يشير التقرير الرصدى لمبادرة ويكي فساد عن شهر مايو 2015 إلى أن حجم الفساد المكتشف داخل أجهزة الدولة المختلفة عن تلك الفترة قد بلغ 61 واقعة فساد بواقع 3.293.985.454 جنيه مصري أي أن مؤشر الفساد مازال في ارتفاعه المستمر ولم يتصدى له أحد حتى الآن.

في هذا التقرير تنوعت الوقائع بين الاختلاس الذي بلغ 122.269.776 جنيها منها30 مليون جنيه في كلية التجارة جامعة عين شمس اختلسها موظفي الخزينة من المصروفات الدراسية التي يتم تحصيلها من الطلاب, والاستيلاء على المال العام حيث بلغ 221.836.628 كان مرفق الكهرباء هو البطل فيها, أما إهدار المال العام فبلغ 2.748.519.000 منهم 320 مليون جنيها تم إهدارهم على الحملة الإعلانية لكروت البترول الذكية والتي صدر قرار رئاسي بإلغائها قبل 30 ساعة فقط من تفعيلها, وبلغ حجم الرشاوى 1.120.050 بالإضافة إلى 190.000 نتيجة الفساد المالي والإداري وأيضا 200.050.000 نتيجة الاستغلال الوظيفي لمناصب الدولة.

وعن أهم القطاعات التي شهدت أعلى نسب فساد فكان للمحليات نصيب الأسد في هذا التقرير حيث بلغ عدد وقائع الفساد فيها 9 وقائع من قبل المحافظين وموظفين بالمحافظات ورؤساء المحافظات, أما الوزارات فجاء في المرتبة الأولى بعدد 5 وقائع كلا من وزارة الزراعة خاصة بنك الائتمان الزراعي ومركز البحوث الزراعية, ووزارة التموين خاصة في قطاع المخابز, والتربية والتعليم حيث بلغ وصل الفساد إلى إداراتها التعليمية, واحتلت المرتبة الثانية بعدد 4 وقائع وزارة واحدة فقط هي التعليم العالي وشهدت الفساد فيها مستشفيات التعليم الجامعي, ثم في المرتبة الثالثة بعدد 3 وقائع كانت وزارة الصحة في قطاع الأدوية, ووزارة الكهرباء والطاقة كعادتها في شركات توزيع الكهرباء, ووزارة الشباب والرياضة, والمالية في مصلحة الجمارك والضرائب, ووزارة النقل أهمها في هيئة السكة الحديد, والغريب والجديد في المرتبة الثالثة هو انضمام مؤسسة الأزهر الشريف كعضو جديد وصله الفساد أيضا, أما في المرتبة الرابعة بعدد واقعتين كانت من نصيب وزارة الإعلام أهمها في اتحاد ماسبيرو, ووزارة العدل في النيابة والمحاكم, والداخلية داخل أقسام الشرطة, ووزارة الإسكان خاصة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإضافة إلى وزارة الأوقاف.

أما أقل القطاعات فسادا فجائت في المرتبة الأخيرة بعدد واقعة واحدة لكل من وزارة الثقافة, ووزارة البترول, والقوى العاملة, ووزارة البحث العلمي في هيئة الأقمار الصناعية, والاتصالات في الشركة المصرية للاتصالات و بالإضافة إلى الهيئة العامة للنظافة وهيئات مصرفية مستقلة في قطاع البنوك.

وأخيرا ينوه مركز هردو لدعم التعبير الرقمي إلى أن مؤشر الفساد في ارتفاع مستمر وهذا إن دل على شيء يدل على أن الفساد قد أصبح سرطانا يتفشى داخل قطاعات الدولة وإن لم يتم التصدى له بشكل رادع سوف يقضى على آخر أمل في نهضة و تنمية هذه الدولة.

قضايا وجرائم الاختلاس

الرقابة الإدارية :اختلاس المال العام وراء حريق مخزن «البيوع الجمركية»

27 مايو 2015

أكدت هيئة الرقابة الإدارية وجود شبهة جنائية وراء احتراق مخزن «البيوع الجمركية» التابع لمصلحة الجمارك والذى شب به حريق هائل منذ أيام، والذى يحتوى على بضائع مصادرة لصالح الجمارك على ذمة العديد من القضايا تتعدى قيمتها نحو 10 ملايين جنيه، حيث أشارت أصابع الاتهام إلى مسئولى لجنة الجرد وأمين المخزن لارتكابه جريمة اختلاس المال العام .

وقالت الهيئة فى بيان لها: إن أمين المخزن سبقت إحالته للنيابة الإدارية لوجود عجز فى عهدته بالعديد من الأصناف، وقد انتهت النيابة الإدارية بوجود شبهة جنائية لارتكابه جريمة اختلاس المال العام، وقامت بإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة المتخصصة فى الجرائم الجنائية، وأشارت الهيئةإلى أنه على الرغم من ذلك فقد استمر أمين المخزنفى عمله لمدة 4 سنوات حتى بلغ سن التقاعد فى سبتمبر 2014 . ‬

‫ورصدت «الرقابة الإدارية » تقاعس مسئولى لجنة الجرد المشكلة فى منتصف 2014 عن ممارسة عملها دون أى مبرر، فى الوقت الذى بدأت اللجنة أول اجتماعاتها لجرد المخزن فى اليوم السابق للحريق خلال شهر مايو 2015 .‬

وقامت هيئة الرقابة الإدارية بمعاينة موقع الحريق وفحص كافة المستندات الخاصة بالمخزن، وأعدت تقريرا مفصلا للنيابة العامة للتحقيق مع المسئولين، كما تم التنسيق معمسئولى مصلحة الجمارك لوضع آلية محكمة لمراقبة المخازن والجرد الدورى عليها، وتطبيق القانون بتغيير أمناء العهد والمخازن كل 5 سنوات

حبس 3 أمناء مخازن ببنك التنمية في المنوفية بتهمة اختلاس 394 ألف جنية

28 / 5 / 2015

ألقت مباحث الأموال العامة، بمديرية أمن المنوفية، القبض على 3 أمناء مخازن بالشركة المصرية للتنمية الزراعية، التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، بتهمة اختلاس 394 ألف جنيه.

وتلقى اللواء ممتاز فهمي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث الأموال العامة، بوجود مخالفات مالية وإدارية لبعض المخازن التابعة لشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنوفية .

وتمثلت المخالفات في وجود عجز في مخزن الأسمدة الكائنة بقرية مليج مركز شبين الكوم والمسؤول عنه م.م.م.ا 34 عاما أمين المخزن مقيم قرية مليج دائرة مركز شبين الكوم، يقدر بحوالي 33 طن أسمدة بقيمة 97 ألف جنيه.

كما تلاحظ وجود عجز بمخزن اليافطة بناحية الخطاطبة دائرة مركز السادات، المسؤول عنه م.ك.م. 34 عاما، أمين مخزن مقيم الخطاطبة، يقدر بحوالي 43 طن أسمدة بقيمة 77 ألف جنيه، وكذلك وجود عجز بمخزن صوامع شبين الكوم، المسؤول عنه ا.م.ق 30 عاما أمين مخزن، يقدر بحوالي 200 ألف جنيه ثمن مواد حافظة للغلال.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبسؤالهم، اتهموا “ت.ا.ا” المدير السابق للشركة بإهدار المال والاستيلاء عليه وقيامه بصرف المبلغ المالي ثمن تلك البضائع بأمر رسمي.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8303 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2015م، وبالعرض على النيابة قررت، حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيق .

إحالة معاون بجمعية الضبعية الزراعية للمحاكمة لاختلاسه 180 ألف جنية

الخميس، 28 مايو 2015

تعددت البلاغات والشكاوى أمام المستشار محمد حامد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأقصر، والتى تفيد بعدم انضباط حسابات العملاء والمنتفعين بالجمعية الزراعية بالضبعية، فأمر على الفور بإجراء تحقيقات موسعة حول الواقعة. وكشفت التحقيقات التى أجريت بإشراف المستشار بدر مبارك الوكيل الأول للنيابة الإدارية بالأقصر فى القضية التى حملت رقم 521 لسنة 2012، أن المعاون الإدارى بالجمعية الزراعية بالضبعية “م.م.ع” استغل وظيفته، وقام باختلاس مبلغ 180 ألف جنيه من رصيد منتفعى الجمعيات الزراعية بقرية الضبعية، وقام بإخفاء مستندات التسويات. فأصدر رئيس النيابة الإدارية بالأقصر قرارًا بإحالته إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وإنزال العقاب التأديبى على المقصرين فى الإشراف على أعماله والمتواطئين معه.

ضبط موظف بريد متهم باختلاس 2 مليون جنيه من ودائع العملاء فى أسوان

السبت، 30 مايو 2015

تمكنت أجهزة الأمن بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط موظف بهيئة البريد بأسوان، لاتهامه باختلاس مبلغ مليون وتسعمائة ألف جنيه. كانت معلومات وردت لأجهزة الأمن تفيد قيام “سيف اليزل.ع” 30 سنة مقيم أسوان، موظف بمكتب بريد جامعة أسوان، استغل وظيفته وعلاقاته بعملاء المكتب وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من تلك الدفاتر بلغت قيمتها مليون وتسعمائة ألف جنيه، وقام بالتوقيع بالدفاتر الموجودة بحيازته بما يفيد إجراء عمليات سحب وإيداع وهمية دون علم أصحابها. وباكتشاف أحد العملاء للواقعة والإبلاغ عنها، أنه حال علمه بملاحقته انقطع عن عمله وغادر محل إقامته. عقب تقنين الإجراءات تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وإحضار المذكور ومن خلال تكثيف التحريات أمكن رصد موعد لمقابلة المذكور لأسرته بمحطة سكك حديد الجيزة عقب وصولهم على رحلة القطار القادم من أسوان. تم إعداد الأكمنة اللازمة بمحطة سكك حديد الجيزة، وتم ضبط المتهم المذكور حال استقباله لأسرته على رصيف المحطة. وبمواجهة المتهم بما هو منسوب إليه، اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بقيامه بعرض ممتلكاته للبيع لسداد المبلغ المستولى عليه، تحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تجديد حبس موظف بتهمة الاختلاس والاستيلاء على المال العام بالزاوية الحمراء

الأربعاء، 13 مايو 2015

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء تجديد حبس موظف ١٥ يوما لاتهامه بالاستيلاء على بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين وبيعها لأصحاب المخابز للاستيلاء على الدعم المخصص لهم.

كان عدد من المواطنين قد تقدموا ببلاغات تفيد أنهم تقدموا للحصول على بطاقات تموين الخاصة بالخبز والتموين إلا أنهم لم يحصلوا عليها بالرغم من مرور فترة طويلة واكتشافهم تعرضهم للاحتيال على يد موظف يدعى “م.ع” بإدارة تموين الزاوية الحمراء.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يستولى على البطاقات الصادرة من الوزارة ويقوم ببيعها لأصحاب المخابز ليسهل لهم الاستيلاء الدعم المخصص للمواطنين. وبضبطه عثر بحوزته على 560 بطاقة ووجهت له النيابة تهمة الاختلاس والاستيلاء على المال العام.

اختلاس 5 ألاف طن قمح بشونة في الشرقية

29 مايو,2015

تمكن ضباط مابحث التموين بالشرقية من كشف إختلاس 5 ألاف طن قمح داخل شونه تابعة للشركة العامة للصوامع بمركز بلبيس

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد عاطف الشاعر رئيس مباحث المديريه يفيد أنه بالمرور علي شونة آل خميس التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين الكائنة بطريق بلبيس العاشر / دائرة مركز شرطة بلبيس والمعين بها من قبل الشركة كلاً من

” سعيد ا ع خ ” ( تبين عدم تواجده ) و ” أمين الشونة ” محمد ع م ح ” 52 عام مقيم الصالحية القديمة مركز فاقوس حيث تبين وجود عجز مبدئي بالقمح علي الطبيعة عن المثبت دفترياً علي النحو التالي الشونة (أ) مثبت دفترياً 6213.890 طن بعجز علي الطبيعة ألف طن قمح والشونة ( ب ) مثبت دفترياً 4647.770 طن بعجز علي الطبيعة أربعة ألاف طن قمح باجمالي عجز مقداره ( خمسة ألاف طن قمح ) .

كما تبين وجود محضر فرز لاستلام كميات القمح موقع علي بياض من المتهم الاول ( ممثل الشركة ) وغير مدون به أي كميات من الاقماح برغم عدم تواجده بالشونة اليوم مما يسهل دخول كميات وهمية دفترياً والاضرار بالمال العام تحرر عن ذلك المحضر رقم 29398 جنح مركز بلبيس لسنة 2015.

النيابة تثبت اختلاس موظف بمستشفى جامعة المنصورة نصف مليون جنيه بالتزوير

السبت، 02 مايو 2015

كشفت اللجنة المالية المشكلة من قبل النيابة العامة والخاصة بالقضية رقم 5046 لسنة 2014 لفحص الوقائع المبلغ عنه بتحصيل موظف أموالا من وحدة الرنين المغناطيسى بمستشفى جامعة المنصورة، إلى حدوث وقائع تزوير فى محررات رسمية وقيام الموظف المسئول باختلاس مبلغ مالى 456671 جنيها.

وقد أكدت اللجنة إلى أن مسئولى التحصيل اتخذ مسلكا شابه العوار والنقص مع مقتضيات الوظيفة ضاربا عرض الحائط بالثقة الممنوحة له من قبل الدولة، وإضفاء صفة الموظف عام بتحصيل مبالغ نقدية من المرضى المترددين على قسم الأشعة بمقابل (العلاج باجر) بموجب قسائم تحصيل صحة 19 عن طريق تحرير الصورة التى تعطى للدافع وتحصيل المبلغ النقدى له وترك اصل القسيمة والصورة التى يتم التسوية بها محاسبها بيضاء دون كتابة أى بيانات عليها ولم يقم بتوريد المبالغ المحصلة. وتابعت اللجنة، والطريقة الثانية أن يقوم بعمل الصورة التى تعطى للدافع بالمبلغ الواجب سداده ثم تبقى الأصل والصورة الأخرى بيضاء دون تحرير أى بيانات أخرى ويقوم المحصل بملء تلك البيانات بأسماء وهمية مدعيا أنها تطلب خدمة أشعة البانوراما أو الموجات الصوتية وبالرجوع إلى سجل الأشعة تبين أن تلك الأسماء وهمية وليس لها وجود، وفى الحقيقة تم استخدام تلك الإيصالات لعمل أشعة الرنين والتى ظهر به العجز جليا. وانتهت اللجنة إلى رصد المبالغ المختلسة كل على حدة، حيث أشارت إلى أن إجمالى المبالغ المختلسة لإيصالات العجز كان 113795 جنيها، وأن إجمالى المبالغ المختلسة لإيصالات التزوير 13910 جنيهات، وإجمالى المبالغ المختلسة للدفتر عدم توريد 135812 وإجمالى المبالغ المختلسة للدفاتر المفقودة 193152.

