد التي تثبت تورط قيادات الشركة بشأن التصرفات والمخالفات المالية والقانونية، من خلال بيع المحولات والأدوات الخردة والراكدة بالتلاعب في الأصناف التي يتم بيعها خردة من هذه المحولات الفارغة وبقدرات مختلفة وبتقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية ، بالإضافة إلى بيع أكشاك كاملة بمحتوياتها شاملة المحول وذلك بالمخالفة للقانون.
وتشير المستندات التى سبق وقدمت للجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن الإهدار بدأ منذ عهد المهندس حمدي عكاشة رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا السابق والذي جاء الآن رئيسا للشركة مرة أخري، بعد أن رأت اللجنة المتمثلة في المهندسة وفاء السيد حسن رئيس قطاعات الشئون الفنية بشركة كهرباء جنوب الدلتا سابقا ورئيس لجنة البت والبيع وبموافقة جميع أعضاء اللجنة وعضو مجلس إدارة كهرباء أسوان حاليا، بإلغاء بيع “لوط” رقم(2) فارغة، ومحولات بقدرات مختلفة بكمية(112) ،المتضمنة في المزايدة رقم(3) بالمظاريف المغلقة بتاريخ 10/9/2012 ، علي أن يتم عرضه بالمزاد بحجة أن أعلي سعر مقدم من المتزايدين يقل عن سعر لجنة التثمين بمبلغ ( 300جنيه).
وقد قدرت لجنة التثمين مبلغ (فقط ألفان جنيه لاغير) للوط رقم (2) المشار إليه في تلك المزايدة، فكان أعلي سعر بالمزاد للمتزايد رقم(7/4) الخاصة بـ”عز الدين محمد خميس عابوه” بسعر(1700 جنيه)للفارغة،واقل سعر لهذا اللوط للمتزايد رقم(7/7) وهى”الشركة المصرية لمشغولات النحاس” بسعر(1190.48جنيه) وقد زعمت اللجنة وقتها أن السعر غير مناسب ويقل حيث أن سعر لجنة التثمين بالمبلغ المشار اليه كان فى السابق(2000جنيه) وتم إلغاء بيع هذا اللوط بالحجج المزعومة سابقا على أن يعرض بالمزاد الذى يليه.
واستكمالا لعمليات الإهدار، ففي عهد المهندس الحسيني أحمد الفار، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا الحالي، تم البيع لنفس اللوط بالمزايدة رقم(4) بتاريخ 12/6/2013، وهنا تتزايد علامات الاستفهام فقد قامت لجنة التثمين بتقليل سعر التثمين من (2000جنيه) إلي(800جنيه)!! في هذا اللوط عن العام السابق، فكان أعلي سعر بالمزاد للمتزايد وهى “الشركة المصرية لمشغولات النحاس” بسعر(1058.1جنيه) وهو نفس المتزايد الذي قدم أقل سعر لنفس اللوط في المزاد السابق عام 2012، ومع ذلك تم البيع، ويستطيع أى شخص حساب الخسارة الفادحة في بيع هذا اللوط فقط كعينة للعديد من المخالفات التى قام بها قيادات الشركة بمباركة المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك بالمقارنة بالمزاد المشار إليه في 2012، وبالتالى نجد أن الخسارة حوالي (71892.8جنيه) عشرات الآلاف، في حالة إذا تم البيع في العام السابق بمبلغ 1700جنيه كأعلي سعر مع كثير من علامات الاستفهام حول تقليل سعر التثمين عن مزاد 2012 إلي 800 جنيه بدلا من 2000جنيه!!!
وهنا نطرح العديد من التساؤلات فمثلا لماذا تم تأجيل بيع اللوط فارغة محولات قدرات مختلفة بكمية(112) إلي المزاد القادم؟ وعلى الرغم من ذلك تم البيع بأقل من اقل سعر بالمزاد السابق للمتزايد الذي قدم اقل سعر في المزاد السابق؟
أما فى المزايدة رقم (4) بالنسبة لمحضر لجنة البت والبيع لمهمات خردة وراكده بتاريخ12/6/2013 بالنسبة للوط رقم (3) كشك كامل بالمحول امريكاني11/500خردة بكمية (3) كشك تم البيع بالمخالفة للقرار الصادررقم (290) بتاريخ 12/4/2012 بتشكيل مجموعة عمل تختص بفك جميع المحولات قدرة 100ك.ف.أ فأكثر،تفريغ الزيت لتكريره واختباره لاستعمال الصالح منه،ارتجاع المهمات السليمة للمخازل (الجوايط – العوازل)، وفصل الاجزاء النحاسية وارتجاعها لمخازن الخردة،ارتجاع الاجزاء الحديدة لمخازن الخردة،وتصنيف الخردة الناتجة لعرضها للبيع.
ومع صدور هذا القرار وجدوا أن بهذه المزايدة بيع اللوط رقم (3) كشك كامل بالمحول دون لكمية ثلاثة اكشاك مما أضاع علي الشركة أموال كثيرة جدا يسأل عنها تلك اللجان ومن قام بإعتماد هذا البيع حيث يوجد تأشيرة أعضاء لجنة البيع والمهندس رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا سابقا ورئيس كهرباء توزيع شمال القاهرة الحالي.
النيابة الإدارية بالشرقية :تحقق في واقعة إهدار محافظي الشرقية السابقين ل431 مليون جنية من المال العام
تواصل النيابة الإدارية بالزقازيق بمحافظة الشرقية ، التحقيقات ضد كل من محافظي الشرقية السابقين، وهم محافظ الشرقية الراحل عزازي علي عزازي و المستشار حسن النجار الإخواني، والمحبوس عل ذمة قضية سياسية وذلك بتهمة إهدار 431 مليون جنيه بصرفهم للعاملين بالتربية والتعليم بالمخالفة للقانون .
وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة والجهاز المركزي للمحاسبات،قد أعدوا تقارير رقابية تفيد تورط محافظي الشرقية الراحل عزازي علي عزاري والإخواني المستشار حسن النجار في صرف 341 جنيه حافظ الإثابة للعاملين بالتربية والتربية ،بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون وحملت القضة رقم 376.
كارثة .. هيكل يقرر هدم الماجيك لاند ويحمل المدينة خسائر 100 مليون جنية سنويا
نهب واهدار مال عام فى الرعاية الطبية و 22 مستشفى تلغى تعاقداتها مع التليفزيون
35 مليون جنية شهريا بالمخالفة للقانون .. تذهب الى بعض الفاسدين من الأمانة العامة … – وقطاع الإنتاج يهدر 85 مليون جنية وصقر يفشل فى اعادة امجاد الليثى
ديلسيبس يستولى على فنادق مدينة الإنتاج الاعلامى وخسائر 125 مليون .. ما هى عزبة
120 مليون جنية ممنوع الاقتراب منها فى البنك المركزى .. وسر الوف مصر للبترول
ولكننا فى ماسبيرو لنا راى اخر !
الصدمة
وكانت الصدمة الأولى فى قطاع الامانة العامة عندم فشلت ادارة القطاع – وهو قطاع خدمى بالدرجة الاولى توجة خدماتة لكبار السن والمرض – فى تقديم الخدمات
وتحول القطاع على ايدى الرعاية الطبية الى الجباية من الموظفيين بدلا من تقديم الخدمات الطبية لهم .. فالمعاملة الغير ادمية التى يلاقيها المرضى داخل الرعاية الطبية هى سبة فى جبين رئاسة القطاع والاهمال والتعذيب المتعمد مع الكثير من الاذلال يجبر المرضى الى الدعاء والتقرب الى الله بان يقبض ارواحهم رحمة لهم من هذا العذاب !
فلادواء واغلب المستشفيات الكبيرة الغت تعاقداتها مع ماسبيرو بسبب عدم سداد المديونيات التى وصلت الى ملايين الجنيهات
مخالفات
ولان مبداء الجباية هو شعار الرعاية الطبية وهو ايضا الباب الخلفى لاستكمال بناء قصور بعض القيادات فى التجمع الخامس ! فقد قامت رئاسة قطاع الامانة العامة بخصم 5 % من مرتبات العاملين – عددهم 43 الف موظف – وذلك تحت مسمى تحسين الرعاية الطبية وضم مستشفيات كبيرة وعالمية لعلاج المطحونين الغلابة وبهذة النسبة تحصل الرعاية الطبية على 11 مليون جنية شهريا !! اة والله العظيم
فاين تذهب هذة الملايين اذا تاكد الجميع انها لم تصرف على المرضى ولا سداد مستحقات المستشفيات المتاخرة !؟
نائب عام
والكارثة والفضيحة والتى يجب ان يتم تقديم بلاغ للنائب العام هى قيام جميع الادارات المالية بجميع القطاعت بخصم اكثر من 20 % من اى مستحقات مالية خاصة بالعاملين لصالح الرعايا الطبية وهذا مخالف للقانون ! ولكن كيف ياتى الرخام الايطالى من ايطاليا لتشطيب قصور بعض القيادات !! منكم للة ياولاد ال……
فعندما تذهب مذيعة لصرف استيلست بمبلغ الف جنية ( بدل مظهر ) تجد هناك خصم 20 % وعنما تسأل عن السبب يكون الجواب جاهز للرعاية الطبية يا استاذة !
ورغم المختالفة الشديدة لهذة الخصومات الا ان احد لم يحرك ساكن فى دولة ماسبيرو العظمى وقد وصل قيمة المستحقات المالية فى الشهر بع هذة الاتاوة الى مايقرب من 35 مليون جنية شهريا بخلاف ال 5 % من مرتبات العاملين والسؤال هنا اين تذهب هذة الملايين !؟ ولماذا نعجز عن سداد مستحقات المستشفيات المتاخرة !؟ ولماذا ترفض بعض مراكز الاشعة والتحاليل التعامل مع التليفزيون المصرى !؟ سؤال يحتاج الى اجابة من النائب العام لان قيادات ماسبيرو مش فاضية
قطاع الانتاج
اما عن الفساد الادارى فى قطاع الانتاج فحدث عنة ولاحرج لاخطة انتاج درامى ولا خطة لتسويق اعمال الانتاج المباشر ولا نية للتعاقد مع كتاب كبار ولانية للتعاقد مع نجوم الصف الاول وتحول القطاع تحت رئاسة احمد صقر الى دار للمسنين وكافتريا للعاطلين رغم وجود كوادر ومواهب فنية تستطيع غزو منطقة الشرق الاوسط بالاعمال الدرامية التى تدر دخلا كبيرا على خزائن ماسبيرو .