اختلاس مليون و440 ألف جنيه من أموال صندوق الزمالة ونقابة المعلمين بالعمرانية

السبت, 30 مايو

كشف تقرير قضائي أصدرته النيابة الإدارية، عن تورط موظفين بإدارة العمرانية التعليمية، فى إختلاس مليون و440 ألف جنيه من أموال صندوق الزمالة ونقابة المعلمين.

وقرر المستشار سامى فهمى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 3 موظفات متهمات فى القضية للمحاكمة التأديبية، وتوقيع عقوبات إدارية على 7 آخرين.

وذكرت تحقيقات أسامة السجينى، رئيس النيابة، أن إقبال غردون مليك، 56 سنة تعمل إدارية بقسم المخازن بإدارة العمرانية التعليمية حالياً، لم تؤد العمل المنوط بها بأمانة، وسلت مسلكاً معيباً لايتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة، وارتكبت ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن اختلست مليون و440 الف و 807 جنيهاً من المبالغ المستقطعة من مرتبات العاملين بالإدارة لصالح صندوق الزمالة، ونقابة المعلمين، وقامت بتحويل هذه المبالغ على دفعات على حسابها البنكى خلال الفترة من أول سبتمبر 2011 وحتى 30 يونيه 2013 بدون وجه حق.

وتبين من أوراق القضية أن المتهمة زورت توقيع كل من كوثر سعيد سليمان، وحمدية محمود عطا الله، المختصين بتحرير الاستمارات الخاصة بجمع أموال المعلمين، وأدرجت رقم حسابها البنكي بهذه الإستمارات وحررت الشيكات بتلك المبالغ التي بلغت جملتها 1,44 مليون جنيهاً.

كما تبين من تقرير الاتهام أن حمدية محمود عطا الله، رئيس قسم الماهيات بإدارة العمرانية التعليمية، لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وأهملت في أداء عملها قبل إحالتها للمعاش، بأن تركت المتهمة الأولى تقوم بتحرير إستمارات 50 ع ح الخاصة بإستقطاعات نقابة المعلمين، وصندوق الزمالة، حيث لم تعتمد تلك الإستمارات بعد تحريرها رغم إختصاصها بذلك.

وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية، إلى إحالة المتهمات الثلاثة للمحاكمة، وتوقيع عقوبات إدارية على 7 آخرين سهلوا للمتهمة الأولى إرتكاب جريمتها، وهم: فاتن محمد أحمد، وآمال رمضان محمد، وزهراء فرج سليمان، وراندة عادل راشد، المختصين بتحرير الشيكات، ومحمد عبد العزيز السيد، وروميل صديق جاد، وآمال أحمد عبد الرحمن، مديرو الحسابات.

غدًا.. محاكمة موظفين بإدارة منشأة ناصر لاتهامهما بالاختلاس

18 مايو 2015

تنظر غدًا الثلاثاء محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عبد الباقي أمين سليم، محاكمة موظفين بإدارة منشأة ناصر التعليمية لاتهامهما باختلاس أموال جهة عملهما، والتي أدت إلى عجز بميزانية المنشأة قدرت بمبلغ مليون و731 ألفًا و98 جنيهًا.

كان المستشار على الهواري المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، قد أحال كلاً من المتهم محمد عبد الجليل عبد الحميد، 43 سنة، موظف بإدارة منشأة ناصر التعليمية، وكوثر محمد فرج، 49 سنة، موظفة بإدارة منشأة ناصر التعليمية إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا، أمين مخزن الكتب للمرحلة الابتدائية بإدارة منشأة ناصر التعليمية، باستغلال منصبه الوظيفي،

واختلاس كتب دراسية تبلغ قيمتها مبلغ (مليون وسبعمائة وواحد وثلاثون ألفا وتسعة وثمانون جنيهًا)، بعد تسلمها من قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم وإدارات التعليم المختلفة، ولم يقم بإثبات ورودها بدفاتر المخازن محل عمله واقتبسها لنفسه بنية التملك حال كونه من الأمناء على الودائع.

كما وجهت أدلة الإدانة للمتهمة الثانية بصفتها موظفة عمومية، وكاتبة الشطب بإدارة منشأة ناصر التعليمية حيث اشتركت بطريقة الاتفاق، والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاختلاس بالتوقيع على أذون الإضافة المرسلة إلى الجهات الوارد منها الكتب، بما يفيد إضافتها لعهدة مخازن الإدارة محل عملها، واستعملت المحررات المزورة وقدمتها للمختصين بجهة عملها بعد تزويرها دون أن تعلم أن الأمر سوف يكشف فيما بعد.

ضبط مدير مكتب وكيل الأزهر في سوهاج بتهمة «الاختلاس»

الاثنين 11 مايو 2015

كشفت جهود مباحث الأموال العامة بسوهاج، عن قيام مدير مكتب وكيل وزارة المنطقة الأزهرية بسوهاج، بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من المنطقة الأزهرية، بعد تزويره لأحد الشيكات.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من العقيد طارق عيسى، وكيل إدارة مباحث الأموال العامة، ببلاغ من “ع. ف، 46 عاما” مدير الوحدة الحسابية بالمنطقة الأزهرية بسوهاج ويقيم بناحية إدفا دائرة مركز سوهاج بفقد شيك من أحد موظفي المنطقة.

وتبين عقب ذلك قيام “م. م، 46 عاما” كاتب بمعهد الشيخ مكرم الابتدائي الأزهري دائرة مركز سوهاج بالاستيلاء على الشيك بالاشتراك مع “ناصر. م، 48 عاما” مدير مكتب وكيل وزارة بالمنطقة الأزهرية بسوهاج لقيامهما باختلاس توقيع هشام هارون، المسئول عن توقيع أول وتوقيع وكيل الوزارة توقيع ثان وعقب ذلك قاموا بملء بيانات الشيك وقدره 167.200 ألفًا وتم صرفه من البنك الأهلي المصري، فرع الفتح بسوهاج.

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأفاد المتهم الأول بحصوله علي مبلغ 20.000 جنيه من قيمة الشيك مقابل ذلك، واعترف المتهم الثاني بحصوله علي باقي المبلغ.

وتم ضبط بحوزة المتهم الأول مبلغ 10.000 جنيه من قيمة المبلغ المستولى عليه، وبسؤال المتهم الثاني علي المبلغ المستولى عليه أفاد أنه قام بصرف المبلغ لسداد ديونه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1806 إداري قسم ثان سوهاج لسنة 2015، وبإخطار النيابة تولت التحقيق

النيابة العامة تحيل رئيس جودة التعليم السابق لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على 8 ملايين جنيه

30 / 5 / 2015

أحال اليوم السبت 30 مايو , المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة المستشار “أحمد البحراوي”, الرئيس السابق للهيئة القومية لضمان جودة التعليم, للمحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على ثمانية ملايين جنيه من المال العام أثناء فترة توليه منصبه .

حيث وافق النائب العام المستشار “هشام بركات”, و رئيس النيابة المختصة المستشار “أحمد مسعود”, على قرار النيابة العامة بإحالته للمحاكمة الجنائية بعدما وجهت له تهمة الاستيلاء على المال العام.

وقد تمثلت هذه الأموال في صورة مكافئات مالية وبدلات سفر وحوافز, أقرها لنفسه بزيادة عن القيمة المحددة له في قرارات تعيينه وقرارات تأسيس المؤسسة, مخالفاً بذلك القانون.

“الأموال العامة” تكثف تحرياتها حول اختلاس 30 مليون جنيه من “فاركو بى”

06مايو/2015

يكثف رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تحرياتهم حول واقعة اختلاس 30 مليون جنيه من أموال شركة فاركو بى العالمية، شركة مساهمة مصرية، والمتهم فيها “ا.ك” مدير عام الإدارة المالية بالشركة.

وذلك بناءً على قرار النائب العام في البلاغ رقم 19965 لسنة 2014، عرائض النائب العام.

بدأت وقائع القضية عندما قدم “ا.ك” مدير عام الإدارة المالية بالشركة، استقالته بتاريخ أول مايو 2013، وأثناء استيفاء إجراءات إخلاء طرفه من الشركة، وعند مراجعة عهدته المالية تمهيدا لتسليمها لموظف جديد تبين وجود عجز قدره 30 مليون جنيه.

ولم يقدم الموظف المستقيل أي مبررات لهذا العجز، وقررت إدارة الشركة تقديم بلاغ إلى نيابة الأموال العامة، اتهمت فيه “ا.ك” باختلاس المبلغ المشار إليه.

وبعد فحص البلاغ طلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة، وهى التحريات التي يجريها حاليا العميدان حسن عطية وأشرف الجوهرى، وتباشر النيابة التحقيق.

ضبط مدير “نقل البضائع” السابق بتهمة اختلاس 18 مليون جنيه في سوهاج

3 / 5 / 2015

ألقت مباحث الأموال العامة بسوهاج، اليوم، القبض على المدير السابق للجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع الكائنة بدائرة قسم ثان سوهاج بتهمة اختلاس 18 مليون جنيه من أموال الجمعية.

وكان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا بتنفيذ حملة أمنية لضباط مباحث الأموال العامة وضباط مباحث قسم أول سوهاج، بناءً على قرار نيابة الأموال العامة بسوهاج في القضية رقم 566 إداري قسم ثان سوهاج لسنة 2012 بضبط، وإحضار (فيكتور.ف.ط – 60 عاما – المدير السابق للحسابات بالجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بسوهاج- يقيم عزبة راشد دائرة قسم أول سوهاج)، بتهمة اختلاس وتسهيل استيلاء على مبالغ مالية بلغت جملتها 18 مليون جنيها تقريبا من أموال الجمعية، حيث تم ضبط المتهم داخل منزله.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 42 أحوال قسم أول سوهاج، بتاريخ اليوم، وجاري العرض على النيابة العامة.

بالمستندات… اختلاسات بـ 30 مليون جنيه في تجارة عين شمس

11 / 5 / 2015

أصدر د. حسين عيسي رئيس جامعة عين شمس القرار رقم 460 والصادر في 5 مايو 2015 بإيقاف كل من عماد محمدصلاح الدين ونجاة عبدالفتاح سعيد عبدالفتاح وعلي إسماعيل علي ونيفين سمير تغيان ومني محمد عبدالرحمن العاملين بكلية التجارة لحين انتهاء التحقيقات.

كان سمير خطاب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي ورئيس قطاع الحسابات والمديريات بوزارة المالية قد خاطب عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس بأنه قد أبلغ النيابة بحدوث واقعة اختلاس بخزينة الكلية عن طريق التلاعب في تحصيل رسوم الكلية بقسائم التحصيل “33 ع.ح” بمبلغ 173 ألفاً و781 جنيهاً وذلك حسب التقرير المبدئي المعد بمعرفة لجنة الإدارة المركزية للتفتيش المالي.

قال سمير خطاب: أبلغت النيابة العامة بوجود اختلاس في قسائم التوريد حيث كشفت اللجنة ان موظفي الخزينة يتلاعبون في تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب ومن المنتظر ان تصل المبالغ المختلسة إلي ما يفوق الخمسين مليون جنيه حيث مازالت اللجنة تمارس أعمالها.. لكن المفاجأة التي أكدت صدق توقعات اللجنة ان نجاة عبدالفتاح إحدي موظفات الخزينة المتهمة هربت إلي أمريكا مع زوجها.

كانت كلية التجارة جامعة عين شمس قد رفعت رسوم الالتحاق بالكلية إرضاء لأعضاء هيئة التدريس إلا أنه ذهب لجيوب الموظفين. حيث كشفت اللجنة التي شكلها سمير خطاب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي من كل من: يحيي غنيمي عبدالمعطي رئيساً وأحمد مصطفي محمد ومصطفي صبحي أحمد ومحمد كمال علي وأحمد محمد الطيب وعماد عادل عدلي وفاطمة هاشم أحمد وسحر مصطفي علي ورحاب إبراهيم أحمد أعضاء لفحص الوحدة الحسابية بكلية التجارة للاطلاع علي المستندات والتسويات وجرد أعمال الخزينة وفحص المستندات المتواجدة بشئون الطلاب.

كشفت اللجنة ان موظفو الخزينة يتلاعبون في ايصالات تحصيل المصروفات من الطلاب حيث يتسلم موظفي الخزينة المصروفات من الطالب وقيمتها 4150 جنيهاً بالقسيمة “33ع.ح” ويتم تسجيلها في القسيمة الحمراء والقسيمة الرمادية بنفس المبلغ ثم تقوم بتسجيل 15 جنيهاً فقط في القسيمة البيضاء التي تظل بالدفتر مع تسجيل ذات القيمة “15 جنيهاً” علي الصورة الزرقاء التي تسلم لإدارة الحسابات والتي تحرر الجهة بها حافظة “.37ع.ح” لتوريدها للبنك وبذلك تم توريد النقدية بالقيمة الأقل للبنك ثم يحصل الموظفون علي الفارق.

كما يتم تسجيل ذات القيمة الأقل بكشوف تفريغ النقدية المحصلة بدفاتر النقدية حتي تتطابق مع الأصل الأبيض والصورة الزرقاء.

قام الموظفون بعدد من المخالفات للتمويه وإخفاء جريمتهم حيث كانوا يسجلون اسماً وهمياً للطالب بالقسيمة البيضاء والزرقاء وكشوف التحصيل بالخزينة مختلف عن الاسم الحقيقي المسجل بالقسائم الحمراء والرمادية وكشوف شئون الطلبة للحيلولة دون اكتشاف الجريمة.

تم اكتشاف هذه المخالفات بمقارنة قسائم النقدية البيضاء ومبالغ القسائم المسجلة بكشوف الخزينة بالمبالغ النقدية المحصلة من كشوف دفاتر شئون الطلبة والتي تقوم بتسجيل بيانات القسيمة الحمراء التي يتسلمها الطالب لإثبات سداد الطالب قيمة الرسوم المفروضة عليه.

قال سمير خطاب: فور اكتشاف الواقعة قمت بإبلاغ مباحث الأموال العامة وقدمت بلاغاً للعقيد أحمد جمال الذي كلف علي الفور المقدم محمد سعيد بإجراء التحريات.. وبعد التأكد من صحة البلاغ تمت إحالته لنيابة غرب القاهرة الكلية حيث تجري الآن تحقيقات بمعرفة المستشار مينا منسي وكيل النائب العام في القضية رقم 863 لسنة 2015 والذي أصدر قراراً بالقبض علي نجاة عبدالفتاح والتي انقطعت عن العمل وبادرت بالسفر إلي الولايات المتحدة الأمريكية وتجري الآن اتصالات مع الإنتربول لترحيلها إلي مصر.

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية ان كارم محمود وكيل وزارة المالية سعي جاهداً لإيقاف مأمورية الإدارة المركزية للتفتيش المالي وإبعاد سمير خطاب عن جهاز التفتيش خوفاً من محاسبته واتباعه بعد ان طالتهم المخالفات في قضية إدارة 6 أكتوبر التعليمية ومديرية الجيزة المالية.

أشار المصدر إلي أن سمير خطاب لديه العديد من القضايا سيتم الإعلان عنها قريباً مجاملة لهاني قدري وزير المالية الذي رفض إلحاح كارم محمود علي وزير المالية لإبعاد سمير خطاب خوفاً من كشف المستور في المكافآت التي يحصل عليها واللجان السرية من كافة الوزارات والمصالح الحكومية.

تساءل المصدر: أين أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات الذين لم يكتشفوا هذه الجريمة خاصة ان للجهاز عضواً دائماً بالكلية لمراجعة جميع الأعمال الإدارية والمالية يومياًپحيث وصلت المبالغ المختلسة حتي الآن ما يقرب من 30 مليون جنيه من أموال الدولة؟!!

التأديبية العليا تعاقب متهمي قضية الاستيلاء على مكافآت الطلاب الموهوبين وتطالب باسترداد الأموال

19 / 5 / 2015

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في قضية استيلاء قيادات وزارة التربية والتعليم على ملايين الجنيهات من مكافآت الطلاب الموهوبين رياضيًا.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من سوزان زكريا يوسف، محاسب مالي بإلإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم وزميلتها جيهان أحمد عبدالفتاح، بخصم ستين يوماً من راتبهما، وتأجيل ترقية جمال محمد الشريف مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية عند استحقاقها لمدة سنة.

وتغريم إبراهيم الشبكشي وكيل وزارة التربية والتعليم السابق للخدمات التربوية خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته.

صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد، وأحمد عرب نائبي رئيس المجلس، وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.

تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار سامح كمال كشفت عن استيلاء المحظوظين من قيادات وزارة التربية والتعليم على ملايين الجنيهات المخصصة لمكافآت للطلاب الموهوبين على مستوى الجمهورية.

وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى إحالة 4 من قيادات وزارة التربية والتعليم للمحاكمة وإرسال صورة من مذكرة النيابة لوزير التعليم لسرعة استصدار قرار بتنظيم العمل بالمشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين يتضمن شروط وقواعد محددة للصرف منعاً لأي تلاعب أو انحراف في صرف المكافآت التي أصبحت نهباً للكافة.

حسبما كشفت عنه التحقيقات وفقًا لاعترافات المتهمين الذين أكدوا أن صرف هذا النوع من المكافآت قد تم بقصد ترضية القيادات بـ ديوان عام الوزارة رغم عدم تحقيق المشروع لأغراضه واستغلال الجانب الأعظم من ميزانية المشروع في صرف مكافآت لمسئولي الوزارة!!

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغاً من أحمد راضي مدير تحرير جريدة الوفد للتحقيق في وقائع الاستيلاء على ملايين الجنيهات المخصصة للطلاب الموهوبين وتولى أحمد تايب عضو الجهاز المركزي للمحاسبات فحص وقائع البلاغ فأعد تقريرًا أكد فيه صحة المخالفات.

كشفت التحقيقات أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر بـ 20 مليون جنيه سنويًاوتبين عدم صرف أي مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين بزعم عدم وجود بند مالى وفى ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أي أعمال في المسابقات.

وتبين صدور قرار من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق بتوزيع المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين على المديريات والإدارات التعليمية الذين يقومون بهذه الأعمال وليس المسئولين بالوزارة ولم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه وتم إخفاؤه عن الوزراء المتعاقبين لضمان استمرار تقاضي قيادات الوزارة تلك المكافآت دون وجه حق.

وأكدت التحقيقات عدم وجود لائحة أو قواعد محددة للصرف من الميزانية المخصصة للمشروع والتي تبلغ 20 مليون جنيه تخصص سنوياً من وزارة المالية رغم تزامن توقيتات تنفيذ المشروع مع موسم الامتحانات مما ترتب عليه حرمان معظم الطلاب من الاشتراك فيه حيث اقتصرت المسابقة على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي دون باقي المراحل وأن صرف هذه المكافآت مجاملة لقيادات الوزارة والمسئولين بها.

وجاء بالتحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبد القادر عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمتين الأولى والثانية سوزان زكريا يوسف محاسب مالي بالإدارة العام للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم وزميلتها جيهان عبدالفتاح أحمد ضمنتا مذكرات وكشوف صرف المكافأة المقرر صرفها من المشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين رياضياً أسماء قيادات ومسئولي الوزارة رغم عدم اشتراكهم في تنفيذ أية أعمال بالمشروع وعدم أدائهم عملاً يستحقون عنه الصرف ودون الاعتراض على تعليمات المتهمين الثالث والرابع وهما إبراهيم محمود الشبكشي وكيل الوزارة للخدمات التربوية، وجمال الشريف مديرعام التربية الرياضية بتضمين الكشوف هذه الأسماء مما ترتب عليه صرف مكافأت دون وجه حق بلغت جملتها 1,5 مليون جنيه.

واعتمد المتهمان الأخيران مذكرات وكشوف صرف المكافآت المنصرفة من مشروع رعاية الطلاب الموهوبين رياضياً رغم تضمين كشوف الصرف لبعض الأسماء رغم عدم أدائهم أي أعمال يستحقون عنه المكافأة.

وخصص المتهم الثالث قيمة المبالغ المخصصة للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة لصرفها لهم رغم علمه بعدم أدائهم أي أعمال بالمشروع يستحقون عنه الصرف.

انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة وإخطار جهاز المحاسبات وإرسال صورة من مذكرة النيابة إلى وزير التربية والتعليم لسرعة استصدار قرار بتنظيم العمل بمشروع رعاية الطلاب الموهوبين رياضياً و تحديد أغراض المشروع وشروط إستحقاق المكافآت للعاملين بالمشروع على نحو دقيق واعتماد ذلك من وزارة المالية.

وأمرت النيابة الإدارية، باسترداد ما تم صرفه دون وجه حق من المكافآت، فأصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها المتقدم بعد ثبوت صحة الاتهامات.

جرائم الاستغلال وظيفى

الرقابة الإدارية بالزقازيق تضبط موظفين حصلا على مبالغ مالية لتعيين الشباب

الثلاثاء، 05 مايو 2015

تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الشرقية، مساء الاثنين، من ضبط موظفين بالشركة المصرية للاتصالات، لقيامهما باستغلال وظيفتهما والنصب على عدد من الشباب والحصول على مبالغ مالية منهم مقابل تعيينهم فى المصرية للاتصالات، وتم التحفظ عليهما وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة. تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من الرائد أحمد صالح رئيس مباحث قسم ثانى الزقازيق، يفيد ضبط “ميادة.ا.أ.ع” و”عادل.ج.ع” موظفين بالشركة المصرية للاتصالات ومقيمين مدينة الزقازيق، وذلك لقيامهما بالنصب على عدد من الشباب لتعيينهم بالمصرية للاتصالات مقابل مبالغ مالية. وكشفت التحقيقات الأولية، ورود معلومات سرية من عدد من المواطنين لضباط هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، عن قيام الموظفين، باستغلال وظيفتهما والنصب على عدد من الشباب والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل تعينهم بالمصرية للاتصالات. وبعد إذن نيابة قسم ثانى الزقازيق برئاسة محمد عبد الودود وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، والتحريات السرية التى قام بها ضباط الرقابة الإدارية وفحص المشكو فى حقهما وتسجيل المكالمات، تم تفتيش منزلهما وعثر بداخلهما على أصول وصور وبعض مستندات، خاصة بمصوغات التعين بالوظائف الحكومية وعدد من العقود الخاصة بأسماء بعض المواطنين بوظائف مختلفة بشركة المصرية للاتصالات. وتم التحفظ عليهما للعرض على نيابة القسم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5984 جنايات قسم ثانى الزقازيق لسنة 2015، وبعد ضبط الموظفة والموظف تقدم 3 مواطنين ببلاغات رسمية بقسم ثانى ضد المتهمين، لحصولهما على مبلغ مالى 25 ألف جنيه من كل منهم مقابل التعيين بالمصرية للاتصالات.

ضبط صاحب مخبز هرب 7 أطنان دقيق مدعم بالإسكندرية

07 مايو 2015

أحبطت مباحث العامرية ثانى محاولة لقيام صاحب مخبز بتهريب 7 أطنان و 500 كيلو دقيق مدعم لتهريبه لدولة ليبيا للتربح منه.

كان اللواء محمد الشرقاوى، مدير امن الاسكندرية، قد تلقى إخطارا من مدير مباحث التموين يفيد أن معلومات سرية وردت لمباحث شرطة التموين بقيام صاحب مخبز بمزاولة نشاطه الإجرامى بتهريب الدقيق المدعم لبيعه بالسوق السوداء والتربح منه.

انتقل على الفور رجال المباحث وشرطة التموين تم عمل كمين للمتهم وألقى القبض علي سيارة رقم 2218 نقل كفر الشيخ قيادة وائل ا 38 سنة محملة 7500 جوال دقيق مدعم أثناء قيامه بتهريبه إلى ليبيا للتربح منه . تم إخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق .

كما ورد بلاغ لمأمور قسم شرطة الدخيلة بقيام مدير محطة بنزين يقوم باستغلال ازمة البنزين ويبيع السولار بأزيد من السعر الجبرى .

تبين من تحريات رجال المباحث بإشراف رئيس مباحث الإسكندرية أن المدعو ” ى . خ ” 40 سنة المدير المسئول عن محطة خدمة اسو الكائنة بمنطقة الدخيلة يقوم باستغلال أزمة البنزين والازدحام الشديد على محطات البنزين ويقوم ببيع السولار بضعف سعره للتربح منه .

بلاغين يتهما وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية باستغلال نفوذهما

الأحد 10/مايو/2015

تسلم مكتب المستشار هشام بركات، النائب العام ، الأحد، بلاغين من هاني محمد خاطر، وسماح سيد متولي، حملا رقمي 9188 و9187 عرائض النائب العام.

واختصما البلاغين المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصفته وشخصه، المهندس نبيل عباس، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بصفته وشخصه، لاتهامهما باستغلال نفوذهما الوظيفي.

وذكر مقدما البلاغ أن وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد أعلنتا في أكتوبر 2014، عن مشروع دار مصر للإسكان المتوسط – بنظام القرعة العلنية تحقيقًا للشفافية والمساواة، وقد قام المشكو في حقهما بالآتي: عدم إجراء القرعة العلنية على العمارتين رقمي “454” و”455″ بمنطقة “القرنفل” بالقاهرة الجديدة، ضمن مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، والذي تمت إضافتهما على “الماستر بلان”، المعلن حاليًا على موقع “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” على شبكة الانترنت، بعد الانتهاء من القرعة العلنية.

وأشار مقدما البلاغ إلى أنه تم تخصيص الوحدات الكائنة بالعمارتين المشار إليهما بالأمر المباشر دون إجراء القرعة العلنية، مع العلم أنهما أفضل عمارتين، ويقعا على ناصية ذات مساحات خضراء شاسعة.

واتهم مقدما البلاغ المشكو في حقهما بعدم المساواة بين جميع الحاجزين، بالمخالفة لكراسة الشروط، مستغلين في ذلك نفوذهم الوظيفي، حيث نصت كراسة الشروط في صفحتها الثامنة، على أن الأسعار محددة بكل مدينة بحسب المتر المربع طبقًا للجداول المرفقة بكراسة الشروط، وهى أسعار الدور الأرضي والأخير.

أما الدور المكرر من الأول حتى الرابع علوي، تضاف إليه نسبة تميز قدرها 2% للسعر المحدد لكل وحدة، وورد بالكراسة صور لعمارات منفصلة، إلا أنهما فوجئا – وهما أحد الفائزين بالقرعة – بإعلان “الماستر بلان” وأن العمارات بعضها منفصل، والآخر ملتصق التصاقًا كاملًا، ومنعدم التهوية كلية، وهو ما يخالف ما ورد بكراسة الشروط، ويخالف نسبة التميز للأدوار المكررة فقط دون سواها، دون علامات تميز أخرى.

كما اتهم مقدما البلاغ المشكو في حقهم باستغلال نفوذهما الوظيفي، وعدم تحقيق المساواة بين الحاجزين، بالمخالفة لأحكام الدستور.

وطالبا النائب العام بفتح تحقيق قضائي عاجل، للوقوف على أسباب قيام المشكو في حقهم باستغلال نفوذهم الوظيفي وذلك للآتي: تخصيص العمارتين لأشخاص غير معلومين لم يفوزوا بالقرعة، وعدم المساواة بين المواطنين بأن تم التمييز عن طريق حصول البعض على وحدة بعمارة ملتصقة، والآخر حصل على وحدة بعمارة منفصلة، على الرغم من تساوي الشروط المالية، وهو ما يعد تمييز يعاقب عليه القانون.

«محامي»: بلاغ للنائب العام ضد بعض مسئولي محافظة الجيزة لاستغلال وظائفهم

19/5/2015

قال المحامي محمد عبد الرحمن، إن هناك بعض مسئولي محافظة الجيزة خاصة بالهيئة العامة للنظافة، متهمين بأعمال فساد؛ حيث يخفون معدات بجراج «أبو راش» تُقدَّر بـ 200 مليون جنيه؛ ليتم طرحها بالمزاد لصالح أقارب وأصدقاء تابعين لمسئولين بالمحافظة للتربح منها بطريقة غير شرعية.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن تصليح تلك المعدات التي يضعها المسئولون تحت بند التالف لا يتعدى 1% من قيمتها الحقيقية، موضحًا أن المسئولين يتعمدون بتلك الحالة إهدار المال العام والكسب بطريقة غير مشروعة.

وأوضح المحامي، أنه سيتقدم، غدًا السبت، بمذكرة إلى محافظ الجيزة، مطالبًا بتشكيل لجنة لفحص معدات «أبو راش» للوقوف على مواطن الفساد للقضاء عليه، كما أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مسئولي المحافظة بعد الكشف عن واقعة جراج «أبو راش».

ملفات الاستيلاء على المال العام

امسك فساد.. حيتان الفشن يستولون على 23 فدانا من أملاك الدولة

16/05/2015

تكشفت عدة مفاجات جديدة حول ازمة استيلاء عدد من أكابر وحيتان الفشن الجدد على 23 فدانا من أملاك الدولة، والتى خصصتها المحافظة لاسكان الشباب وبناء وحدة مرور عليها.