اما الفضيحة الكبرى واهدار المال العام وضحت صورتة فى سقوط حق القطاع فى انتاج بعض المسلسلات لمرور خمس سنوات على شرائها وهى المدة القانونية التى يسقط بعدها حق الجهة المنتجة فى استغلال القصة او السيناريو المتعاقد علية ! وبسقوط هذا الحق يضيع على دولة ماسبيرو اكثر من 85 مليون جنية قيمة ماتم انفاقة فى التعاقد مع كتاب لانتاج اعمالهم والتى سقططت بمدى المدة ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الكاتب الكبير صبرى موسى
ماجيك لاند
وتاتى الكارثة الاكبر فى تاريخ ماسبيرو على يد أسامة هيكل رئيس مجلس ادارة مدينة الانتاج الاعلامى وهى محاولتة لهدم مدينة الملاهى الخاصة بالمدينة ( الماجيك لاند ) واقامة كلية خاصة للاعلام (صحافة) على انقاض المدينة !؟ ويرفض هيكل حتى كتابة هذة السطور تشغيل الماجيك لاند والاستفادة من العوائد المالية التى ستدخل خزائن المدينة !!
ورغم ان مدينة الإنتاج الاعلامى قد ربحت قضية المستثمر الاجنبى الذى كان يحصل على حق انتفاع الماجيك لاند وربحت معها العاب بقيمة 12 مليون جنيه وتعويض 25 مليون جنيه وخطاب ضمان بــ15 مليون جنيه الا ان هيكل يرفض الاستفادة من كل هذة الامكانيات وبالتالى قام بتحميل ميزانية مدينةالانتاج الاعلامى باجور ومرتبات العامليين بالماجيك والتى تقدر ب5 مليون جنية سنويا !! هذا بغير مصاريف العلاج والتأمينات والانتقالات والحوافز الجديد بالزكر ان مدينة الماجيك لاند هى الوحيدة صاحبة الحق فى محافظة الجيزة فى ادارة وتشغيل العاب الدولفيين التى يسعى احمد بهجت بالحصول على رخصة لانشاء العاب دولفيين الا ان المحافظة ترفض ذلك بسبب رخصة الماجيك لاند والمثير للدهشة ان قيام احمد بهجت خلال الشهور الماضية بانشاء حوض مياة ضخم داخل مدينة دريم بارك يصلح لاستقبال اسماك دولفيين !؟ رغم علمة بعدم استحالة حصولة على التصاريح اللازمة لادخال هذة الاسماك داخل دريم فى ظل وجود الماجيك لاند !؟
فهل يعلم بهجت بنية هيكل فى اغلاق الماجيك وهدمها وبالتالى تنازلة عن تصريح اقامة عروض الدولفيين ؟ فقام بانشاء حوض مياة تكلف الملايين للحصول على الرخصة
وتاتى محاولة هيكل لهدم الماجيك لاند – المنافس الوحيد والقوى لدريم بارك التابعة لاحمد بهجت – ليحقق خسائر سنوية تقدر ب 100 مليون جنية على اقل تقدير هى عوائد وارباح مدينة الملاهى الماجيك لاند .
أموال عامة
ولان المال السايب يفتح الطريق للصوص المال العام بالاستيلاء على ماتيسرمنة فقد رفضت الادارة المالية بالتلفيزيون المصرى – فى ظل وجود ازمة مالية طاحنة – بتحصيل مديونيات تقدر ب 250 الف جنية لدى مصر للبترول علاوة على رفض القطاع استخدم مبلغ 120 مليون جنية مبالغ متجمدة فى البنك المركزى من اكثر من 5 سنوات !؟ مودعة فى حساب جارى بلا اى عائد مادى للتلفيزيون !؟
ورغم وجود ازمة مالية فى ا لقطاع تعوق انتاج برامج جديدة بمستوى عالى تستطيع بة قنوات التلفيزيون المنافسة لجذب المشاهديين مرة اخرى الى شاشات ماسبيرو ترفض الادارة المالية الحصول على هذة المبالغ الضخمة !؟
وعلمت صوت الناس ان هذة المبالغ كانت قد اودعت تحت مايسمى مصاريف خاصة وسرية !! اة والله العظيم .
فهل يعلم لاشين رئيس القطاع وعصام الامير بهذة المهزلة والتى تعد اهدار للمال العام
موفنبيك
فى ظروف غامضة منذ ايام صفوت الشريف تم توقيع عقد حق انتفاع لمساحة 120 الف متر مربع لانشاء وادارة فندق خمس نجوم بعائد قدره 110 مليون جنيه تسدد على 25 سنة وفجأة وبقدرة قادر تتحول المدة الى 50 سنة وبدون اى زيادة فى العائد طبقا للقانون وتزيد معها المساحة الى 185 الف متر مربع مع زيادة بسيطة فى العائد ليصل اجمالى العائد الى 160 مليون جنيه فقط للشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى بدلا من ان يكون 285 مليون جنيه وهكذا اصبح هذا المشروع مشروع ديليسبس الذى يضمن ويعطى للشركة المستغلة كل المزايا والحقوق المادية
الفضيحة
ثم بدأت الشركة المستغلة فى عدم الانتظام فى سداد المستحقات فلم تسدد اى مبالغ مالية منذ عام 2013 حتى الان ولم تقوم باصدار خطاب الضمان البنكى طبقا للعقد مما جعل الجهاز المركزى للمحاسبات يسجل فى تقاريره بوجوب تطبيق المادة 18 من العقد والخاصة بفسخ العقد حفاظا على حقوق المساهمين والملكية ..
وهناك تباطىء متعمد فى اتخاذ الاجراءات القانونية
وتجاهل رئيس المدينة اسامة هيكل تنفيذ كافة الاجراءات القانونية لحماية المال العام وتجاهل ايضا اختيار احد اعضاء مجلس الادارة لتمثيل الشركة فى الفندق بدلا من سامى بدوى العضو المنتدب السابق .. منكم للة ياظلمة وقادر ربنا يورينا فيكم يوما اسود بلون ايام العذاب التى يراها المطحونين من العاملين فى ماسبيرو
حكاية المال السايب بوزارة التربية والتعليم.. إهدار مكافآت 3,9 مليون جنيه في إعادة طبع الكتب القديمة
كشف تقرير قضائي، أعده المستشار محمد إسماعيل نافع، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن وجود خلل وفساد في عملية تأليف وطبع الكتب الدراسية بوزارة التربية والتعليم عن عمد بقصد تقاضي مكافآت باهظة بدون وجه حق وإهدار مئات الملايين من الجنيهات في إعادة طبع الكتب القديمة مع تغيير الغلاف فقط للإيهام بتطوير المناهج.
حكاية المال السايب بوزارة التربية والتعليم.. إهدار مكافآت 3,9 مليون جنيه في إعادة طبع الكتب القديمة، حيث أكدت النيابة الإدارية، أن وزارة التربية والتعليم، كانت تشكل لجان وهمية لتطوير المناهج وتعقد لجانًا مختصة تتقاضى مبالغ مالية ضخمة وتكون النتيجة أنهم يغيرون فقط غلاف الكتاب ويقتبسون المادة القديمة كما هي دون زيادة أو نقصان أو تغيير حتى ولو حرفًا واحدًا مما يكلف خزانة الدولة مكافآت تقدر بالملايين بدون وجه حق وإعادة الطبع بـ مئات الملايين من الجنيهات.
حكاية المال السايب بوزارة التربية والتعليم.. إهدار مكافآت 3,9 مليون جنيه في إعادة طبع الكتب القديمة، الواقعة حملها تقرير قضائي للنيابة الإدارية، في القضية رقم 111 لسنة 57 قضائية،
حيث تبين إغفال لجنة التطوير ووضع المناهج المطورة إدخال ثمة تطوير وتعديل على المادة العلمية للمناهج الدراسية الأمر الذي ترتب عليه إعادة تأليف وطبع الكتب الدراسية السابقة بذات المناهج الدراسية الملغاة وإدراج بعض العاملين بديوان عام الوزارة بكشوف اختبار المؤلفين والمراجعين بتأليف الكتب الدراسية المطورة للصفين الأول والثاني الثانوي الصناعي نظام الثلاث سنوات بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 366لسنة 2007.
كشف عن تورط موظفتين في إهدار أموال وزارة البيئة
كشفت مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة البيئة عن قضية فساد جديدة داخل الوزارة، تورط فيها قياديتان نسائيتان تتمثل في إهدار المال العام.
قالت المذكرة إن طاهرة الحفناوي الدسوقي، مدير عام المشاريع الخارجية بجهاز شئون البيئة خالفت كافة القواعد والأحكام المالية والإدارية ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة ولم تحافظ على أموال الجهة التي تعمل بها.
ما أدى إلى الإضرار بالمال العام مشيرة إلى أنها تراخت في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن العقد الخاص بالأجهزة والمعدات الواردة للجهاز من برنامج الاستيراد السلعي الإيطالي ما ترتب عليه التأخير في الإفراج الجمركي عن هذه المعدات والأجهزة وإهدار 721 ألف جنيه.
وجاء بأوراق القضية أن عزة محمد عبدالحميد، مدير عام الموازنة بالوزارة تراخت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إدراج مبلغ 3 ملايين يورو، بما يعادل 22.5 مليون جنيه مصري، خاصة بالأجهزة والمعدات، بالموازنة الاستثمارية لجهاز شئون البيئة ما ترتب عليه التأخير في فتح الاعتماد المستندي لعملية استيراد الأجهزة والمعدات الواردة من برنامج الاستيراد السلعي الإيطالي بالمخالفة للقانون.