حددت محكمة الفشن الجزئية 28 الجارى لنظر القضية المرفوعة من احمد. ح، بصفته مستأجر جزء من الارض من هيئة التنمية الزراعية ولديه عقود بذلك وذلك بخلاف 3 بلاغات اخرى باتلاف المزروعات منها بلاغ مقدم لمير الامن واثنين للنيابه العامة .

وصرح المحاسب خالد عويس رئيس مركز ومدينة الفشن بأن المجلس لديه مكاتبات من كافة الاجهزة الرقابية تؤكد فحصها ومخاطباتها لهيئة التنمية الزراعية منذ عام 2011 وانه لم يثبت صدور اية عقود بالايجار او الانتفاع لهذه الاراضى فهى عقود (مضروبه) وعندما قدمت الجهات الرقابيه هذه البلاغات للنيابه فلم نعرف مصيرها حتى الان وضلت الطريق .

واضاف أن أهالى الفشن قرروا تشكيل وفد منهم مكون من رئيس المركز وعدد من الشخصيات العامة والمهندس محمد شعبان رئيس لجنة الاسكان بالمجلس المحلى للمحافظة السابق، والذى نجح فى اصدار قرارات النفع العام للارض وتخصيصها لمشروعات الاسكان ووحدة المرور بعد فحص كافة الاوراق والاثبات بالمستندات ان الارض ملك خالص للوحده المحليه ولانزاع عليها وتكون مهمة هذا الوفد مقابلة وزير الزراعة لانهاء الازمة.

حبس رئيس “كهرباء البحيرة” و5 آخرين في الاستيلاء على المال العام

14 مايو 2015

قرر المحامى العام لنيابات وسط دمنهور المستشار تامر شمه، الخميس 14 مايو، حبس رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء البحيرة ورئيس مأمورية إستئناف محكمة دمنهور و4 آخرين 15 يومًا على ذمة اتهامهم بالاستيلاء على المال العام.

كما أمر بإخلاء سبيل المحاسب علاء عوض نعيم رئيس القطاع المالى بالشركة بضمان وظيفتة وإخلاء سبيل حمدى يوسف رئيس القطاع القانونى بالشركة بكفالة 10 آلاف جنيهًا وإبراهيم عبد الحميد شكر سكرتير المحكمة بضمان وظيفته.

كما أمر بضبط وإحضار كلا من ربيع عبد الحميد أمين سر الجلسة ووائل خليفة علوانى المحامى الخاص لرئيس شركة الكهرباء.

وجهت النيابة للمتهمين تهم: الإستيلاء على المال العام وقدره 355 ألف جنيهًا وتسهيل الإستيلاء على المال العام والتربح من الوظيفة وإختلاس ملف القضية والإضرار العمدى بأموال شركة كهرباء البحيرة ومأمورية استئناف دمنهور.

كان قد تلقى اللواء أنور سعيد مدير مباحث الكهرباء معلومات بقيام المهندس رمضان عثمان بخيت رئيس شركة توزيع كهرباء البحيرة بالإستيلاء على المال العام والحصول على مبلغ 355 ألف جنية مقابل مكافأة نهاية خدمة بصفته رئيس مجلس إدارة عن طريق تزوير الحكم الصادر فى القضية رقم 73 / 70 ق ض بالإشتراك مع محمد حسن الجندى رئيس مامورية إستئناف وأمناء سر الدوائر 10، 11، 12 ورئيسا القطاعين المالى والقانونى وأحد المحامين بالشركة.

وكان ذلك مقابل رشوة وهى تعيين 2 بالشركة وهما شقيق مدير المكتب الفنى لمحكمة دمنهور الإبتدائية وشقيق أمين سر الدائرة 12 ، وبعد إستئذان النيابة تمكن العميد إسلام هنيدى مفتش والمقدم محمد سمير مفتشا المباحث من القبض على المتهمين وأحالهم اللواء سامى الميهى مساعد وزير الداخلية لشرطة الكهرباء للنيابة حيث باشر المستشار محمد فوزى رئيس نيابة وسط دمنهور الكلية التحقيق والذى باشر التحقيق.

وأمر بحبس كلا من رمضان محمد عثمان بخيت رئيس شركة توزيع كهرباء البحيرة ورضاء رمضان مدير عام القضايا ومحمد السيد عيد محامى بالشركة ومحمد حسن الجندى رئيس مأمورية إستئناف دمنهور ومحمد عبد الونيس عبد المقصود رئيس قلم الحفظ وسامح عجوة مدير مكتب المستشار رئيس المكتب الفنى لمحكمة إستئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

التحقيق في اتهام المنتج “كامل أبو علي” بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه

24/مايو/2015

كلف النائب العام المستشار هشام بركات، نيابة شرق القاهرة بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن رجل الأعمال تامر الخولي، ضد المنتج السينمائي كامل أبو علي، مالك “الباتروس جولف” بالغردقة، والمهندس عبد السلام محمود خضير، المدير الإقليمي لمشروع فندق “وايت بيتش”، يتهمهما فيه بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه.

وذكر البلاغ رقم 10020 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن رجل الأعمال تامر الخولي، الذي يمتلك شركة مساهمة متخصصة في بناء المنشآت والمدن الجديدة، تعاقد مع “كامل أبو علي” بموجب عقد مقاولة لبناء مبانٍ خرسانية، ومبنى “ريسبشن” بفندق “وايت بيتش” المملوك للأخير.

وأشار في بلاغه، إلى أن “أبو علي” تقاعس في سداد قيمة باقي المستحقات الواردة بالعقود المبرمة بين الطرفين، التي قاربت على 6 ملايين جنيه.

واتهم مقدم البلاغ، رجل الأعمال كامل أبو علي، والمهندس عبد السلام محمود خضير، بالاستيلاء على المال العام وإتلاف أموال شركة موكله، خاصة أن أموال الشركات المساهمة تعد في حكم الأموال العامة، وطلب في نهاية بلاغه، بسرعة التحقيق في البلاغ، وتقديم المشكو في حقهما للمحاكمة الجنائية.

ضبط مدير مركز شباب بتهمة الاستيلاء على المال العام بالأقصر

07 مايو 2015

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، من ضبط مدير مركز شباب قرية حاجر الشغب والمدير المالي بالمركز؛ لاتهامهما بالاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية.

تلقى اللواء حسام المناوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العقيد محمد بهاء رئيس مباحث الأموال العامة بالأقصر، يفيد بورود معلومات تؤكد قيام المدعو “م.س.”، 55 سنة، مدير مركز شباب حاجر الشغب بإسنا، و”ع.ن.م.”، 54 سنة، مدير مالي بمركز الشباب، بالاستيلاء على المال العام، والتزوير في محررات رسمية وقيامهم بالاستيلاء على كابل كهرباء خاص بالمركز، وأيضًا أدوات سور خاص بالملاعب على مساحة 4 أفدنة، والتزوير في محررات رسمية للاستيلاء على مستحقات مالية خاصة بالأنشطة داخل المركز.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهمين، وأحيلا إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.

بلاغ ضد موظف سابق بالشهر العقارى بالمطرية و2 آخرين بالاستيلاء على مال عام

الجمعة، 15 مايو 2015

تقدمت إيمان موسى، المحامية بالاستئناف العالى، ببلاغ إلى المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، ضد موظف سابق بمأمورية الشهر العقارى بالمطرية و2 آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام. وذكر البلاغ المقيد برقم 519 لسنة 2015 عرائض نيابة شرق أن شخصا يدعى ميلاد زخارى بستان، موظف سابق بمأمورية الشهر العقارى بالمطرية، استولى على قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 5000 متر مربع، وتقع ضمن القطعة “2” بحوض سمعان الشاقى رقم 34 بناحية السلام، حيث قام المشكو فى حقه نظرا لعلاقته بزملائه فى العمل قبل خروجه على المعاش بتسجيل الأرض من خلال تقديم طلب دعوى صحة بيع ونفاذ على أن قطعة الأرض هذه ضمن ما يسمى بحوض سمعان الوسطانى، وذلك على غير الحقيقة. وتتضمن البلاغ أن المشكو فى حقه حصل على ذلك الحكم بمساعدة موظف مكتب مساحة المطرية ويدعى “عامر.ا” مع رئيس المكتب ذاته ويدعى “خالد.ع”، حيث قاما بتسهيل عمل كشف التحديد على مساحة ثلاثة آلاف متر ضمن هذه الأرض التى تبلغ مساحتها 22 ألف متر، وقاما بتسهيل الاستيلاء على المال العام مع العلم أن قطعة الأرض هذه ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ولم يفرج عنها لأنها ضمن أملاك الراحل عبد اللطيف أبو رجيلة، رئيس نادى الزمالك الأسبق. وطالب البلاغ المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الأرض المملوكة للدولة من خلال فتح تحقيق عاجل وموسع، لإنقاذ ما تبقى من مساحة الأرض الذى يبلغ قيمتها الفعلية 120 مليون جنيه، والذى قام ببيع 3 آلاف متر منها لعدد من الأشخاص .

الكشف عن أكبر قضية استيلاء على المال العام بالإسكندرية

27 مايو 2015

تمكنت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من الكشف عن تشكيل إجرامي استولى على المال العام المقترن بالتزوير والعقارات المملوكة للأجانب والتي آلت ملكيتها للدولة.

ووردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد تكوين “سمير.ي” 53 عاما عاطل مقيم باب شرقي والمسجل شقي خطر فئة ب نصب” والسابق اتهامه في 48 قضية “تزوير، ونصب، وشيك” والمحبوس احتياطياً حالياً على ذمة القضية جنايات باب شرقي “تزوير”، و”حربي.ا” 48 عاما شريك بشإحدى شركات الاستثمار مقيم أول الرمل “هارب”، تشكيل إجرامي تخصص في الاستيلاء على العقارات الشاغرة المملوكة للأجانب مستغلين وفاة ملاكها دون وارث والتي تؤول ملكيتها للدولة وتعد مال عام.

وأكدت التحريات استخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات رسمية ببعض الدول الأجنبية وممهورة ببصمة أختام شعار الجمهورية وتصديقات منسوبة لسفارات جمهورية مصر العربية بالخارج تفيد على خلاف الحقيقة قيامهما بشراء تلك العقارات من مالكيها واستخدامها بتقديمها لمصلحة الشهر العقاري وغيره من الجهات الرسمية تمهيداً للاستيلاء عليها.

وأشارت التحريات إلى اصطناع المتحري عنهما مستندات تفيد على خلاف الحقيقة شراء المتهم الثاني قطعة أرض بدائرة محرم بك مساحتها 4200 متر مربع مملوكة لشخص متوفى يدعى “جاك أميل” فرنسي، بالاستعانة بسيدة أجنبية انتحلت اسم “انيت أدمون جاك أميل” مجرية الجنسية ” وبزعم أنها الوريثة الوحيدة لجدها وتمكنا من توثيق تلك المستندات بالجهات الرسمية باليونان واعتمادها من سفارة مصر، واستخدامها بتقديمها لمصلحة الشهر العقاري ومحكمة الإسكندرية الابتدائية لتوثيق البيع والاستيلاء على الأرض.

اختراق منظومة الخبز بالمنوفية والإستيلاء على 481 ألف جنيه من المال العام

23/مايو/2015

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من كشف عدة جرائم فساد ارتكابها بعض أصحاب المخابز أسفرت عن الاستيلاء على المال العام فى منظومة الخبز عن طريق العبث فى ماكينات الخبز واختراق نظام شركة التطبيقات والكروت الذكية بتحميل اصدارات غير معتمدة.

وبلغت المحاضر المحررة 41 محضرا ضد أصحاب هذه المخابز، بمراكز اشمون والسادات وقويسنا والباجور وبركة السبع والجارى مطالبتهم بسرعة سداد المبالغ المستحقة عليهم لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية والتى بلغت 481628.545.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، أن المحافظة لا تدخر جهدا فى دعم وتفعيل دور اجهزة الرقابة والمتابعة للقضاء على مثل هذه السلوكيات التى تعد مرضا اجتماعيا واخلاقيًا فى حق الوطن والمواطن ومسيرة التقدم.

إحالة رؤساء شركة شرق الدلتا للكهرباء إلى النيابة للاستيلاء على 78مليون جنيه

14 مايو 2015

قررت النيابة الإدارية بالإسماعيلية، اليوم، برئاسة المستشار مدحت حسن جنيدى، إحالة رؤساء مجالس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء من عام 1999 وحتى الآن، وأعضاء لجنة الإسكان بالشركة إلى النيابة العامة، للتحقيق معهم فى تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار المتعمد بالمال العام.

وتبين من التحقيقات التى باشرها المستشار مدحت حسن جنيدى بإشراف المستشار إسلام جبر نائب رئيس النيابة، عن وجود فساد يتخطى 78 مليون جنيه بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بالإسماعيلية، والتى تشمل 8 محافظات.

وذلك لقيامهم بالاستيلاء على 261 شقة سكانية، بمحافظات “الإسماعيلية وبورسعيد والعريش” مملوكة للشركة، وذلك بعد خروجهم على المعاش بالمخالفة للقانون الذى يسمح بالاستفادة من الوحدات السكانية خلال فترة خدمة العمل وتسليمهما بعد الخروج على المعاش.

وقررت النيابة اتخاذ الإجراءات القانونية بإخلاء 261 شقة سكانية بمحافظات “الإسماعيلية وبورسعيد والعريش” مملوكة للشركة.

استيلاء «كازينو سميراميس» على المال العام

11 مايو 2015

تم الحصول على مستندات تكشف الاستيلاء على المال العام فى كازينو سميراميس حيث اتضح ان الكازينوحسابا مصرفيا بالبنك التجارى الدولى خلافا لحساب صندوق وزارة السياحة بالبنك الأهلى المصرى المنصوص عليه قانونا وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1973 وقرار وزارة السياحة رقم21 لنسنة 1976 والتى ترفض على كازينوهات القمار المرخص لها بجمهورية مصر العربية أو التى يرخص لها مستقبلا إتاوة قدرها 50% من إيرادات القمار فى كل منها وتودع كازينوهات القمار تلك الإتاوة لحساب صندوق السياحة بالبنك الأهلى المصرى . وتعنى إيرادات ألعاب القمار وفقا للقانون المذكور المبالغ التى تتبقى للكازينو بعد سداد مكاسب اللاعبين وقبل خصم أعباء التسغيل والمصروفات العامة والإدارية .

ومن هنا فإن امتلاك إدارة الكازينو لحساب مصرفى آخر لايداع إيرادات القمار يعد جريمة استيلاء على المال العام اذ يجب أن يتم إيداع الإيردات بالبنك الأهلى حتى تكون هناك رقابة من قبل وزارتى المالية والسياحة على كافة الإيرادات، وحتى يتم حساب نسبة الـ50% فى ضوء مجموع إيرادات الكازينو.

وتقدم بعض العاملين بالكازينو بعد كشفهم لوقائع الاستيلاء على المال العام للنائب العام بطلب رقم 8680 (عرائض النائب العام ) لتحريك الدعوة الجنائية بجريمة الاستيلاء على المال العام طبقا للمادة 12 من قانون العقوبات.

الغربية: لصوص سمنود يسرقون أراضى للأوقاف بـ9 ملايين جنيه

30/5/2015

فشلت الجهات الأمنية ومسئولو الحى والإدارة الهندسية بسمنود فى مواجهة المغتصبين الذين قاموا بالاستيلاء على ارض هيئة الأوقاف المصرية التى تستأجرها مدرسة سمنود الزراعية منذ عام ‏1973‏ وتقوم بسداد إيجارها للهيئة سنويا. حيث تمتلك المدرسة عقد إيجار رسميا من الهيئة بمساحة ‏31‏ فدانا‏‏ و‏16‏ قيراطا‏ و‏6‏ أسهم من بينها قطعة الأرض المتعدى عليها التى تستخدم فى تدريب الطلبة بمساحة 14 قيراطا والتى تحولت منذ ثلاث سنوات الى مطمع لوجودها خارج أسوار المدرسة ولأهمية موقعها الاستراتيجي على الطريق الزراعى السريع “المحلة – المنصورة” وارتفاع ثمنها الى 9 ملايين جنيه، تم الاستيلاء عليها إمام اعين الجميع بعد قيام مجموعة من الأشخاص بإرهاب كل من يقف فى طريقهم وتم إتلاف المزروعات الخاصة بها وردم المصرف المرورى الذى يروى الأرض تمهيدا لتبويرها ووضع كميات من الحصى والمواسير الأسمنتية والأوتاد الخشبية لإخفاء وتغيير معالم الأرض وحتى تتوه الحقيقة تم توزيع وتقسيم هذه القطعة ببيع أجزاء منها من الباطن لبعض الأشخاص والذين قاموا بدورهم بتشييد عدد من المنازل والمحلات والورش من اجل التحايل على القانون ووضع المسئولين إمام واقع جديد.

وقد أكدت المستندات الرسمية المتداولة بين الجهات المعنية، ومن بينها خطاب صادر من الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم السابق بتاريخ 5 – 3 – 2014 يطالب محافظ الغربية السابق باتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات على ارض مزرعة مدرسة سمنود الزراعية حرصا على حسن سير العملية التعليمية والتدريبية لطلاب المدرسة وحفاظا على المال العام، وأرفق معها خطابات إدارة المدرسة بإخطار جميع الجهات الرسمية بالتعدى منذ بدايته ومطالبتهم بسرعة التحرك والتى كان أخرها ردا رسميا من مديرية الأوقاف المصرية بالمحلة يتضمن تحديد موعد يوم 13 – 12 – 2014 وإخطار مجلس المدينة ومأمور مركز شرطة سمنود وشرطة المرافق لتنفيذ قرار إزالة التعديات على ارض المدرسة ورغم إخطار الجهات المختصة وكل المسئولين لاتخاذ اللازم، لكن للأسف الشديد لا تزال المشكلة قائمة حتى الآن ولم تتم إزالة التعديات التى التهمت قطعة الأرض بالكامل خاصة بعد إرجاء الجهات الأمنية تنفيذ قرار الإزالة لظروف أمنية وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام والتعجب حول صمت وتراخى المسئولين عن القيام بعملهم والحفاظ على المال العام.

ألزمته برد ٢٧ مليون .. المشدد لرجل أعمال بتهمة الاستيلاء على المال العام

28/5/2015

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، رجل أعمال بالسجن المشدد ١٥ سنة، وألزمته برد ٢٧ مليون جنيه لشركات القطاع العام والبنوك التى استولى على أموالها.

تعود أوراق القضية إلى قيام هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء محمد عرفان، رئيس الهيئة، برصد تضخم ثروة رجل الأعمال (ح.خ)، رئيس مجلس إدارة ومدير بعض شركات القطاع الخاص، حيث كشفت التحريات التى جمعتها الهيئة، قيامه بالاستيلاء على عدد من القروض وحصوله على تسهيلات من شركات القطاع العام والبنوك العاملة بمصر، بمخالفة القانون.

وأكدت التحريات قيامه بالاستيلاء على 4,59 مليون جنيه، من الشركة العامة للتجارة والكيماويات، و11,6 مليون جنيه تخص بنك مصر، و 7,1 مليون جنيه للبنك العربى الأفريقي، و 2,4 مليون جنيه لبنك القاهرة، و1,1 مليون جنيه لبنك المهندس .. وبعرض الأمر على إدارة الكسب غير المشروع، أصدرت قرارها بمنع رجل الأعمال، وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم وأحالته إلى المحكمة التى أصدرت قرارها السابق.

ملفات إهدار المال العام

تورط‏5‏ موظفين بالإسكندرية بفضيحة فساد

14مايو2015

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة واحدة من قضايا الفساد في المحليات تسببت في إهدار‏ 25مليون جنيه علي خزينة الدولة بعدما تورط‏3‏ موظفين أحدهم مسئول سابق بحي شرق في التواطؤ مع أصحاب مخالفات إشغال الطريق والتقاعس عن تحصيل قيمة المخالفات الحقيقية‏.‏

وأمر اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير للأمن الاقتصادي بإحالة الواقعة النيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة للتحقيق.

وكانت معلومات وردت الي اللواء أمجد شافعي مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام مسئول إدارة إشغال الطريق بحي شرق بالإسكندرية وبعض موظفي مأمورية الضرائب العقارية بالتواطؤ مع مرتكبي مخالفات إشغال الطريق بنطاق الحي.

وكشفت التحريات التي قادها العميد محسن عبد القادر مدير فرع الإدارة بغرب الدلتا بالإسكندرية أن وراء تلك الوقائع كل من مسئول سابق و4 محصلين بمأمورية الضرائب العقارية بحي شرق بالإسكندرية.

وأشارت التحريات إلي تواطؤ هؤلاء الموظفين مع مرتكبي مخالفات إشغال الطريق خلال عامي 2013و 2014, وتحريرهم 8137 قسيمة تشوينات هدم وبناء, وتحصيل مبلغ333 ألف جنيه فقط, في حين أن الغرامات المستحقة تقدر بــ 25.5 مليون جنيه.

وتمكن المقدم عماد ناصف المفتش بالفرع منضبط كافة المستندات التي تؤيد ما أوردته التحريات, و تم تشكيل لجنة من قبل مديرية الإسكان والمرافق بالإسكندرية والتي أكدت صحة ما ورد من معلومات وماتوصلت إليه تحريات ضباط الإدارة.

النائب العام يفتح التحقيق في وقائع فساد “المصرية لتجارة الأدوية”

17-05-2015

المستندات تكشف إهدار الشركة المصرية لتجارة الأدوية مليارات الجنيهات من أموال الدعم الموجه من الدولة لمحدودي ومعدومي الدخل، لتصب في صالح «مافيا السوق السوداء»، فضلا عن قيام الشركة بسحب ٢ مليار جنيه على المكشوف من البنوك.

شكلت وزارة الاستثمار لجنة بالتعاون مع الشركة القابضة لبحث المخالفات داخل الشركة والتحقيق فيها، كما دفعت الرقابة الإدارية بلجنة أخرى لبحث المخالفات التي وردت بالتحقيق، لإعداد تقرير يتضمن كل المخالفات ووقائع إهدار المال العام إلى جانب التحقيق في البلاغات المقدمة إلى الرقابة الإدارية، وما تحتويه من وقائع موثقة، كما تلقى المستشار هشام بركات، النائب العام، العديد من البلاغات التي قدمها «مركز النزاهة والشفافية» وبعض الجهات المتضررة من تلك الأفعال داخل الشركة جراء «السياسة الفاسدة» التي اتبعتها في ممارسات إهدار أموال المصريين والتواطؤ وعدم محاسبة الفاسدين داخل الشركة لصالح كبار المسئولين فيها.

كما أحال النائب العام البلاغات للتحقيق في المخلفات الخاصة بإهدار المال العام بالشركة المصرية لتجارة الأدوية.

من جانبه أكد شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية ومقدم البلاغ، أنه تقدم بالبلاغ الذي يحمل رقم ٨٦٦٥ لسنة ٢٠١٥، والذي اتهم فيه قيادات الشركة المصرية والمسئولين فيها بإهدار المال العام في أكثر من واقعة فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه داخل الشركة، مضيفا في بلاغه: تواطأ بعض العاملين في الشركة مع تجار خارجها باستخراج فواتير بأسماء جهات في بعض الأحيان تكون معلومة، وهى عبارة عن جمعيات خيرية ومستشفيات وهمية لا تعلم عن المسحوبات شيئا، حيث وصلت قيمة المديونيات المتأخرة لهؤلاء العملاء أكثر من ١٣ مليون جنيه في بعض الصيدليات، بسبب عدم اتخاذ إدارة الشركة الإجراءات القانونية.

كما أكد مدير المركز أنه سيجهز قائمة جديدة ببلاغات ضد كل من وزير الاستثمار أشرف سالمان ورئيس الشركة القابضة الدكتور عادل عبدالحليم باعتبارهما المسئولين عن القطاع الحيوى، كما تقدم عدد من العاملين بالشركة المصرية بوقائع ومستندات فساد جديدة تدين قيادات الشركة والمسئولين فيها .

واستندت البلاغات وفقا لما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام ٢٠١٤ ليؤكد كل هذه الوقائع والتلاعب في الميزانيات الخاصة بالشركة طوال الأعوام السابقة.

كما تسببت إدارة الشركة في تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة، حيث تعاقدت مع شركة تدعي «هيلثى كير» دون التأكد من توافر المستندات الدالة على وجود هذه الشركة على أرض الواقع مثل «السجل التجارى، البطاقة الضريبية، نشاط الشركة، وعنوان الفرع الرئيسى»، ثم قامت الشركة بصرف أدوية بقيمة ٢٦٣ ألف جنيه وتبين أنها شقة مفروشة.

كما قالت صاحبة صيدلية أحمد الكبرى، بسنديون بمحافظة القليوبية، المتعاقدة مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إنها أثناء تقدمها لمصلحة الضرائب لعمل إقرار ضريبى وجدت كشفا ضريبيا يشير إلى أنها سحبت أدوية من فرع شبرا التابع للشركة المصرية بقيمة ٦ ملايين جنيه، لتفجر السيدة المفاجأة بأنها لا تعرف مكان هذا الفرع من الأساس، فكيف قامت بسحب كميات من الأدوية بكل هذه المبالغ، الأمر الذي دفعها لتقديم شكوى لمصلحة الضرائب ضد الشركة المصرية.

المركزي يكشف: إهدار المال العام بمستشفي طب الطوارئ بالمنصورة

18 مايو 2015

كشف تقرير المركزى للمحاسبات الستار عن فضائح بالجملة بمستشفى الطوارئ الجامعى بالمنصورة؛ وإهدار لملايين الجنيهات، وتلاعب تحايل واختلاس، واستيلاء، كذلك تعمد تعطيل أجهزه واستلام أخري تم شرائها دون مبرر بمبالغ مغالى فيها بمحاضر صورية واختفاء ثالثة من المخازن ومخالفات بلغت قيمتها 18 مليون جنيه شابت عمليات توريد وشراء أجهزة وأكد العاملون بالمركز ارتكاب مسئولية مخالفات أخرى بملايين الجنيهات على أعمال تطوير فاسدة.

ناهيك عن المخالفات الفاضحة التى ارتكبها (أمين عام) المستشفى من استيلاء على المال العام وغيرها من مخالفات أخرى على مرأى ومسمع من الكافة.

فضائح الأجهزة

أكد التقرير الرقابي قيام المسئولين بالاتفاق بالأمر المباشر بمبالغ تجاوزت (15 مليوناً) و347 ألف جنيه من موازنة الدولة خلال العام المالى 2013-2014 دون الحصول على الموافقات اللازمة ومن خلال أوامر توريد بالمثل؟؟

والفضيحة الأكبر، القيام بإجراءات فحص وإضافة للمخازن للأجهزة الموردة وشراء آلات بتاريخ سابق لأمر التوريد وتحرير محاضر فحص وإضافة للمخازن صوريا قبل توريدها؟؟

كذلك عدم القيام بخصم قيمة اعمال التفتيش الخارجى على كافة الأجهزة المشتراة من المكتب الهندسى والبالغ قيمتها (8) ملايين جنيه بمحضر الفحص للأصناف وإعطاء تسهيل مالى لبعض الشركات الموردة.

كما أشار التقرير إلى قيام المستشفى بالتحايل لإثبات توريد أصناف قبل 30 يونية دون توريدها فعليا وصرف قيمتها البالغة قيمتها 2 مليون و250 ألف جنيه كاملا الأمر الذى ترتب عليه صورية إجراءات الفحص والاستلام واستحاق غرامة تأخير لدى الشركة تبلغ قيمتها 67 ألفاً و500 جنيه.

من هذه الأجهزة (30) جهاز مونتور تم شراؤها فى 9 يونية واستلامها صوريا على الورق وإضافتها للمخازن قبل ذلك بيومين وتحرير محضر تركيب وتشغيل بتاريخ 21 يونيه وعدم الاستفادة منها بل وعدم وجودها بقسم الرعاية، كما تبين توريدها داخل كراتين إلى المخزن الفرعى لمستلزمات العظام فى الأول من أكتوبر 2014 ولم يتم البدء فى تركيبها غير فى 28 أكتوبر؟

الأدهى ما كشفه جهاز المحاسبات من وجود (32) جهاز مونتور تم شراؤها فى 2009 لم يتم تكهين جهاز واحد منها مع وجود عقد صيانة لهذه الأجهزة لمدة (5) سنوات تم تجديده مع الشركة الموردة حتي عام 2019؟

كل هذا رغم كشف التقرير الرقابى قيام المسئولين بمستشفى الطوارئ بشراء (30) ترولى بقيمة (10) ملايين و95 ألف جنيه وسداد نسبة الـ25% دفعة مقدمة فى 21 يونية لم يتم استخدامها والاستفادة منها وأشار التقرير إلى تأكيد رئيس الإدارة الهندسية انه جار توزيعها على المستشفى فى 27 أكتوبر 2014 رغم صدور خطاب من أمين عهدة المهمات فى أكتوبر 29 وبتسلم التروليات تحت الفحص؟ واشار التقرير إلى عدم قيام المستشفى بفرض وتحصيل غرامة تأخير على الشركة الموردة وقيمتها 32 ألفاً و850 جنيها بالمخالفة للقانون مما أدى إلى حرمان إيرادات الدولة من جانب من مواردها.