عاملو المترو: الصيانة على الورق بس
استبق العاملون بـ مترو الأنفاق اصطدام قطار مترو بصدادات محطة العباسية، الخط الثالث، ظهر أمس الأحد، بمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 22 إبريل، إقالة المهنس على فضالي رئيس الشركة المصررية لإدارة وتشغيل المترو، لعدة أسباب منها إهدار المال العام في صيانة على الورق، وشراء قطع غيار غير مطابقة للمواصفات، وكثرة الأعطال، وفشله في إدارة مرفق المترو، وذلك عبر صفحة “العاملين بمترو الأنفاق” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”
النيابة العامة تحقق في إهدار المال العام في المترو
في 30 مارس الماضي استمعت نيابة الأموال العامة إلى رفعت عرفات رئيس النقاابة المستقلة، محمد الدمرداش أمين عام النقابة لسماع اقوالهما فى البلاغ 22733 المقدم إلى المستشار النائب العام بخصوص إهدار المال العام فى مترو الانفاق وحول لنيابة الاموال العامة برقم عريضة 83
فى خالدة للتبرول إهدار 40 مليون دولار على مواسير صيني
عيوب فنية فى المواسير و”أباتشي ” تخفض إنتاج الغاز 100 مليون قدم مكعب .
حالة من الغضب بين العاملين بشركة خالدة للبترول بعد إصرار المسئولين بالشركة على استخدام المواسير الصيني بعد أن تم استخدام مواسير الاتحاد الأوربي واليابان، حيث يري العاملين بالشركة أن استخدام المواسير الصيني يعد إهدارا للمال العام، حيث تتسبب في إهدار ملايين الدولارات على المواسير الصيني بسبب أن عمرها الافتراضي لا يستغرق أكثر من شر واحد فقط ولا تصلح للاستخراجها واستخدامها في حقول آخري، هذا بالإضافة إلى أن المواسير الصيني عندما يتم استخدامها فى خطوط الزيت الأرضية وعند اختبارها بالمياة تصبح كالبلونة تنتفخ وهو ما يؤكد على أنها سيئة العاملين بالشركة كشفوا عن أن استخدام المواسير الصيني يكلف الشركة قرابة الـ 40 مليون دولار سنويا مع أن التكلفة الحقيقية تصل إلي ثلث هذا المبلغ
ولم تقتصر المشاكل في الشركة على المواسير الصيني وأنما وصل إلى انخفاض إنتاج الغاز من حقول الشركة، حيث أنخفض من 920 مليون قدم مكعب يوميا إلى 850 مليونا بسبب توقف الشريك الأجنبي فى الشركة ” شركة أباتشي الأمريكية” عن عمليات التنمية للحقول، هذا أضافة إلى تقليل الحفر للأبار الجديدة بسبب الانخفاض الشديد فى أسعار المنتجات البترولية دون أن يقوم رئيس الشركة بمطالبة الشريك بالقيام بعمليات التنمية والحفر وهو ما كان له تأثيرا سلبيا على إنتاج الغاز بالشركة.
أمر آخر أثار غضب العاملين بالشركة وهو نقل صلاحيات رئيس الشركة المهندس محمد عبد العظيم إلى المدير المالي ومدير الإدارة الطبية ويتردد أن له علاقة نسب برئيس الشركة، حيث يقوم رئيس الشركة بتحويل كل الملفات الخاصة بالعاملين إلى المدير المالي وهو ما تسبب فى تعطيل مصالح العاملين وهو ما اشتكي منه العاملون إلى رئيس الشركة ولكن دون جدوي، حتي أن مشكلة حدثت بسبب رفض مدير الإدارة الطبية اعتماد فواتير علاج لأحدي السيدات العاملات بالشركة وعندما اشتكت إلى رئيس الشركة قام بتحويلها إلى المدير المالي للشركة
قضايا تلاعب وفساد
فحص مستندات شركة مضارب الدقهلية لاتهامها بالتلاعب في 183 مليون جنيه
بدأت لجنة فنية من مديرية تموين الدقهلية، الإثنين، بفحص أعمال شركة مضارب الدقهلية بعد اتهام القائمين على الشركة بالتلاعب في كميات الأرز ونوعيتها وجودتها، خلال عامي 2013 و2014، بما يتجاوز 183 مليون جنيه.
واتهم المحضر رقم (5228) لسنة 2013، ثان المنصورة، القائمين على أمر الشركة بالتلاعب في كميات الأرز الشعير التي تم تسويقها لحساب هيئة السلع التموينية، موسم 2012 /2013، والمدفوع قيمتها حوالي 150 مليون جنيه من خزينة الدولة، كما اتهم المسؤولين عن الشركة بالتلاعب في المناقصة رقم (7) لسنة 2014، بتوريد 10 آلاف طن أرز أبيض غير مطابقة للمواصفات لهيئة السلع التموينية في مناقصة قيمتها 33 مليون جنيه.
واتهم منير حسن، عضو الجمعية العامة لشركة مضارب الأرز بالدقهلية، الشركة بطلب تخصيص 150 مليون جنيه لشراء أرز شعير من الفلاحين وكان سعر الطن في هذا الوقت 2000 جنيه، إلا أن الشركة حصلت على المبلغ بالكامل، ولم يتم شراء سوى نسبة قليلة من الكمية رغم حصولها على كامل المبلغ.
وقال إبراهيم الخياط، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن اللجنة بدأت بفحص مستندات الشركة وسيتم التنسيق مع النيابة العامة في هذا الشأن، وذلك لإعداد تقرير عن الواقعة محل البلاغ.
جدير بالذكر أن المستشار محمد الزنفلي، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، أمر بتشكيل لجنة فنية لفحص مستندات ومخازن شركة مضارب الدقهلية في البلاغ تم تقديمه إلى وزير التموين في أغسطس 2013، وأحاله إلى مباحث تموين الدقهلية التي قامت بدورها بإحالته إلى نيابة ثان المنصورة.
بالمستندات الفساد في “المقاولون العرب” وهيئة الطرق
وقائع فساد جديدة أبطالها بعض المهندسين في شركة المقاولون العرب وهيئة الطرق والكباري.. حيث استغل هؤلاء المهندسون إشرافهم علي رصف طريق القاهرة ــ الفيوم الصحراوي وقاموا بالتلاعب في الطرق المرصوفة من حيث الأطوال والمواصفات الفنية للاستيلاء علي ملايين الجنيهات.
الحكاية تبدأ من المهندس محمد حسنين صديق مدير المعمل المسئول عن رصف طريق القاهرة ــ الفيوم الصحراوي بشركة المقاولون العرب الذي قام بالتلاعب في حجم انتاج الرصف اليومي والذي لا يتعدي ــ في العادة ـ 50 إلي 200 متر في أحسن الاحوال في حارة واحدة للطريق ولأنه طبقاً للقواعد لا يجوز رصف كامل لطريق “3 حارات” في يوم واحد لأسباب فنية خاصة بالربط بين الحارات.
الغريب بل والمضحك أن المهندس الاستشاري للمشروع “محرم باخوم” لم يوقع بالتسليم ولكن الذي وقع بدلاً منه أحد مهندسي المقاولون العرب “الجهة المنفذة” وهو المهندس أشرف همام المشرف علي معامل الطرق السريعة.
بعد اكتشاف وقائع التلاعب قام المسئولون بنقل بعض القيادات بدلاً من محاسبتهم وكأنهم يساعدونهم علي الإفلات بجريمتهم.
والمستندات المنشورة مع الموضوع توضح تلاعب المهندسين في أطوال الطرق التي يتم رصفها يومياً “بالقلم الرصاص” ونسخة سليمة بتوقيع المهندس محمد حسنين صديق ثم نسخة اخري بعد التعديل من توقيع نفس المهندس وبها التلاعب في الأرقام وبها توقيع المهندس المسئول من قبل هيئة الطرق والكباري “الجهة المالكة” وهو المسئول عن مشروع الفيوم الصحراوي ويدعي المهندس هشام الذي وقع بالاستلام.
ومن واقع المستندات سنقدم لكم بعض الوقائع التي تظهر مدي التلاعب.. ففي يوم 7 ديسمبر 2014 تم رصف المسافة من الكيلو 28 و810 أمتار حتي الكيلو 28 و860 متراً مما يعني أنه تم رصف 50 متراً فقط وبعد التلاعب اصبحت الأرقام من 28.860 إلي 29.120 مما يعني أنه تم رصف حوالي 260 متراً.
وفي اليوم التالي الموافق 8 من ديسمبر 2014 كانت الأطوال التي تم رصفها قبل التعديل من الكيلو 28 و670 متراً حتي الكيلو 810.28 أمتار بطول 140 متراً فقط وبعد التعديل صارت من 28.670 إلي 28.860 حيث تم اضافة 50 متراً إضافية لتصبح 190 متراً.
هذا بخلاف المواصفات الفنية للمشروع حيث كانت كلها خارج المعايير الخاصة بالطرق من حيث ارتفاع حجم الرصف علي الطريق “السمك” ووجود شروخ سطحية طوليه وعرضية و”تخدودات” وهي خاصة بسطح الاسفلت.. بخلاف التلاعب في كمية “البوتامين” في الخلطة والبوتامين هو بمثابة الأسمنت في أعمال الخرسانة ولو زادت نسبته علي 4% أو قلت يؤثر علي مستوي الرصف.
زيادة “البوتامين” تؤدي إلي رصف طبقات الأسفلت ونقصة يؤدي إلي تشرخات وشقوق “تمساحية”. الغريب أن هذه الوقائع تخرج من المقاولون العرب الشركة التي خرج منها رئيس الوزراء إبراهيم محلب والذي يبذل جهوداً جبارة لمحاربة الفساد.
“التصديرى للصناعات الكيماوية” يكشف عمليات تلاعب فى بيان تخصيص الأراضى الصناعية بالعاشر.. وليد هلال يتقدم بشكوى للنائب العام لبطلان إجراءات القرعة.. ويؤكد: 90% من الحاصلين مخالفون للشروط
كشف البيان النهائى للتخصيص لقطع الأراضى الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، عمليات تلاعب فى تخصيص الأراضى الصناعية عن طريق القرعه فى الطرح الأخير للأراضى الصناعية بالمدينة، حيث اختلفت أسماء المقيدين فى البيان النهائى للتخصيص لقطع الأراضى الصناعية بالعاشر من رمضان عن أسماء الفائزين بالقرعة الأخيرة لطرح الأراضى الصناعية بالعاشر، وتم الإعلان عن أسمائهم ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ثمة تلاعب حدث فى عملية تخصيص الأراضى. وليد هلال يقدم شكوى للنائب العام وكان د.وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، قد تقدم بشكوى رسمية إلى النائب العام يطالب فيها ببطلان إجراءات قرعة طرح الأراضى الصناعية والمخازن بالعاشر من رمضان لمخالفة 90% ممن آلت إليهم الأراضى للشروط العامة والإقرارات الواردة بكراسة الشروط. وقال وليد هلال فى تصريحاته إن المجلس تقدم بمذكرة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والاستثمار، توضح أن تخصيص الأراضى تم بالمخالفة للشروط العامة وللإقرارات الواردة بكراسة الشروط، مطالبا بفتح تحقيق عاجل فى واقعة التلاعب. 90% من الحاصلين على الأراضى مخالفون للشروط وأشار هلال إلى أن المذكرة توضح أن 90% من كشف الفائزين هم أفراد ونساء ليس لهم ثمة علاقة بنشاط صناعى أو تجارى أو استثمارى، والنساء إما زوجات موظفين عموميين أو أقارب لمن يعملون فى الجهاز – أو المسافرين خارج البلد . وأوضحت المذكرة أن هذا يعد مخالفا، للشروط العامة والإقرارات الواردة بكراسة الشروط للمنشآت تحت التأسيس والمنشآت الفردية، والتى نصت جميعها على أن تستوفى الأوراق عند التقدم بالحجز وبإرفاق الإقرارات الواردة بكراسة الشروط، وهى عقد التأسيس والبطاقة الضريبية عند الحجز بالنسبة للمنشآت تحت التأسيس، أما بالنسبة للمنشآت الفردية فهى السجل التجارى والبطاقة الضريبية. وتابعت المذكرة أن الأجهزة العمرانية قد خالفت الشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط بقبولها طلبات الحجز دون استيفاء ذلك من أوراق. وأكدت المذكرة أن عدم العدالة فى توزيع الأراضى من شأنه التأثير السلبى على الثقة المفترضة فى مناخ الاستثمار بمصر، لأن معظم من حصل على الأراضى حصل عليها بغرض السمسرة وليس الاستثمار الصناعى مما أضاع مع هؤلاء الكثير من استثمارات المستثمرين الجادين. كان وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية قد أعلن عن رفعه شكوى إلى النائب العام والمهندس إبراهيم محلب ووزير الصناعة بعد الفساد الذى تم فى طرح الأراضى الصناعية فى منطقة العاشر من رمضان منذ الأسبوعين الماضيين، حيث أعلنت هيئة التعمير والإسكان عن طرح 340 قطعة أرض صناعية فى مدينة العاشر من رمضان حصلت منها 83 شركة على أراضى والباقى منها أخذها السماسرة وأفراد غير معروفين. وأضاف أن السماسرة عرضوا الأراضى للبيع بارتفاع 100 جنيه فى المتر، لأنهم غير قادرين على دفع 25? من قيمة الأرض فى أسبوع، كما تم منحهم فترة سماح لمدة شهر. وكشف هلال أن بيانات الحاصلين على الأراضى تضمنت 90 امرأة مكتوب فى بطاقاتهن الشخصية ربة منزل، كما حصل 80 فردا من محافظة دمياط على الأراضى بالاتفاق فيما بينهم
البنك المركزى يرصد تلاعب عملاء البنوك فى تحويلات الدولار
رصد البنك المركزى المصرى، تحايل بعض عملاء البنوك، خلال الآونة الأخيرة، على التعليمات الصادرة مؤخرًا بشأن وضع حد أقصى للإيداع بالدولار، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى فى البنوك، بألا يتجاوز 10 آلاف دولار يومياً، وبحد أقصى 50 ألفاً فى الشهر.
وأوضح البنك، فى بيان نشره على موقعه الإلكترونى، أن التحايل تم لشراء عملات أجنبية من خارج القطاع المصرفى، وإيداعها فى حسابات عدد من العملاء، وفقاً للحدود القصوى، ثم تجميعها وإعادة تحويلها داخل البنك إلى حساب العميل الأصلى، واستخدامها فى الاستيراد، أو سداد ديون مترتبة على الاستيراد.
وأصدر البنك تعليمات مشددة إلى جميع رؤساء البنوك العاملة بالسوق المحلية، بضرورة التحقق من أن التحويلات الداخلية التى تتم بالعملات الأجنبية بين حسابات العملاء بالبنوك، تتفق مع التعليمات السابقة، والتأكد من تطبيق مبدأ “اعرف عميلك” للتحقق من غرض التحويلات.
وأفادت التعليمات التى أصدرها جمال نجم، نائب محافظ البنك، بأنه ستتم مراقبة العمليات فى إطار التفتيش الدورى على البنوك.
وعلق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ النقد والتمويل بجامعة القاهرة، على هذه الإجراءات بقوله إنها تشير إلى سعى البنك المركزى للسيطرة على سعر الدولار، الذى عاود الارتفاع مجددا بالسوق السوداء مقابل الجنيه، خلال اليومين الماضيين، مشيراً إلى أن بعض التجار والمستوردين عاودوا جمع الدولار من شركات الصرافة، ووضعها فى حسابات عديدة فى البنوك بأسماء عاملين وموظفين لدى شركاتهم.
فى سياق متصل، طرح البنك، أمس، عطاءً دوريًا جديدًا بقيمة 40 مليون دولار، أمام البنوك العاملة بالسوق المحلية، باع منها 38.3 مليون، وبلغ أدنى سعر للدولار فى العطاء نحو 7.53 جنيه.
أساليب جديدة لتلاعب أصحاب مخابز بماكينات الصرف في المنيا
قرر محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة، اليوم الاثنين، إغلاق مخبزين بلدي لمدة ثلاثة أشهر بمركز مطاي لحين انتهاء التحقيقات مع أصحابها، حول اتهماهما بالتورط مع بعض الأفراد من محافظة الجيزة، بالتلاعب في نظام تشغيل ماكينة المخابز, بهدف الاستيلاء على المال العام، عن طريق إدخال كميات من مبيعات الخبز وهمية على نظام تشغيل الماكينات.
وكانت مباحث التموين ضبطت المتورطين في الواقعة، ومعهم عدد 2 فلاشة و2 كارت لا يوجد عليها بيانات، وبالفحص على الكمبيوتر تبين أنهما كانا يدخلان مبيعات وهمية بواسطة الفلاشة والكارت للاستيلاء على المال العام (الدعم).
كما قرر المحافظ صرف مكافأة مالية لمن ساعد في كشف الواقعة، وناشد المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات في أسعار السلع بكل أنواعها للتعامل الفوري مع هذه المخالفات أولا بأول.
ضبط مافيا التلاعب فى الأقماح بـ 3150 طن فى السادات
شنت مباحث التموين بالمنوفية حملة مكبرة برئاسة اللواء أشرف محمود وكيل الادارة العامة لشرطة التموين لمنطقة وسط وغرب الدلتا وعاطف الجمال وكيل الوزارة والعقيد مجدي جميل رئيس مباحث التموين اسفرت الحملة عن ضبط 3150 طن اقماح مستوردة فى صومعة الفجر بالمنطقة السابعة بمدينة السادات .
حيث وردت معلومات لمباحث التموين بالمنوفية تفيد تخزين أقماح مستوردة وتسجيلها فى محاضر توريد وهمية على انها اقماح محلية مطابقة للقرار الوزارى رقم 81 لسنة 2015 بشأن تنظيم توريد الأقماح المحلية بمعرفة المدير المسئول وبمساعدة اللجنة المشكلة لفرز الاقماح بصومعة الفجر. مما يؤدي الى تربح المسئول عن الصوامع اموال طائله من اموال الدعم المخصص وفارق السعر.
قامت الحملة بمفاجئة صومعة الفجر الواقعة فى المنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات وتم ضبط ثلاث سيارات نقل محملة بـ150 طن اقماح المستوردة ، كما قامت الحملة بفحص وقياس الاقماح المتواجده بخلايا الصومعة حيث تبين انها بلغت 3000 طن أقماح مستوردة وتم تحرير المحضر بالواقعة وإحالة المسئولين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
كما اكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية حرص المحافظة على توصيل الدعم لمستحقيه وعدم المساس بمقدرات الشعب وان حماية حقوق المواطن واجب على كل مسئول وان الجميع امام القانون سواء.
رشاوى
تجمهر العاملين بمشروع المحاجر بالشرقية لإقالة الفاسدين
تجمهر اليوم الخميس ن العاملون مشروع المحاجر بمحافظة الشرقية ، أمام مكتب مدير المشروع ، وذلك للمطالبة بإتخاذ الإجراءات صارمه ضد من ثبت تورطهم يتقاضون رشاوى وتم أكتشاف فسادهم.
كانت إدارة مشروع المحاجر رفعت مذكره لمحافظ الشرقية ، تتضمن أدلة تورطهم فى أعمال فساد، وتمت الموافقة على نقلهم لتطهير المحاجر ، فقام المنقولين ببث شائعات أخبار كاذبة لتشويه الادارة ، وتقديم شكاوى كيدية من شأنها إثارة الرأى العام.