تدليس وإهدار واستيلاء

أيضا قبول أوراق واعتماد مستندات بمبلغ 545 ألف جنيه لإحدى الشركات مقابل توريد جهاز منظار جراحى بمشتملاته وتحرير فاتورة شراء للجهاز وصرف قيمته مرتين حيث تبين ان أمر الفاتورة الأولى فى 5 يونيه 2014 وإضافته للمخازن وتبين وجود أمر توريد فى 13 مارس من ذات العام.

كل هذا رغم وجود الجهاز داخل الكراتين بمخزن الأجهزة ووجود فاتورة ثانية لذات الجهاز فى 7 سبتمبر 2014 عن نفس أمر التوريد الموجود بالمخزن ويتم التجهيز لعمل محضر فحص جديد لنفس الجهاز لاستخراج شيك بقيمته من الحسابات، وأشار إلى قيام الإدارة بمطالبة الشركة بمخاطبتها بخطاب غير مؤرخ وغير مذيل بتوقيع مدير الشركة يفيد توريد الجهاز ومشتملاته فى خمس كراتين بتاريخ أمر التوريد الثانى للإيهام بأن التوريد تم عن طريق الخطأ رغم عدم وجوده.

التعقيم والفساد

كما أشار التقرير إلي التلاعب فى محاضر تركيب 3 أجهزة تعقيم موردة من شركة اخرى وصرف قيمتها البالغة (2) مليون و395 ألف جنيه قبل تاريخ التركيب الفعلى والتى تبين وصولها للقسم فى 23 ستمبر اضافة الى عدم خصم قيمة اعمال التركيب التى لم تلتزم الشركة به بالمخالفة للشروط أيضا قيام المسئولين بالمستشفى بهدم وتكسير الكمر الخرسانى لمسافة نصف متر اعلى باب التعقيم وظهور حديد التسليح بالكامل وقيام الشركة الموردة بقص كمية كبيرة من شبك الحديد لإدخال أجهزة التعقيم للقسم؟؟

فضيحة بـ6 ملايين

كذلك فضائح توريد جهاز الأشعة المقطعية البالغ قيمته (6) ملايين و600 ألف جنيه.

أما عن مخالفات قطاع النظافة الذى يعانى كافة أرجاء المبنى من تدهوره رغم إسناده لإحدى الشركات وسداد المستشفى مبلغ 165 الف جنيه قيمة مستلزمات نظافة فقط شهريا للشركة فقد اكد التقرير الرقابى اضافة المستلزمات للمخزن مستنديا دون استلام أو اتخاذ إجراءات قبولها والإجراءات المخزنية بشأنها: «وصرف كميات لكاتب رابع بمكتب أمين المستشفي دون مبرر».

كما أشار الجهاز إلي استيلاء أمين المستشفى على مبالغ بلغ ما أمكن حصره منها (147) ألفاً و150 جنيها حيث قام الأمين ببيع 3885 كيلو (أفلام أشعة) بطرق غير قانونية والاستيلاء على قيمتها دون سند قانونى؟

أما عن المواد الخاصة (التبرعات) فقد اكد التقرير عدم إمكانية الوقوف على حجم التبرعات التى تم تحصيلها بالخزينة عهدة الأمين طوال السنوات الماضية السابقة ومصدرها والمنصرف منها وما تم الاستيلاء عليه وعدم اتباع الإجراءات القانونية لقبول التبرعات والصرف منها وأشار الى ان إجمالى ما تمكن الجهاز من حصره بلغ 21 ألفاً و590 جنيها واكد التقرير الرقابى قيام الأمين بصرف مبالغ مالية من الخزينة عهدته بموجب قصاصات ورقية يتم تحديد المبلغ عليها.

كما كشف التقرير عن وجود 37 شيكاً بمبالغ قدرها (مليون) و85 ألفاً خاصة بالعلاج بأجر مودعة بأحد إدراج مكاتب قسم العلاج بأجر دون تسليمها للحسابات لاتخاذ الإجرات اللازمة حيال تحصيلها وطالب التقرير بإحالة مخالفات الأمين إلى النيابة العامة وقيده المبالغ التى تم الاستيلاء عليها ديناً لديه وكان التقرير قد كشف عجزاً 28 ألفاً و150 جنيهاً أثناء جرد الخزينة الرئيسية للمستشفى هى الأخرى؟

على جانب اخر كشفت جموع العاملين بالمستشفى إهدار أكثر من 15 مليون جنيه من موارد المستشفى الخاصة على أعمال تطوير وإحلال وتجديد عشوائية وفاسده ومغالى فى قيمتها دون رقيب.

كما طالب الجهاز المركزي بإحالة جميع المخالفات إلي النيابة العامة للتحقيق فيها وإحالة المتسببين في إهدار المال العام إلي المساءلة القانونية.

بلاغ ضد محافظ الإسماعيلية السابق بسبب منظومة «كاميرات المراقبة»

29مايو 2015

قام عبدالقادر هاشم، محام، بتقديم بلاغ إلى المستشار أحمد الفقي، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، برقم 215 لسنة 2015، اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية السابق ، يتهمه فيه بإهدار المال العام في تركيب منظومة كاميرات مراقبة بالمحافظة لم تستطع الكشف عن أي من منفذي أي من العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية.

وأشار «هاشم» في بلاغه إلى أن الإسماعيلية قد شهدت خلال الفترة الأخيرة عمليات تخريب من قبل الجماعات الإرهاربية، بوضع عبوات ناسفة في شوارع وميادين المحافظة المختلفة، ولم تستطع منظومة المراقبة الإلكترونية، التي قال المحافظ السابق إنها تكلفت 7 ملايين جنيه، وبلغت 60 كاميرا، تم تخصيص عدد 28 كاميرا منها للمراقبة المرورية، و32 كاميرا للمراقبة الأمنية، للكشف عن أي من منفذي تلك العمليات.

وأضاف المحامي في شكواه أنه بصفته «مواطنا إسماعيلويا» لمس كغيره من أهالي المدينة عدم وجود أي جدوى للمنظومة المزعومة، حيث إن الكاميرات لم تقم بالكشف عن أي شخص من واضعي العبوات الناسفة أو مشعلي النار في المنشآت العامة، ومن ثم فإنه يطلب من النيابة العامة اتخاذ اللازم قانونًا، والتحقيق في بلاغه ضد المشكو في حقه وسؤاله عن مدى مسؤوليته، ومسؤولية آخرين، إن وجدوا، بتهمة إهدار المال العام.

إحالة 11 مسئولا بوزارتى الثقافة والمالية للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

08 مايو 2015

أمر المستشار طارق سعودى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 11 مسئولا بوزارتى الثقافة والمالية للمحاكمة، فى اتهامهم بالفساد المالى وإهدار المال العام. وتضم قائمة المتهمين كلا من “سامى. م” رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بدار الكتب والوثائق القومية “وكيل وزارة”، و”قدرى.م” مدير إدارة المخازن والمشتريات، و”منى. م” مدير عام الشئون المالية والإدارية، و”ماجدة.ل” مدير الإدارة الهندسية، و”علاء.ع” مدير عام المطبعة، و”خالد.ع” محاسب، و”نبيلة.” مراجع بإدارة الحسابات، و”محمد.ج” بإدارة الميزانية، و”محمد. ر” بإدارة المشتريات، و”ناريمان. م” مدير عام بوزارة المالية، و”نادر. ف” باحث مالى بوزارة المالية. وكشفت تحقيقات سماء زكى، رئيس النيابة، عن أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القانون وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بالمال العام. وأكدت أوراق القضية أن المتهمين، من الأول حتى التاسع بوصفهم أعضاء لجنة البت فى المناقصة المحدودة رقم 1 لتطوير قاعة الدوريات بدار الكتب والوثائق القومية، قبلوا العطاء المقدم من مؤسسة “العلا” للمقاولات رغم عدم استيفاء الأوراق. كما أكدت الأوراق أن المتهمين من الثالثة حتى السابعة اعتمدوا على المستخلصات المقدمة من شركة “العلا” للمقاولات رغم أن الترسية فى المناقصة المحدودة كانت على مؤسسة “العلا” للمقاولات، وحرر الثانى أمر الإسناد متضمنا إسناد أعمال المناقصة المحدودة رقم 1 إلى شركة العلا للمقاولات، رغم أنه تم الترسية على مؤسسة العلا للمقاولات. وجاء بالتحقيقات أن المتهمين الأخيرين وافقا على صرف المبالغ الواردة بالمستخلصات فى حساب الأعمال المنفذة باسم شركة العلا للمقاولات، رغم انتفاء صفة الشركة الصادر لصالحها تلك المستخلصات، وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم للمحاكمة. وتنظر القضية برئاسة المستشار فوزى شلبى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب، ووائل عبد الواحد، والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضى.

في دمياط الجديدة.. إهدار للمال العام في أقدم سوق يتحول لخرابة

مايو 15, 2015

حالة جديدة من حالات إهدار المال العام بدون فائدة أو نفع، تتمثل فى سوق منطقة النوعية بمدينة دمياط الجديدة، وهو سوق «المفترض» أنه خدمى متكامل، والغرض من إنشائه أن يقدم خدمات للمواطنين، ولكن أهمل السوق، وأصبح خرابة، ولا يوجد فيه أى محل يقدم أى نوع من الخدمات، ليترك المجال للباعة الجائلين على السيارات.سوق مركزى نموذجي مصمم لخدمة حى بأكمله أصبح خرابة، وكل المحلات التي به مغلقة، بعد أن سرق اللصوص الأبواب الحديدية الخاصة بها، وحتى أغطية بلاعات الصرف الصحى لم يتركوها؛ لأن السوق تم بناؤه، وتركه المسئولون بلا أى نوع من الرقابة أو الاهتمام، والمواطنون بالتالي يشترون من الباعة الجائلين والمحلات التي فى الأسواق الأخرى العامرة. السؤال: ما سر إغلاق السوق بعد أن تملك الكثير من التجار المحلات، وبعضهم استأجرها؟! هل يريدون أن يرموا فلوسهم في التراب، أم أن هناك شيئًا آخر لا نعرفه؟!

يقول إسلام خالد أحد سكان المنطقة “من المفترض أن كل منطقة يوجد بها سوق مركزى يخدم المواطنين ويحميهم من جشع البائع المتجول الذى يتحكم فينا؛ لأنه يصل إلى أقرب مكان من سكنك. أما هذا السوق فلا يوجد به محل واحد يعمل، والكثير من التجار قام بتملك المحلات أو استئجارها وإغلاقها، وكأنه نوع من التسقيع لوقت معين، ولا يستفيد المواطن من الأموال التى أنفقت عليه، والتى أنفقت في الأساس من أجل توفير خدمات له”.

عامر سعد (موظف) تعجب من أمر السوق قائلاً “فى معظم الأماكن بالمدينة توجد أسواق وعليها رقابة تجعل التاجر يلتزم بالأسعار ونوعية البضاعة، ولكن الغريب أن سوق النوعية مهجور ولا ندري لماذا، فنضطر للشراء من باعة متجولين لا يتحكم فيهم أحد، لا فى الأسعار ولا فى نوعية البضاعة، ولا يستطيع أحد أن يحكم الرقابة عليهم، ومن يدفع الثمن المواطن”، متسائلاً “أين رقابة جهاز المدينة على هذا السوق؟ وما توصيف سوق كهذا أصبح خرابة لديهم؟ ألا يفترض أن هناك جهات تابعة لجهاز المدينة تراقب هذه الأسواق، وتقوم بسحب المحلات من أصحابها الذين لا يحسنون استغلالها في الهدف الذي أنشئت من أجله؟”.

وقالت رباب خالد “فى أزمة كالتى تعيشها البلاد من ارتفاع أسعار السلع والخضار خاصة، كان يفترض فى محلات السوق أن تقدم خدمة مميزة للمواطنين فى المنطقة وتحت رقابة المسؤلين فى الجهاز، لكن لعدم وجود محلات تعمل لا يمكن إحكام الرقابة على البائع المتجول فى الشارع، والذى نعتمد كلنا عليه. هذا السوق الواقع بجوار مدرسة الكفراوى فى منطقة النوعية من أقدم أسواق المدينة، ومع ذلك هو خرابة، ونحن نطالب جهاز تعمير وتنمية المدينة إما أن يطلب من أصحاب المحلات تشغيلها لإحياء دور السوق فى ضبط الأسعار وتقديم خدمات للمواطنين، أو أن يسحب هذه المحلات ويسلمها لمن يقدِّر قيمتها ويقوم بتشغيلها لصالح المواطن، وهذه أبسط حقوقه على الدولة”.

رئيس مجلس إدارة الهلال متهم بالفساد وإهدار المال العام أمام النائب العام

13 مايو 2015

تقدم أشرف ناجي الجندي، ببلاغ للنائب العام برقم 9560 لسنة 2015 عرائض النائب العام، يطالب فيه بالتحقيق في إهدار المال العام في مؤسسة دار الهلال، وقيام رئيس مجلس إدارة المؤسسة بزيادة راتبه عدة أضعاف بل وقام بتحديد نسبة 1% من حصيلة دخل المؤسسة لنفسه والمؤلم أن هذه النسبة ليست من صافي أرباح المؤسسة لكنها من مجمل الدخل وكذا قام بتعيين العديد والعديد من أبناء العاملين والموظفين والعمال دون النظر إلى حاجة المؤسسة إلى تلك التعيينات ودون النظر إلى الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها المؤسسة بالإضافة إلي العديد من المخالفات المالية الجسيمة المبينة في البلاغ .

وطالب مقدم البلاغ، بالتحقيق وإتخاذ اللازم قانونا مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال و تشكيل لجنه لفحص المخالفات المبينة بعاليه ومراجعة الأقسام المذكورة وفحص الأموال المهدرة في مؤسسة دار الهلال وفحص كافة أعمال وقرارات رئيس مجلس الإدارة الحالي منذ توليه رئاسة مجلس إدارة المؤسسة لبحث عما إذا كان هناك شبهة إهدار مال عام وتربح من الوظيفة أو إستغلال النفوذ و إستغلال الوظيفة من عدمه، وفحص البلاغات المنشورة علي المواقع الإخبارية والمرفق صورتها بهذا البلاغ لبيان عما إذا كان ما جاء بها صحيحا من عدمه.