جاء ذلك خلال المرور والتفتيش من قبل لجنة لمتابعة مشروع المحاجر، واكتشاف محجر يعمل بالمخالفة، وبسؤال صاحبه أقر دفع 2000 جنيه اسبوعياً لمدير محاجر فاقوس ونائبه، وتم تحرير محضر بأقواله، وأثبتت المستندات أدانة كلاً من : إيهاب . ف . ع، مدير محاجر فاقوس، وياسر . ا . ر، بتقاضيهم رشوة 2000 جنية أسبوعياً ، من أحد الخارجين عن القانون يدعى حسام . ع . إ ، صاحب محجر بفاقوس، لتشغيل محجره بالمخالفة، وعند ثبوت الرشوة عليهم تم رفع مذكرة للمحافظ الذى قام بدوره بنقلهم الى مجلس ومدينة الزقازيق ، فقاما بترويج إشاعات، وتقديم شكاوى كيدية فى مشروع المحاجر وإدارته.
قال محمد عبدالله موظف بمشروع المحاجر : أن مكتب المدير مفتوح للجميع، وان هناك جهات رقابية تستبعد الفاسدين، مشيراً الى أن هناك مستندات تؤكد تقاضى ياسر . ر , ووإيهاب . ف رشاوى من أحد أصحاب المحاجر المخالفة والذى أقر بنفسه دفع رشاوى لهم.
هذا وقد أكدت إدارة الشئون القانونية رفع دعوى قضائية ضد من قاموا بنشر أخبار كاذبة وإثارة الرأى العام ضد المشروع، وأضافت يسرية إبراهيم، موظفة بالمحاجر، أن المرتشين لم يفيدوا المشروع وعليهم ان يتركوا ادارة المشروع وشأنها، مشيرة الى أن الادارة شغلها الشاغل الآن هو إستعادة أراضى محجر العدلية وإزالة التعديات منها ، مطالبة محافظ الشرقية بسرعة التدخل لإزالة تعديات جمعية العدلية بعد صدور حكم نهائى لصالح المشروع .
أكبر قضية فساد بـ«الزراعة».. حبس مستشار الوزير لاتهامه بالنصب والرشوة.. و«مين بيحب #مصر»: «هلال» تعدى على أراض زراعية
الأموال العامة تقرر حبس مستشار وزير الزراعة 4 أيام لاتهامه بالرشوة
تقارير رقابية تؤكد تعدي وزير الزراعة على الرقعة الزراعية بطوخ
-” هلال” يرد الجميل لمن وافق له على البناء المخالف بتعيينه رئيسا لمعهد الإنتاج الحيواني
“مين بيحب #مصر”:
وزارة الزراعة تدار بوزيرين “سابق” و”حالي”
رئيس الوزراء يجتمع بأبو حديد في مجلس الوزراء باعتباره الوزير الحقيقي
قررت نيابة الأموال العامة بالجيزة، حبس الصحفي ماهر الفضالي، مستشار وزير الزراعة، والمذيع بقناة #مصر الزراعية، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه في قضايا نصب واحتيال بدعوى الحصول على موافقات وزير الزراعة لتخصيص أراضٍ بمناطق مختلفة، وحصوله على أموال ورشاوى من بينها 150 ألف جنيه مقدمة من أحد رجال الأعمال، مستغلا في ذلك صفته الوظيفية.
وأسند الدكتور صلاح هلال، عقب توليه منصب وزير الزراعة، عددا من المناصب والمهام لماهر الفضالي، أبرزها “مدير في قناة #مصر الزراعية، بجانب عمله مستشارا إعلاميا للوزير؛ ليتولى كتابة وإعداد التقارير الصحفية، واستمر في مهامه حتى ألقت مباحث الأموال العامة القبض عليه اليوم، بعد تلقيه عددا من البلاغات تؤكد ضلوعه في وقائع فساد ورشوة واستغلاله منصبه بما يخالف القانون.
واستكمالا لمسلسل الفساد في وزارة الزراعة، كانت قد كشفت حملة “مين بيحب #مصر”، في بيان صحفي، عن تقارير رقابية تؤكد استغلال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة الحالي، سلطاته أثناء توليه رئاسة قطاع شئون مكتب وزير الزراعة، ونفوذه لدى المسئولين بمديرية الزراعة بالقليوبية وبالإدارة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة؛ لاستصدار موافقة لبناء سور على مساحة فدان و13 قيراطًا و6 أسهم مملوكة لورثة هلال محمد هلال.
وكشفت الحملة، عن أن الوزير قام بالبناء على الأرض الزراعية على مساحة 125 مترًا بناحية كفر العمار مركز طوخ محافظة القليوبية، لإضافتها إليه وضمها إلى مزرعة للدواجن لضمها دون أن يحرر محضر أو يصدر قرار إزالة وذلك لنفوذه داخل الوزارة.
وأضافت الحملة، أن الوزير قام بالتوقيع بموافقة الدكتور محمد فراج، رئيس قطاع الإنتاج الحيوانى وقتها، والذي صدر له قرار إقالة في العام الماضي في عهد الوزير السابق.
وتابعت الحملة: قام الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، بعد توليه منصب وزير الزراعة، برد الجميل لمن وقع له ووافق على تعديه على الأراضي الزراعية وتخصيص الأرض الزراعية لعمل مزرعة للدواجن، وأصدر قرارًا بتعيين الدكتور محمد فراج، رئيسًا لمعهد الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية.
وكشفت الحملة، عن أن هلال قام بتعيين ابنته بالمعمل الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة على الرغم من أنها طبيبة صيدلية.
وكشفت الحملة أيضًا استيلاء وزير الزراعة صلاح هلال على شقتين بعمارة #مصر للتأمين بميدان الجيزة وطالبت الوزارة قبل توليه المنصب بسرعة استرداد الشقتين بمكاتبات وهو يرفض تمامًا.
وكشفت الحملة أيضًا عن أن وزارة الزراعة تدار بوزيرين، وزير أساسى وهو أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة السابق، ورئيس مركز معلومات المناخ والذي قام بترشيح هلال للمهندس إبراهيم محلب، ووزير احتياطي وهو صلاح هلال الذي يقوم بالتوقيع فقط بعد مراجعة أبو حديد.
وكشفت الحملة أيضًا أن ترشيح صلاح هلال لوزارة الزراعة كان بناء على ترشيح أيمن أبوحديد الذي رفض المنصب في هذا التوقيت لما بعد الانتخابات البرلمانية، حيث ستكون فترة وجوده أطول، ورشح هلال كوزير مؤقت ومن ذلك الحين والوزارة تدار من مكتب ابوحديد في مركز معلومات المناخ، ودور هلال هو التوقيع فقط.
القبض على موظف بالكهرباء خلال تقاضيه رشوة من أصحاب المحال التجارية بالجيزة
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على موظف بشركة كهرباء جنوب القاهرة، خلال تقاضيه رشوة بمبلغ ٣٠ ألف جنيه من أصحاب المحال التجارية بمنطقة العمرانية، نظير التغاضي عن مخالفاتهم، وعدم تحصيلها منهم، وأمر اللواء طارق نصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.
القبض على موظف بالكهرباء خلال تقاضيه رشوة من أصحاب المحال التجارية بالجيزة، حيث وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بقيام موظف بشركة كهرباء جنوب القاهرة بالحصول على مبالغ مالية من أصحاب المحال التجارية بمناطق الهرم والعمرانية، نظير عدم تحصيل الغرامات والمخالفات منهم.
القبض على موظف بالكهرباء خلال تقاضيه رشوة من أصحاب المحال التجارية بالجيزة، ومن خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مجدي عبدالعال، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين صحة تلك المعلومات، وتم تشكيل فريق بحث، حيث تمكن العميد هاني حمزاوي، رئيس شرطة المرافق بالجيزة، من القبض على المتهم خلال تقاضية ٣٠ ألف جنيه رشوة من أصحاب المحلات التجارية بمنطقة العمرانية.
وتبين من تحقيقات العميد محمد حسن، رئيس مباحث الأموال العامة بالجيزة، أن المتهم كان يتقاضى هذه المبالغ نظير التغاضى عن تحصيل الغرامات من المخالفين، وتنفيذ قرار فصل التيار الكهربائي عنهم، والصادر من الشركة نظرًا لعدم سدادهم الفواتير.
حرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.
إحالة 3 أمناء شرطة ومرشد للجنايات بتهمة تلقى رشوة والاتجار فى المخدرات
قرر المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، إحالة 3 أمناء شرطة ومرشد، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالرشوة والاتجار بالمخدرات، وإبلاغ السلطات بسوء قصد.
كانت وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام عدد من أفراد #الشرطة بتلقى رشوة من بعض المتهمين وأهاليهم، مقابل اتجارهم فى المخدرات، بالإضافة إلى توصيلهم معلومات خاطئة للجهات الأمنية من خلال التحريات التى يقومون بها فى القضايا .
وتم وضع خطة مناسبة من التحريات اللازمة ، للتأكد من صحة تلك المعلومات، والتى أثبتت ارتكاب 3 أمناء شرطة ومرشد للمباحث، جريمة الرشوة والاتجار، وعلى الفور تم القبض عليهم، عقب استصدار إذن من جانب النيابة العامة، وحرر محضر بذلك.
وبمواجهة النيابة للمتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، أنكروا تماما أى صلة لهم بالواقعة، وبينما المرشد أقر بارتكابهم جميعا لعدد من الوقائع، فأمر أحمد حسن وكيل نيابة الجمالية بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد القانونى لهم فى الميعاد، فقرر قاضى المعارضات تجديد حبسهم 15 يوما.
القبض علي قيادي بهيئة التعمير والتنمية الزراعية متلبس بتلقي رشوة
ألقت مباحث الأموال العامة وضباط الرقابة الإدراية القبض على قيادي بالهيئة العامه للتعمير والتنمية الزراعية وسائقه وذلك بعد صدور أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة .
وقالت مصادر بالهيئة في تصريحات خاصة لوكالة أنباء أونا ان المهندس يدعي (ع .م) كان يعمل رئيسا لقطاع إحدى محافظات القناة ووردت معلومات للرقابة الإدارية بتلقيه رشوة من أحد العملاء فتم التسجيل له بالصوت والصورة بعد استئاذن النيابة العامة وتم القاء القبض عليه من مقر الهيئة أمس .
النيابة تعرض تسجيلات رشوة مساعدي حي البساتين على الخبراء
أمرت نيابة البساتين برئاسة المستشار شريف معتز، عرض التسجيلات الصوتية والمرئية لمساعدي رئيس الحي، المتهمين بتقاضي رشوة من صاحب مصنع رخام مقابل عدم إزالة المصنع دون ترخيص، على الخبراء للتأكد من صحتها.
كشفت تحقيقات باسم الروبي، وكيل النيابة، عن ورود بلاغ من “ج. ا” صاحب مصنع رخام وجرانيت بمنطقة البساتين، اتهم فيه كلا من “ن. س”، و”أ. ع”، مسؤولي الإزالة بحي البساتين لحصولهما منه على مبلغ ألفي جنيه على سبيل الرشوة، وطلبهما مبلغ سبعة آلاف جنيه أخرى مقابل عدم إزالة جزء من المصنع ملك للشاكي لإقامته دون ترخيص.
وبالتحري تبين صحة الواقعة، وقيام كل من المهندس “ن. س”، مســاعـد رئيس حي البساتين لشؤون المتابعة مـحـافظة الـقـاهرة، والمهندس “أ. ع”، مسـاعد رئيس حي البساتيـن لشؤون الإزالة مـحـافظـة الـقــاهرة، باستغلال موقعهما الوظيفي والإتجار بالوظيفة العامة وحصلا من الشاكي على مبالغ مالية وطلبا مبالغ مالية أخرى على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة أعمال المباني المخالفة لمصنع الشاكي بمنطقة البســاتين.
تم ضبط المتهمين متلبسين بتقاضي مبلغ ألفي جنيه كجزء من مبلغ الرشوة من الشاكي، بأحد المقاهي بالبساتين بعد تسجيل اللقاء وضبط تسجيلًا صوتيا ومرئيا.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.
إخلاء سبيل 3 مهندسين بحي الزاوية لتقاضيهم رشوة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، إخلاء سبيل 3 مهندسين بحي الزاوية الحمراء، بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهم، بتهمة تقاضي رشوة من المواطنين مقابل إدخال المرافق.
وكانت أجهزة الأمن، ألقت القبض على 3 مهندسين يعملون بحي الزاوية الحمراء، وهم “ر.ج”، مهندسة المسئولة عن المرور، و”أ.م” مدير التنظيم، و”م.ع” وكيل الإسكان؛ لتواطئهم مع صاحب العقار رقم 162 بشارع الشركات بمنطقة الزاوية الحمراء، وتقاضيهم شكاوى مقابل توصيل التيار الكهربائي بالعقار وإعطائه شهادة المطابقة دون وجه حق.
القبض على مدير بأحد الأحياء لاتهامه بطلب رشوة جنسية من كوافيرة
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على مدير بأحد أحياء جنوب القاهرة لطلبه رشوة جنسية مع كوافيرة.
البداية عندما تبلغ لقسم مباحث المرافق بالقاهرة، من ”هـ. س”، كوافيرة بتضررها من ”أ.ع”، مدير إعلانات بأحد الأحياء حيث طلبت منه الاستعلام عن كيفية إجراءات ترخيص إعلان لمحل كوافير ترغب في افتتاحه بشارع أحمد زكي، وطلب منها التواصل معه علي هاتفه المحمول.
وحيث قامت بمعاودة الاتصال به فطلب منها مقابلته في كافيه بمنطقة المقطم وابلغها إمكانية وضع خمسة إعلانات لمشروعها دون تحصيل ثمة رسوم مقابل إقامة علاقة معها.
وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة بانتداب أحد مأموري الضبط القضائي من إدارة المساعدات الفنية لتسجيل المكالمات والمحادثات التي تمت بين المبلغة والمتحرى عنه وعقب تنفيذ إذن النيابة وتفريغ المحادثات قررت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم.
وبأعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط ”أ.ع” مدير بأحد الأحياء وبتفتيشه وقائيا عثر معه على أربعة سجائر ملفوفة يدويا بداخلهم خليط من تبغ السجائر ومادة داكنة اللون تشبه مخدر الحشيش وقطعة متوسطة الحجم من مادة داكنة اللون تشبه مخدر الحشيش ملفوفة سلوفانيا وخمسة أقراص منشطة جنسياً.
وبمواجهة المتهم بما جاء علي لسان المبلغة وما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بالواقعة علي النحو الوارد بالأوراق كما اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد التعاطي، وتولت النيابة العامة التحقيق.
سرقة و نصب
ضبط قضايا سرقة تيار بقيمة ٣٣٣ مليون جنيه خلال ٤ أشهر.. ننشر تفاصيل مجهودات شرطة الكهرباء خلال عامين
قام ضباط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالتعاون مع مديريات الأمن المختلفة، بشن حملات أمنية موسعة على مستوى جميع المحافظات، لضبط جميع المخالفات القانونية مثل سرقة التيار الكهربائي وتنفيذ الأحكام القضائية.
ضبط قضايا سرقة تيار بقيمة ٣٣٣ مليون جنيه خلال ٤ أشهر.. ننشر تفاصيل مجهودات شرطة الكهرباء خلال عامين، حيث وأسفرت تلك الحملات بقيادة اللواء سامي الميهي، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، خلال الأربعة شهور الماضية عن ضبط ٥٠٢ ألف قضية سرقة تيار كهربائي بقيمة ٣٣٣ مليون جنيه، وكذا تنفيذ ٤٦ ألف حكم قضائي.
استيلاء ضابط ووالده على 7 ملايين جنيه من الأهالى بدمياط بحجة توظيفها
تقدم 6 مواطنين من أهالى مركزى الزرقا وفارسكور بمحافظة دمياط بعدة بلاغات ضد ملازم أول شرطة “أحمد.م.غ” 25 عاما مواليد ميت الخولى عبد الله مركز الزرقا، والمحال للاحتياط بتاريخ 30 ديسمبر 2014 بعد تغيبه عن عمله. وتضمنت البلاغات التى تحمل أرقام 4340 جنح الزرقا و16457 جنح مركز الزرقا لسنة 2014 و2616 جنح الزرقا لسنة 2015م، و17225 جنح الزرقا لسنة 2014، و14699 جنح الزرقا لسنة 2014 و15473 جنح الزرقا لسنة 2014، قيام الضابط بمعاونة والده وزوج شقيقته بتكوين شركة وهمية لتجارة الأراضى والعقارات، واتخذ من مركزى فارسكور والزرقا مقرا لهم وقاموا باستلام مبالغ مالية من الأهالى بحجة توظيفها نظير ربح مالى، وبلغ أجمالى ما تم حصره من أموال ما يقرب من 7 ملايين جنيه، ثم فر المتهمون الثلاثة هاربين من محل إقامتهم بعد تهربهم من تسديد المبالغ المستحقة لأصحابها. وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط، التى قام بها المقدم محمد رضوان رئيس مباحث الأموال العامة، صحة ما ورد بأقوال الشاكين، وتبين هروب المتهمين الثلاثة إلى القاهرة، وجارى التنسيق بين إدارة مباحث الأموال العامة ومديرية أمن القاهرة لضبطهم.
ضبط صاحب شركة للمشروعات العقارية لقيامة بالنصب والإحتيال على المواطنين
تبلغ لقسم مكافحة الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من سناء . ع . أ سن 54 ، مقيمة بمحافظة الجيزة وعدد “10” آخرين ببلاغ ضد المدعو “عمرو . ع . م سن “43 ، صاحب شركة لتنمية المشروعات العقارية الكائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالنصب والإحتيال عليهم. والاستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية تتراوح ما بين 100000 و 200000 جنيهاً مقابل بيعهم وحدات سكنية فى مشروع سكنى تحت الإنشاء بمنطقة الهانوفيل بدائرة قسم شرطة الدخيلة. وتحرير عقود بيع لهم ، إلا أنهم إكتشفوا قيامه بالنصب عليهم وبيع الوحدات السكنية الخاصة بهم لآخرين وتهربه من رد أموالهم.
بالفحص والتحرى أكدت التحريات صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه سبق إتهامه فى عدد (31) قضية (تبديد ، نصب ، شيك ، إستيلاء) ومحكوم عليه هارب فى (17) قضية (تزوير ، سلاح ، نصب ، شيك) بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة (11) سنة من بينهم قضية جنح المنتزه (شيك) بالحبس لمدة سنة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم . وبحوزته (2 كارنيه مُصطنعين منسوب صدورهما لإحدى النقابات العامة ) . بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.
للنصب على ضباط وقضاة.. ضبط مسؤولي شركة مضاربة بـ”البورصة العالمية”
ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية، بقيادة اللواء أمجد شافعي، مساعد الوزير مدير الإدارة، أمس، 2 من أعضاء مجلس إدارة شركة “فوركس”، لاتهامهما بالاستيلاء على أموال المواطنين بحجة استثمارها.
وقال بيان لوزارة الداخلية، إن نيابة الشؤون المالية والتجارية، قررت في القضية رقم 752 لسنة 2014، حصر جرائم اقتصادية بضبط وإحضار “هـ. ل.” رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، “هارب خارج البلاد”، وأثنان آخرين من أعضاء مجلس إدارة الشركة، للاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بالنقد الأجنبي بحجة استثمارها حال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية بالبورصة العالمية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 م.
وأكدت التحريات، أن المتهمين هربا لفترة، وغيرا محال إقامتهما، إلا أن قوات الشرطة حدد هويتهما، وضبطتهما بمنطقة الجونة في مدينة الغردقة، وتبين إنهما “م. ع.”، و”أ. س.”، وضبط بحوزتهما سيارتين.
وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهمين، وبحوزة الأول السيارة الملاكي رقم “و أ 583″ مصر، والسيارة الملاكي رقم س هـ س 451، مصر، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهيمن، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
وعلمت “الوطن”، من مصدر أمني أن رئيس مجلس الإدارة الهارب نصب خلال السنوات الماضية على عشرات من الضباط والقضاة حيث تحصل منهم على مبالغ مالية ضخمة بحجة المضاربة بها في البورصة العالمية، لافتا إلى ضبطه من 15 يومًا في دبي، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيله إلى مصر.