كما طالب الشاكي بوقف رئيس مجلس الإدارة عن العمل وإحالته للمحاكمة نظير ما ارتكبه من جريمة في المال العام و الإهمال في إدارة مؤسسة دار الهلال والتسبب في خسارتها مئات الملايين من الجنيهات وإهدار أموال المؤسسة التي تعتبر أموالها أموال عامة.

الغربية تشهد أقصى حالات الفساد وإهدار المال العام دون مساءلة

21/5/2015

من المؤكد، أن الدولة، وفرت، ملايين الجنيهات، لاستكمال البنية التحتية، فى أغلبية المحافظات، ولكن الشركات المنفذه، والافراد العاملين، على تنفيذ تلك المشروعات القومية العملاقة، فسده ومرتشين وفاشلين، فقد تم إهدار أكثر من 30 مليون جنيه، لإنشاء عدد 2 محطة صرف صحى، بمدينة المحلة الكبرى، إحداهما فى مواجهه، المستشفى العام، وتم استكمال الأعمال فيها منذ اكثر من شهرين، وعند بدء التشغيل، إحترقت المواتير الثلاثة المخصصه بالرفع والضخ، وتوقفت المحطة تماما عن العمل، كما فشل المسئولين، فى استكمال تنفيذ، محطة الصرف الصحى، بمنطقة ميدان المشحمة، بعد انفاق ملايين الجنيهات عليها، ولا توجد أجهزة مسئوله بالدولة لإحالة، كل من تسبب فى إهدار المال العام، أو اتلافه الى التحقيق فوراً واقالته من العمل لكى يستعيد المواطن ثقتة بالدولة.

أساتذة الجامعات: فشلت والاستعانة بها “إهدار للمال العام”

«سرور»: أفرادها «غير مؤهلين».. و«اﻷمن اﻹدارى» بالأزهر: نرفض استمرار «فالكون» فى تأمين الجامعة

27-05-2015

أبدى العديد من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات اعتراضهم على بحث وزارة الكهرباء التعاقد مع شركة فالكون لتأمين وحماية أبراج الكهرباء، مؤكدين أن «فالكون» ليس لديها الاحترافية والمهنية على تأمين المنشآت.وقال الدكتور عبدالله سرور، الأستاذ بجامعة الإسكندرية ووكيل مؤسسى نقابة علماء مصر، إن شركة فالكون المكلفة بتأمين منافذ الدخول لبعض الجامعات المصرية أثبتت فشلها خلال الفترة الماضية فى تأمين المنشآت والطلاب، مشيراً إلى أنهم لم يقدموا أى جديد عما يفعله الأمن الإدارى بالجامعات.وأضاف «سرور»: التعاقد مع «فالكون» عبء على عاتق الجامعات وإهدار للمال العام، ولم يفعلوا شيئاً يحسب لهم فى عملية التأمين، موضحاً أن أفراد الأمن التابعين لها غير مؤهلين وغير مدربين.

ووصف «سرور» استعانة وزارة الكهرباء بشركة فالكون فى تأمين أبراج الكهرباء من هجمات العناصر التخريبية بأنها «تهريج وإهدار للمال العام»، قائلاً: «هذا تهريج وعبث أن تتم الاستعانة بهذه الشركة التى فشلت فى تأمين الجامعات أمام أعين الناس جميعاً، فمن غير المعقول الاستعانة بهم فى تأمين أبراج الكهرباء فى الصحراء»، مشيراً إلى أن هناك مصالح شخصية بين مديرى هذه الشركة وعدد من المسئولين فى الحكومة ويسعون من خلالها لإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه من خلال الاستعانة بها فى تأمين أبراج فى الصحراء.

من جانبه، قال الدكتور مجدى عدوى، الأستاذ بجامعة عين شمس وعميد كلية التربية النوعية سابقاً، إن دور شركة فالكون داخل الجامعات خلال الفترة الماضية لم يكن موجوداً، والتعاقد معها بالجامعة إهدار للأموال العامة، لأنها فشلت بامتياز فى تحقيق الأهداف التى تمت الاستعانة بها من أجلها والتى تكمن فى حماية الجامعات ومنع دخول الشماريخ والألعاب النارية فى الحرم الجامعى للجامعات المصرية.

من ناحية أخرى، قال مصدر مسئول بإدارة اﻷمن اﻹدارى بـ«الأزهر» إن إدارة الجامعة طلبت تقييماً من إدارة اﻷمن ﻷداء الشركة، مؤكداً أن التقييم سلبى للغاية، نظراً للفشل التى شهدته إدارة الأمن من أداء أفراد الشركة. وأضاف أن التقرير سيطالب بإلغاء عقد الشركة نهائياً. وحول تفاوض وزارة الكهرباء للتعاقد مع «فالكون» لتأمين أبراج الكهرباء، قال: «على إيه هما نجحوا فى إيه علشان يسند لهم تكليفات إضافية؟ دول كانوا بيتخانقوا مع دبان وشهم ومشاكلهم أكبر بكتير من شغلهم، هما بودى جاردات بيتخانقوا لمصلحة من يحمونهم ولا يعملون كأفراد الأمن». وقال الدكتور محمد سمير، عميد معهد الخدمة الاجتماعية ببنها سابقاً، إن «فالكون» ليس لديها الاحترافية لتأمين مئات أبراج الكهرباء فى مصر، مشيراً إلى أنهم فشلوا فى تأمين الجامعات نظراً لعدم قدرتهم على التعامل مع الطلاب المشاغبين ومواجهة أساليبهم مثل الحرس الجامعى التابعين لأفراد الشرطة، متسائلاً: كيف يتم الاعتماد عليهم فى تأمين أبراج الكهرباء؟ وأضاف «سمير» أن مظاهر فشل «فالكون» فى الجامعات تكمن فى عدم ذكائها وكفاءتها فى التعامل مع الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس.فيما قرر عدد من الجامعات تشكيل لجان من هيئات التدريس وأفراد الأمن الإدارى لبحث مصير تمديد التعاقد مع شركة فالكون، الذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل، بناء على دراسة السلبيات والإيجابيات، بعد توصية إحدى الجهات السيادية بإنهاء التعاقد.

بالمستندات.. ثالوث الفساد والرشوة وإهدار المال العام يطال وزارة الكهرباء.. وشركة “جنوب القاهرة” اللاعب الرئيسي

الأحد 10 مايو 2015

رئيس قطاع شبكات حلوان أهدر 12 مليون جنيه من أموال الشركة

عين ابنته رغم أنها طالبة جامعية..

تقاضى مكافآت بلغت 516 ألف جنيها عن العام الماضي فقط

يصرف مكافئات بأكثر من مليون جنيه شهريا لبعض لعاملين بالمخالفة للقانون

يبدو الحديث عن تطهير وزارة الكهرباء والقضاء على المحسوبية “حبرا على ورق”؛ ففساد الوزارة بلغ الحلقوم، وأعطى غياب الرقابة والمحاسبة الإذن لرئيس قطاع حلوان بممارسة عمليات الفساد بجرأة غريبة، ولا يكاد عاقل يصدق أن بعض كبار المسئولين بوزارة الكهرباء يسجلون فضائح الفساد التي يرتكبونها في أوراق رسمية لتصبح حديث الساعة.

الجريمة التى نتحدث عنها اليوم بطلها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، التي بها من الفساد والمحسوبية وإهدار المال العام ما تنوء عن حمله الحجر القاسي والجبال الرواسي.

كشفت حملة مين بيحب مصر عن واقع فساد فى شركة كهرباء جنوب القاهرة، موضحة أن رئيس قطاع شبكات حلوان حسن الصاوي، أوصل الكهرباء بدون تصاريح حفر أو عمل مقايسات بالمخالفة للقانون مما يهدر على الدولة قرابة الـ 12 مليون بمساعدة بعض قيادات الوزارة معه.

وأوضحت الحملة، في بيان لها، أن المذكور قام بتعيين ابنته هند حسن الصاوي بالمخالفة للقانون رغم عدم حضورها لشهور طويلة حيث أنها طالبة بالجامعة واسئثنائها من قسم الاستحقاقات بالحوافز وصرف مكافئات بالجملة لها، مشيرة إلى أن إجمالي مكافئات المهندس حسن الصاوي رئيس قطاع شبكات حلوان بلغ 516 ألف جنيه عن العام الماضي في سابقه هي الأولي في تاريخ وزارة الكهرباء والطاقة، وأنه أجبر الموظفين على مشاركته مخالفاته لقوانين عدة ومن يرفض منهم يجازيه ويعاقبه بالخصم.

أضافت الحملة، أن المكافئات بالجملة شهريا كان لها نصيب من مسلسل فساد الوزارة، حيث بلغت أكثر من مليون جنيه للعاملين بقسم الجهد المنخفض بالمخالفة للقانون، وأن أبرز مخالفات صور الفساد فى شركة جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء جاءت كالتالي:

أولا: نقل الصناديق بدون مقايسات

لم يقتصر فساد رئيس الشركة على صرف مكافآت مبالغ فيها، لكنه قام بعمل مقايسات أرضية بدون تصاريح حفر، حيث قام المشترك بمد الكابل بمعرفته، بما يعرض الشركة للخسائر المادية بعد أن يقوم الحي بمحاسبة الشركة على أعمال الحفر التى تتم فى الشوارع مما يعتبر إهدار للمال العام مرتين مره عندما تهرب المشترك من سداد قيمة تصريح الحفر للحى ومره عندما تقوم الشركة بدفع هذه القيمه من أموالها للحى، والمستفيد من هذا مهندس الدراسات ومدير عام الفروع التى تقوم بهذه المخلفات.

ثانيا: تركيب عدادات برقم لوحه (بلاكه) ورفع العدادات ذات الرقم الكودي دون موافقه الحي.

ثالثا: تركيب عدادات خاصة للمصاعد دون موافقه الحي ودون وجود رخصه تشغيل مصعد بالمخالفة للقانون.

رابعا: تقسيم الشقق وتركيب عدادات وبلاكات لها على الورق ومن ثم يقوم المشترك بنقل هذه العدادات وتركيبها فى أدوار مخالفة وذلك بالاتفاق مع مهندس الدراسات ومعاينيين الدراسات.

كذلك عدم تدوير معاينيين الدراسات كل ثلاثة أشهر طبقا لقرار وزير الكهرباء مما يجعل هؤلاء المعاينيين أباطرة فى أماكنهم ومعهم مهندسى الدراسات ومديرى الإدارات المختلفة واذا قاموا بتدويرهم يتم ذلك على الأوراق فقط بصوره وهمية.

وطالبت الحملة وزير الكهرباء، بوضع حد لفوضى توصيل التيار للمشتركين بالعشوائيات عن طريق عمل ممارسة حيث أصبحت تدليس وباب خلفى للتحايل على القانون وأصبحت مبانى جديدة مازالت تحت الإنشاء “على الطوب الأحمر” يتم التوصيل لها بطرق عشوائيه بمعرفه المشتركين.

كما يقوم بعض المشتركين بأعمال الحفر ومد الكابلات دون الحصول على تصاريح حفر من الأحياء وذلك الذى أدى لأن تقوم هذه الأحياء بعمل محاضر للشركة مما يؤدى لإهدار أموال الشركة برجاء انقاذ ما يمكن انقاذه.

وأوضحت الحملة أن هناك غياب واضح فى التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والكهرباءالامر الذى يؤدى الى زيادة العشوائيات.

وتسائلت الحملة قائلة: لماذا لا يتم تدوير رؤساء القطاع وخصوصا قطاع الشبكات ويقوموا بالعمل فى القطاعات المختلفه بحيث لايتجاوز مدة عملة 3 سنوات حتى لانكون امبروطوريات خاصة داخل هذة الهيئات؟ حيث هذا لن يؤثر كثيرا على أداء العمل وخصوصا أن معظم أعمال رؤساء القطاعات عمل إدارى بحت.

بالمستندات .. فضيحة فساد بـ 237 مليون جنيه تهدد وزير الرياضة خالد عبد العزيز

 14 مايو 2015

توقف العمل تماما داخل عملية تطوير المركز الاوليمبى بالمعادى منذ ثلاثة ايام، بعد ما جاء تقرير اللجنة الهندسية المشرفة على المشروع من قبل الوزارة و التى اتهمت الجهة المنفذة بعدم الالتزام بتنفيذ بنود التعاقد المتفق عليها و مخالفة العينات الموجودة للمقايسة الخاصة بالوزارة.

وجاء تقرير اللجنة الهندسية للاشراف الدائم على اعمال تطوير المركز الأوليمبى بالمعادى لتدريب المنتخبات القومية الذى قدم بتاريخ 7 مايو الجارى ليكشف حقيقة الفساد الذى يجرى حاليا فى عملية التطوير، التى تتعدى تكلفتها 237 مليون جنية جلسة سرية بين هامان و مهندسة المشروع لفضح وزير الرياضة خالد عبد العزيز.تم عقد اجتماع الثلاثاء قبل الماضى بين رمح الدغيدى رئيس الادارة المركزية للشئون المالية و الادارية المهندسة المعمارية داليا محمد رضا عبده عن الاعمال المعمارية عن المركز استغرق الاجتماع اكثر من ثلاثة ساعات قام احد الاشخاص خلاله بتحريض المهندسة المشرفة على كتابة تقرير اللجنة الفنية من اجل الضغط على الوزير و احراجه، و رفضها ان توقع على اية مستخلصات جديدة للجهة المنفذة.

وقام احد الاشخاص بتحريض المهندسة على تقديم بلاغات للجهات الرقابية تتهم فيه تورط ابن مسئول كبير فى عملية التوريدا حيث يعمل باحدى الدول العربية للحصول على ارباح تتعدى ملايين الجنيهات على حساب الدولة دون اى رقيب او حسيب.يذكر ان اللجنة شكلت بالقرار الوزارى رقم 231 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 10 مارس الماضى و تضم فى عضويتها كل من المهندسة المعمارية داليا محمد رضا عبده عن الاعمال المعمارية و مهندس الكهرباء ماجد محمد السيد عن الاعمال الكهربائية و المهندس الزراعى محمد فريد قرنى عن الاعمال الزراعية سر تشكيل لجنة مكافحة الفساد تستر خالد عبد العزيز وزير الرياضة على اعمال المخلفات فى المركز الذى تتعدى ميزانية تطوير ال 200 مليون جنيه. وقد تناقلت عدة مواقع مستندات الفساد عبر صفحاتها.

إهمال الشركة القابضه بالاسماعيلية أدى إلى إهدار المال العام

10/5/2015

قامت مديرية المياه والصرف الصحى بالإسماعيلية تحويل ماسورة صرف الامطار بنفق الثلاثينى من تفريعة منطقة عراشية مصر الى تفريعة شارع سوق الجمعة، مما أدى إلى تكسير رصف شارع سوق الجمعة الذى تم رصفة منذ عدة أشهر و الذى صرف عليه ملايين الجنيهات من قبل ميزانية حددتها المحافظة لشركة الطرق و الكبارى .