نهب المال العام فى «هيئة السكة الحديد» 350 مليون جنيه حوافز القيادات العليا والخبراء.. المسئولون.. يسرقون ويورطون الوزير!
صرف 11 مليون جنيه للعاملين فى وزارة التخطيط وهيئة قضايا الدولة.. و«الفاعل مجهول»
الفساد وصل للركب فى هيئة السكة الحديد واستباح العاملون فيها السرقات ونهب ممتلكاتها ويتعاملون مع الهيئة كأن المال سايب وليس له صاحب، ولا يكتفوا بالسرقة بل ورطوا وزير النقل فى تلك المخالفات المالية وانها لا تصرف إلا بموافقته كما جاء فى ردهم على الجهاز المركزى للمحاسبات حول صرف 350 مليون جنيه للقيادات العليا وكلاب الأمن والخبراء الوطنيين ومنها 145 مليون مكافآة وزير النقل الاسبق و9 ملايين للمسئولين بحجة موافقة وزير النقل عليها، ولم يكتف المسئولون بالهيئة عن توريط الوزير وقاموا بصرف 570 ألف جنيه مكافأة كبند للخبراء بدلاً من عشرة آلاف المخصصة لهم.
والتساؤل المطروح لماذا تسعى الهيئة لتوريط وزير النقل وإذا كان متورطاً لماذا يجامل قيادت الهيئة ويهدر المال العام؟
وكيف تتم تلك الموافقات؟!
كشف المستور فى بنود الأجور والمكافآت التى يتلاعب بها المسئولين بإعتبار الهيئة تكية »ومال سايب«.
لماذا ينظر وزير النقل ويصمت عن حساب هؤلاء الفاسدين إخترق »الأخبار المسائى« مافيا السكة الحديد ومازال المسئولين يتحايلون على القوانين لصرف حوافز »الكلاب« والقيادات العليا والإيتاوات بالإضافة إلى صرف حوافز شهرية ومكافآت لرئيس مجلس الإدارة والنواب وتتحمل الهيئة عبء الضريبة عن تلك الحوافز مخالفاً للمادة 9 من القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة العامة على الدخل.
“حوافز للكلاب”
وتقوم الهيئة بصرف حوافز شهرية تحت مسمى قيادات عليا من حساب الأجور كحوافز ويتم صرفها لبعض العاملين فى الإدارة المالية ولا أحد يعرف لماذا يهدف تلك الحافز للعاملين بالإدارة المالية ومدى قانونيتها.
11 مليون ج حوافز
لم تكتف الهيئة بالتلاعب فى النواحى المالية بل أثيرت الشبهات والتساؤلات حول قيام الهيئة بصرف 11 مليون ج بصفة شخصية دون أن تؤول إلى جهات عملهم رغم أنه لا يجوز الصرف على إعتمادات مكافأت لغير العاملين عن خدمات مؤداه إلا لمن تستعين بهم الجهات من العاملين خارج الجهاز الإدارى للدولة وبلغت جملة ما تم صرفه للعاملين بالهيئة وتحميله على حساب الأجور نحو 11 مليون ج وألف ج للعاملين بوزارة التخطيط.
والمالية وبنك الاستثمار وبعض المستشارين بهيئة قضايا الدولة بوزارة النقل وتحميلها على بند المصروفات وإلى الآن الفاعل مجهول
12900 % عجز فى الموارد
لم يكتف المسئولون بالهيئة عن تلك المخالفات ولكنها قامت بصرف 17,595 مليون ج كحوافز للعاملين عن أعمال لحساب الغير بمركز إدارة الهيئة وقطاع نقل البضائع رغم أن المعتمد لهذه الأعمال لا يتعدى 100 ألف ج لجميع مستويات قطاعات الهيئة.
بالإضافة إلى توسع الهيئة فى زيادة الأجور الفعلية عن العام السابق بنحو 195 مليون ج بحجة زيادة المطالب العمالية للأجور والحوافز والموافقة على بعض الزيادة لتحسين ظروفهم المعيشية وأن هناك عجزا شديدا فى الإيرادات يفوق نسبة الأجور تصل إلى 129%حيث بلغت قيمة الإيرادات 1,708 مليار ج.
والأجور الفعلية المتصرفة 2,623 مليار ج والتساؤلات أين تذهب أموال الهيئة وأسباب انخفاض الإيرادات الخاصة بالهيئة وفى نفس الوقت تحمل الهيئة الموازنة 195 مليون ج زيادة عن الأجور بحجج وهمية رغم استياء العاملين بالهيئة واستمرار نكرانهم واستيائهم من القيادات بالهيئة لأن العامل العادى مازال يعانى ولكنها تصرف للكبار فقط على حد قول بعض العاملين.
سرقة “وزير المبيدات” أكثرمن 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية بالفيوم !!!
هدد عدد من المزراعين بمحافظة الفيوم، مركز يوسف، يإضراب عن الطعام، واعتصام مفتوح أمام مقر مديرية الزراعة بالمحافظة، إذا لم تجبر الدولة يوسف والي وزير الزراعة في عهد المخلوع مبارك وعائلته على رد أُكثرمن 400 ألف فدان استولى عليها وزير المبيدات المسرطنة وعائلته بعد التواطؤ مع قضاء الانقلاب، مستغلا نفوذه.
وأكد أكثر من 500 مزراع من المضررين، أن يوسف والي استولى على أراضيهم التي منحها لهم الإصلاح الزراعي في الستينيات، بعد أن استصدر حكمًا قضائيًّا باستخدام نفوذه ليعيدها للإصلاح الزراعي مرة أخرى، ثم أعاد طرحها في مزاد وهمي ليستولي عليها هو وعائلته.
وأوضح المزراعون أن والي رافع دعوى في عام 1995 لانتزاع أراضيهم، لكن الحكم صدر لصالح الفلاحين في أول درجة، وفي الاستئناف، ثم استغل والي نفوذه مع قضاء الانقلاب وأعاد رفع القضية واستولى على الأراضي في عام 1997 وقام بطرد الفلاحين بالقوة، ليعيد طرحها فى مزاد رسمي، ويستولي على الأرض هو وعائلته
ضبط كافة المتهمين بواقعة سرقة مخزن مصطفى كامل بالإسكندرية
تمكن ضباط مباحث الإسكندرية اليوم الاثنين من ضبط مرتكبى حادث سرقة 53 قطعة آثرية من داخل مخزن آثار بمنطقة مصطفى كامل شرق المحافظة، حيث تبين قيام حارس بالآثار و7 آخرين بارتكاب الحادث.
وكان اللواء محمد الشرقاوى مدير أمن الإسكندرية قد تلقي بلاغا من مروة.ي مفتشة آثار بمنطقة مصطفي كامل الأثرية الكائنة بشارع المعسكر الروماني بدائرة القسم، باكتشافها كسر الباب الحديدي لمخزن آثار المنطقة وبعثرة محتوياته وسرقة بعض القطع الأثرية.. فتم وضع خطة بحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية لكشف غموض الحادث.
وأسفرت الخطة عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من رمضان.ج.ع (41 سنة – حارس أثار مدني) مقيم بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وخالد.م.م (44 سنة – سباك) مقيم بدائرة ثان الرمل، وشريف.ص.س (45 سنة – عامل لحام أكسجين) مقيم بدائرة أول المنتزه، وهاني.أ.س (39 سنة – سائق) مقيم بدائرة أول المنتزه، وسمير.ع.ع (46 سنة – موظف) مقيم بدائرة ثان الرمل، وسمير.ع.م (54 سنة – عامل لحام) مقيم بدائرة أول المنتزه، ومحمد.ع.م (40 سنة – عامل) مقيم بطنطا، وتامر.أ.ع (25 سنة) مقيم بدائرة أول المنتزه.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة حيث اتفقوا فيما بينهم على سرقة الآثار من المخزن، وقيام الأول بتحديد طبيعة المكان ومكان القطع الأثرية وظروف الحراسة الخاصة لباقي المتهمين، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، وهى 20 قطعه فخارية أثرية، و32 عملة معدنية أثرية رومانية، وتمثال أثري من العصر الروماني، فضلا عن ضبط السيارة رقم (13141 رحلات الإسكندرية) ملك الرابع، المستخدمة فى الواقعة.
وجاري حصر المضبوطات بمعرفة خبراء الآثار، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
وكان وزير الآثار قد أعلن في وقت سابق اليوم عن ضبط أحد المتهمين في واقعة السرقة، وأن العمل جار لضبط باقي المتهمين.
ضبط 4 متهمين لتورطهم في سرقة شركة استيراد في المنيا
ضبطت إدارة البحث الجنائي في المنيا، 4 متهمين لتورطهم في ارتكاب واقعة شركة استيراد وتصدير بحي النزهة في القاهرة.
وتلقى اللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي بالمديرية، بضبط “ب. ر. م.”، (26 سنة – حاصل على دبلوم)، و”أ. ع. م.”، (29 سنة – إستورجي)، و”م. ف. م.” (25 سنة- ميكانيكي)، و”أ. ب. ن.” (22 سنة – عاطل) مقيمون جميعًا بالقاهرة، وبحوزتهم 22 ألف و365 جنيه، و1246 دولار أمريكي و10 دراهم إمارتي.
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، وعن مصدر المبالغ المالية المضبوطة، اعترفوا أنها من متحصلات جريمة سرقة من داخل شركة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.
وأفاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، أن المبالغ المضبوطة من متحصلات سرقة شركة مصطفى محمد إبراهيم، 30 سنة، مدير شركة استيراد وتصدير بدائرة القسم، والمحرر عنها المحضر رقم 8001 لسنة 2015 جنح قسم النزهه، وحرر محضر برقم 1569 لسنة 2015 إداري مركز مطاي، وتولت النيابة التحقيق.
ضبط متهمين في سرقة بطاريات أعمدة الطاقة الشمسية
قالت شرطة أسوان أنها تمكنت حملة من التوصل إلى تشكيل عصابى تخصص في سرقة بطاريات أعمدة الإنارة التى تعمل بالطاقة الشمسية بمدينة أسوان.
وتمكنت حملة تالعة من القبض على أحد أفراد التشكيل العصابى وضبط المسروقات التي كانت بحوزته وجارى البحث عن المتهم الثانى.
وكان المهندس بيشوي نادي ميخائيل جرجس رئيس قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان تقدم ببلاغ يفيد بسرقة بطاريات أعمدة إنارة الطاقة الشمسية بمنطقة الشلال.
وتم تشكيل فريق للبحث برئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس المباحث وتوصل فريق البحث الى ان مرتكبي الواقعة كلا من المتهم خالد حربي علي 36 سنة عاطل ومقيم الشيخ هارون – قسم أول أسوان مسجل شقي خطر تحت رقم (292) فئة ج ” سرقات عامة” والسابق ضبط واتهامه في 32 قضية متنوعة ما بين ” سرقات- سلاح ابيض- ضرب- مخدرات – سرقة مهمات سكك حديدية- حيازة مواد كحولية” أخرهم قضية سرقة مهمات سكك حديدية، والمتهم محمد سمير فكري 23 سنة عاطل ومقيم عزبة الفرن – كيما – قسم ثان أسوان .
وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم إعداد حملة لاستهداف المتهمان حيث تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة المشار إليها، وأرشد عن 26 بطارية من متحصلات السرقة وجاري ضبط المتهم الثاني وباقي المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.
صور..بعد إكتشاف مقبرة ” خع با” نكشف مافيا الآثار فى”جبانة قويسنا” بالمنوفية
توقفنا نحن المصريون عن بناء وتشييد حضارة جديدة على غرار حضارة أجدادنا القدماء ولم نكتفى بذلك بل فشلنا فى الحفاظ على حضارة ينبهر بها العالم أجمع لنتركها للاهمال والسرقة والنهب على يد تجار الآثار والتاريخ هذا وصف بسيط لما تتعرض له أكبر جبانة آثرية بمحافظة المنوفية ” جبانة قويسنا” .
على الرغم من إعلان وزارة الاثار عن إكتشاف فريق عمل جمعية الكشوف الأثرية بالتعاون عن مقبرة أحد ملوك الأسرة الثالثة، الملك “خع با”، بموقع قويسنا الأثري للمرة الأولى التي تم فيها العثور على مقبرة تعود إلي عصر الدولة القديمة في قويسنا، التي ظلت حتى وقت قريب تشتهر بمقابرها الأثرية التي تعود إلي العصر الروماني، بالإضافة إلى أنها تعتبر أول مقبرة مكتشفة للملك “خع با” إلا ان المنطقة خالية تماما ولا يوجد بها اى خدمات أمنية ولا تأمين حتى أصبحت مرتعدا لتجار الأثار .
“جبانة قويسنا” التى تم إكتشافها عام 1990 علي يد الدكتور صبري طه حسين أستاذ الآثار – مفتش آثار وسط الدلتا سابقاً – بمنطقة تل المحاجر التى تبعد عن مدينة قويسنا 5 كيلو مترات تتعرض يوميا للسلب والنهب والسرقة مع حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد ولم يتحرك أى مسئول لحماية هذا الكنز المنهوب.
حيث كشف الدكتور صبرى في تقريره أن المنطقة الأثرية تبلغ نحو 365 فداناً وأنه بتنفيذ أعمال الحفر في مساحة فدان واحد تم استخراج حوالي ثلاثة آلاف قطعة ما بين توابيت ومومياوات وعظام ولوحات كتابة الأوامر للخدم والعسكر وعملات ذهبية يرجع تاريخها لعصور مختلفة تم حفظها في مخازن محافظتي الشرقية وكفر الشيخ والمتحف المصري بالقاهرة ومتحف طنطا في الغربية.
وأضاف مكتشف الجبانة أنه اكتشف مئات القطع من التمائم والتعاويذ والجعارين من الذهب المضغوط والموجودة في الأثاث الجنائزي علاوة علي كثير من الرقائق الذهبية علي شكل معبودات الجبانة( ايزيس وحابي وأوزوريس وحورس) فضلا عن خواتم ذهبية عليها نقوش هيروغليفية وقنينات فخارية .
وعلى الرغم من أهمية منطقة قويسنا الأثرية إلا أنها سقطت من حسابات المسئولين عن الآثار واختفت من خريطة السياحة المصرية واكتفت هيئة الآثار بنقل معظم الكنوز المكتشفة إلى مخازن كفر الشيخ وطنطا وترك البعض الآخر في العراء .
ومن جانبها أستنكرت أمينة التلاوي مدير مركز النيل للإعلام بالمنوفية غياب الدولة عن القيام بدورها في حماية المنطقة الأثرية بقويسنا خاصة بعد التعديات الكبيرة عليها بعد الثورة مشيرة إلى أن عمليات السلب والنهب بالجبانة تمت بمباركة رموز الحزب الوطني المنحل وأن التعديات تمت على مئات الأفدنة بها وإلقاء المخلفات بها بسبب بناء المنطقة الصناعية بالقرب من المنطقة الأثرية.
وطالبت التلاوي بضرورة حماية هذه المنطقة الأثرية خاصة أنها مسجلة وخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1990 قائلة”كيف يتم إنشاء متحف دنشواي الذي يروي مذبحة دنشواي الشهيرة للفلاح المصري علي يد الانجليز ويتم إغفال المنطقة الأثرية بقويسنا التي تروي ثلاثة عصور قديمة”.
كما زارت لجنة الثقافة والإعلام بمجلش الشورى فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى المنطقة الاثرية وناشدت رئيس الوزراء بإصدار قرار بضم72 فدانا لملكية وزارة الآثار ووضع المنطقة الأثرية بقويسنا علي الخريطة السياحية وانشاء سور خارجي حول المساحة المملوكة لوزارة الآثار وانشاء مبني إداري لنقطة شرطة وزيادة عدد حراس الآثار إلي50 حارسا مع تسليحهم وتجهيزهم بأجهزة لاسلكية إلا انها لم تتعدى كونها مطالب ومناشدات.
ومن جانبهم، أكد أهالى قويسنا أن العديد من الذين عملوا في تجارة الآثار اتخذوا من مشروع المحاجر المجاور للمنطقة الأثرية بقويسنا ستاراً يمكنهم من سرقة الآثار وتهريبها في تريلات الرمال مطالبا بتكثيف الحراسة علي المنطقة وتكليف فرقة أمنية من شرطة السياحة والآثار لحماية المنطقة من أعمال النهب والسرقة وتجارة الآثار.
وطالب المهندس أحمد حجازي الخبير السياحي بالمنوفية بسرعة بناء متحفا للمحافظة لعرض الآثار الموجودة في مخازن وسط الدلتا وتل البندارية بمدينة تلا و معبد الملك “سوبك” بمركز الشهداء وكوم “أبوللو” بمدينة السادات وغيرها لتنشيط الحركة السياحية خارجيا وداخليا وزيادة الدخل القومي بالإضافة إلي تشجيع رجال الأعمال علي الاستثمار لكثرة الخامات المحلية بالمحافظة للصناعات اليدوية والتي تعد من المعالم السياحية كالمشغولات الصدفية والسجاد والفخار .
أشار الخبير السياحى إلي ضرورة تفعيل دور مكتب الآثار بشبين الكوم التابع لمنطقة آثار وسط الدلتا لحماية آثار المحافظة ووضع خطة فعالة لتنشيط السياحة لهذه الأماكن بعد تجهيزها كما طالب بضرورة تخصيص مبالغ مالية لاستكمال أعمال الحفائر بالمنطقة الأثرية بقويسنا واكتشاف آثار جديدة وعمل برامج سياحية للمحافظة
ومن جانبها قالت وزارة الداخلية عبر خطاب لرئيس الهيئة العامة الاستعلامات إنها شلكت لجنة من الأجهزة الأمنية ردا على إستغاثتها بشأن تعرض منطقة تل المحاجر الآثرية بقويسنا محافظة المنوفية لأعمال سلب ونهب وطمس للحقائق لعدم وجود حراسة على المنطقة.
وأوصت اللجنة بضرورة وضع المنطقة المشار إليها على الخريطة السياسية وإصدار قرار من رئيس الوزراء بضم 27 فدان لملكية وزارة الاثار وإنشاء سور خارجى حول المساحة المملوكة للاثار وسرعة إنشاء مبنى إدارى لنقطة شرطة وزيادة عدد حراس الاثار إلى “50” حارس وتسليحهم وتجهيزهم بأجهزة لاسكلية مشيرة إلى أنها تم إدارة المنطقة لمرورات وخدمات شرطة السياحة ومديرية الأمن.
وأكدت أمينة التلاوى مدير مركز النيل للإعلام بشبين الكوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات أن الوضع الأمنى ما زال قائما وأعمال السلب والنهب مستمرة للمنطقة
مراجع
http://www.dk-gate.com/articles/index/2304
http://www.vetogate.com/1600682
http://elgornal.net/news/news.aspx?id=6192335
https://goo.gl/m1Ubom
http://www.albawabhnews.com/1249132
http://www.elmogaz.com/node/204906
http://www.almydan.com/ar/content/50908#.VUY7iNKqqkp
http://www.soutelnas.com/page.php?id=25575
http://www.aiwaegypt.com/Accidents/15944.html
http://www.akhbarelyaom.com/accidents_news/276690
http://www.yomaty.net/ar/story/35606
http://www.almasryalyoum.com/news/details/718249
http://www.mobtada.com/details.php?ID=324143
http://masralekhbaria.com/101409
http://www.la7zabla7za.com/Egypt/11261.html
http://www.aiwaegypt.com/Accidents/18085.html
http://24.com.eg/accidents/37067.html
http://www.aiwaegypt.com/Accidents/15340.html
http://www.ansarportsaid.net/News/116712/Default.aspx
No Responses to “ويكي فساد تصدر التقرير الثاني عن وقائع الفساد المكتشفة فى القطاع العام والخاص”