وذلك بناء على توجيهات من شركة المقاولات التى قامت ببناء النفق وتحويل مواسير المياه والصرف الصحى أثناء أعمل الحفر بالنفق.

وقد تكرر وجود جريدة تحيا مصر هناك لمعرفة السبب الذى يسبب هذه الكارثه بإستمرار بتفريعة سوق الجمعة مما يسبب تلوث الخضار والفاكهة بالسوق.

بالمستندات : إهدار ٧٠ مليون جنيه من المال العام فى بنك الائتمان الزراعى

20/05/2015

كشف تقرير قطاع الرقابه والتفيش ببنك التنمية والائتمان الزراعى عن مخالفات تعد إهدارا للمال العام فى عملية نقل العهدة الموجودة بالبنك الرئيسى بالقصر العينى إلى شونة المطرية فى صورة أجهزة كمبيوترات وتكييفات وطابعات وخزائن ومكاتب، ولم يتم إجراء تحقيق فيها حتى الآن، والتسليم تم عن طريق الكم ولا يوجد توصيف لكل عهدة كما هو متبع، ويحاول البنك بيع هذه العهده بنظام اللوط، بالرغم من أن حالتها قبل النقل كانت جيدة، وتبلغ قيمة هذه العهدة المستديمة بنحو ٧٠ مليون جنيه طبقاً للكميات والأعداد والأصناف فى الجرد السنوى بتاريخ ٣٠ يونيه٢٠١١ ومن بين هذه المخالفات عدم عمل محاضر رسمية لاستلام العهد المستديمة للموظفين، ولم يتم تسليم محتويات الأدوار قبل النقل لمقر البنك الجديد بالدقي، وعملية إخلاء الأدوار وتجميع محتوياتها تمت بطريقة عشوائية غير منظمة، مما أدى إلى تلف كميات من الأثاث والإضرار بها، عدم قيام ممثلى البنك بعمل حصر فعلى لمحتويات الأدوار قبل تسليمها لشركة المقاولون العرب لتفريغ محتوياتها قبل البدء فى صيانة المبني، ولم يتم حصر فعلى للأجهزة الكهربائية والتكييفات والأثاث التى تم إصلاحها وإعادة استخدامها قبل تصديرها لبنوك المحافظات, طبقاً لمحاضر الجرد السنوى.

ولم يكلف العاملون بالبنك خاطرهم عمل حصر فعلى للأجهزة الكهربائية والتكييفات والأثاثات وخلافه، غير الصالحة للاستخدام قبل نقلها لشونة المطرية، وأشارت المستندات إلى عدم قيام ممثلى البنك لعملية التجديد، بوصف الأصناف المسلمة لشونة المطرية وصفا دقيقا، من حيث الصلاحية من عدمه، وهل هذه الأصناف تحتوى على كافة المشتملات من عدمه، وذلك قبل تسليمها لشونة المطرية. وتم تخزين هذه الأصناف بشونة المطرية فى العراء والمساحات المكشوفة، وتبين للجنة المشكلة من قطاع الرقابة والتفتيش بالبنك الرئيسى إلى شونة المطرية لمعاينة المحتويات والمنقولات التى تم تشوينها بها، وتبين من معاينتهم وجود عدد من أجهزة التكييف والمراوح وآلات التصوير وغيره من الأثاث لشونة المطرية، ولا يوجد تحديد ووصف حالة الأصناف من وقت خروجها من البنك وحتى دخولها الشونة.

وتأكدت اللجنة من وجود كسور وشروخ بالسور الخارجى للشونة وفتحات تسمح بالدخول والخروج منها، مما يعرض شونة المطرية ومحتوياتها للسرقة بطريقة سهلة، والأمر الغريب الذى كشف عنه د. فتحى هلال رئيس نقابة العاملين بالبنك أنه يجرى حاليا إجراءات لبيع محتويات ومشتملات البنك الرئيسى بالقصر العينى بشونة المطرية بنظام اللوط، حتى يتم تكهين هذه العهدة جميعها، ولا أحد يعرف الأسباب، ومنذ ٢ فبراير ٢٠١٢ تاريخ إعداد تقرير الرقابة والتفتيش لم يتم الجرد، حتى الآن مما يعنى أن الأمر كان مقصودا وليس مجرد أهمال وتقصير.

لإهدار المال العام.. إسقاط مجلس جمعية المدينة الزراعية بصان الحجر

الأربعاء 13/مايو/2015

تقدم بعض أهالي مدينة صان الحجر، بشكوى، للدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، يتضررون فيها من رئيس مجلس إدارة جمعية المدينة الزراعية بصان الحجر، التابعة للمراقبة العامة، وذلك لعدم حصولهم على دعم محصول القطن لعام 2014.

ومن جانبه، قرر الدكتور رضا عبد السلام، تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التنمية بالمحافظة، وعضوية المتابعة الميدانية والتنسيق الزراعي، والتفتيش المالي والإداري، والشئون الزراعية بمديرية الزراعة بالشرقية.

وقدمت اللجنة تقريرها للمحافظ والذي تضمن التلاعب في كشوف الحصر المرسلة إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي بسماكين الغرب، بمعرفة رئيس الجمعية، وعضو الجمعية، ومدير الجمعية، في المساحات، وتعديل بعض الأسماء والكشط، مما أدى إلى صرف دعم القطن لغير مستحقيه دون وجه حق بالزيادة والعجز، ويعتبر ذلك تلاعبًا بأموال الدولة والمال العام.

وأشارت اللجنة إلى أنه تمت إضافة بعض الأسماء غير المتواجدة في حصر القطن في كشوف البنك، قامت بصرف دعم القطن دون وجه حق، وتلاحظ خاتم الجمعية على التعديلات في الأسماء والمساحات والكشط والشطب في كشوف البنك عهدة رئيس الجمعية.

وتلاحظ أن مجلس الإدارة بالكامل ومدير الجمعية، قاموا بالتوقيع على جميع كشوف الحصر المرسلة للبنك، وليس الأعضاء، الذين تم إيقافهم فقط.

وبناء على ما تقدم، قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، إسقاط عضوية مجلس إدارة الجمعية الزراعية التابعة للمراقبة العامة بصان الحجر بالكامل، وإلغاء ندب مدير الجمعية محمد محمد نوفل وعودته لجهة عمله الأصلي، مع عدم العودة إلى المراقبة العامة مرة أخرى، وإحالة مذكرة الفحص للشئون القانونية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ يكشف إهدار 37 مليونًا في مشروع “كارت البترول الذكي”

الخميس, 21 مايو 2015

تلقى النائب العام المستشار هشام بركات، بلاغاً من المحاميين أحمد بدوى، ومحمد صابر، ضد مسؤولين سابقين وحاليين بوكالة أخبار اليوم للإعلانات، ووزارة المالية، يتهمهم فيه بإهدار 37 مليون جنيه من المال العام إعلانات مشروع دعم ترشيد استهلاك المواد البترولية.

تضمن البلاغ المقيد تحت رقم 6575 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن وزارة المالية أسندت حملة الإعلانات الخاصة بالمنظومة الإلكترونية لترشيد دعم المواد البترولية لوكالة الإعلانات التابعة لمؤسسة أخبار اليوم، بهدف شن حملة إعلانية متنوعة لترشيد استهلاك الطاقة مقابل 37 مليون جنيه.

وبحسب البلاغ، قام المسئولون بوكالة الأخبار للإعلان بعدم نشر إذاعات الإعلانات في التليفزيون والراديو في المساحة الزمنية المتفق عليها بالعقد، وقصرها على فترات زمنية محدودة لا تتناسب مع قيمة المقابل المادي، كما أسندت الحملة لشركات خاصة من الباطن بالمخالفة لعقد الاتفاق المبرم بين وزارة المالية والوكالة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم والتربح وتربيح الغير.

وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق في المخالفات التي ارتكبتها وكالة الإعلانات بمؤسسة أخبار اليوم، ومحاسبة المسؤولين عن إهدار المال العام، وتربيح الوكالات الخاصة وتسهيل استيلائها على أموال الدولة.

بعد إهدار 320 مليونًا على الدعاية.. «السيسي» يبطل منظومة كروت الوقود

الإثنين, يونيو 15, 2015

«المواد البترولية»:

كروت الوقود فشلت قبل تفعيلها بساعات

«كارت المحطة» يعطى مالكه حق صرف البترول كما يحلو له

«شعبة الطاقة»:

الكروت الصادرة منذ عام صالحة للاستخدام بمجرد تفعيل المنظومة

لانية لإلغاء بنزين 80

سياسة المسكنات.. دائمًا الكارت الأخير لدى الحكومات المصرية المتعاقبة لإبطال مفعول أي أزمة على وشك الانفجار وإثارة جميع طبقات المجتمع والرأي العام، ليأتى آخر القرارات العاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإرجاء تطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود، لأجل غير مسمى، كضربة قاسمة للاقتصاد المصري؛ لأن الدولة أهدرت نحو 320 مليون جنيه على الدعايا للمنظومة الجديدة، ثم عدلت عن قرار تفعيلها، كما أنها شرعت فى التنفيذ دون أن تدرس أبعدها، فبدلًا من سد الثغرات لمنع تهريب البترول فى السوق السوداء، فتحت أبواب جديدة على مصراعيها للتهريب وبصفة شرعية، أبرزها فكرة كارت المحطة.

وصدر القرار بعد إطلاع “السيسي” على تقرير يؤكد نقص البطاقات المخصصة لـ”سيارة أو مصنع أو جرار زراعي” بالوقود المناسب لها، منذرًا بأزمة فى حصص السوﻻر على الخصوص، وأثار الشروع في تطبيق المنظومة جدلًا واسعًا في الشارع المصرى، نظرًا لتحديدها قدرا معينًا من الوقود لكل وحدة، ورفع الدعم عما يزيد عن القدر المحدد.

قال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن توجيه الرئيس السيسي بدراسة منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية جاء متأخرًا جدًا، قبل تنفيذ المنظومة بـ30 ساعة، بعدما أنفقت الحكومة أكثر من 320 مليون جنيه منذ أبريل 2014 حتى نفس الشهر من العام الجارى على الدعاية فقط، ورغم معارضة شعبة المواد البترولية باعتبارها شريك فى اتخاذ القرار، وقدمت العديد من الشكاوى، ولم تنظر لها.

وتساءل ما السبب وراء استخراج الكارت الذكي، رغم أنه غير ملزم لصرف الوقود؛ لأنه في حالة تأخر استخراج الكروت الذكية يمكن صرف الوقود من كارت المحطة، لذلك تفعيل المنظومة الآن بلا جدوى؟.

وأضاف “عرفات” أن تطبيق المنظومة دليل على فشل الأجهزة الرقابية للدولة، ولن يقضي على السوق السوداء والتلاعب والتهريب، فى ظل وجود كارت المحطة واصفًا ذلك بـ«الباب الخلفي» للتزوير، فضلًا عن افتقار آلية لتزويد المكينات الزراعية والموتسكيلات والتوك توك بالوقود عن طريق “الجراكن”، فذلك ممنوع لدواعِ أمنية، متسائلًا: كيف يتم تزويد جرارات ومكينات الفلاحين؟.

وأوضح “عرفات” أن حتى أول من أمس، كان عدد الكروت الذكية الصادرة 100 ألف على مستوى الجمهورية، مقارنة بوجود أكثر من 2 مليون مركبة، واصفًا أداء إدارة المرور بالأسوأ وغير المسبوق.

وشاركه الرأي الدكتور محمد سعد الدين، رئيس غرفة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري مصانع الغاز المسال، قائلًا: “محاولات الحكومة لمواجهة السوق السوداء مستمرة، لكنها تحتاج إلى دراسة متعمقة ووقت لتفعيلها كما ينبغى، لذلك قرار تأجيل تطبيق الكروت الذكية لعدم توفير الكم المطلوب من البطاقات، كان لابد منه رغم تأخره”.

وطالب “سعد الدين” بضرورة غلق الباب أمام السوق السوداء، والقضاء على التهريب، والحد من ظاهرة تخزين المواطنين للوقود بكميات أكثر من الاستهلاك قبيل الأزمات، مضيفا أن الدولة مُلزمة بضمان حق محدود الدخل فى الدعم، وحمايته من الخضوع للزيادات المتواصلة في الأسعار، عقب تفعيل منظومة الكروت الذكية.

وطمأن رئيس غرفة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات، آلاف المواطنين، معلنًا استمرار ضخ بنزين 80 بالمحطات وبنفس الكميات، ولم يصدر أي قرار رسمي بإلغائه، كما أكد أن البطاقات الصادرة منذ عام سارية بمجرد تفعيل منظومة الكروت الذكية.

بالصور.. بلاغ للنائب العام يتهم وزيرة القوى العاملة بأهدار المال العام

17 / مايو / 2015

تقدم حسام الدين فودة، رئيس المجلس المصري لحقوق العمل، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، حمل رقم 9798 لسنة 2015، يتهم فيه الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، بإهدار المال العام.

وأوضح البلاغ أن “عشري” تصرفت في أموال صندوق العمالة غير المنتظمة المقدرة بملايين الجنيهات بقرار منفرد، لتنظيم قوافل وزيارات لمشروع محور قناة السويس الجديدة.

وأضاف أنها تجمل صورتها أمام القيادة السياسية على حساب أموال العمال، من خلال تقديم الكرفانات ودورات المياه، وذبح عجول للعاملين بمشروع قناة السويس الجديدة، بالمخالفة لأحكام قانون العمل.

وذكر البلاغ أنها استخدمت هذه الأموال بهدف تحقيق مصالحها الشخصية، والظهور في مختلف وسائل الإعلام وتصويرها، مطالبًا بفتح تحقيق بالوقائع الواردة بالبلاغ بما يضمن الحفاظ على المال العام.

إهدار 8.5 مليون جنيه فى “سلخانة أشمون” والأهالى يطالبون بمحاسبة المسئولين

12/5/2015

اتهم أهالى مدينة أشمون بمحافظة المنوفية المسئولين عن تشييد سلخانة أشمون بإهدار المال العام وتطوير وتجديدات بدون تشغيل لسلخانة منذ 10 سنوات بتكلفة بلغت 8ونصف مليون جنيه ورفض الطب البيطرى ومجلس المدينة استلامها بسبب مخالفة فى البناء

يقول بلال جرن، أحد أهالي مدينة أشمون، أن موقع السلخانة تم تخصيصه بواسطة اللواء ابوالمعاطى رئيس مجلس مدينة أشمون سابقًا، بغرض انشاء سلخانة يدوية جديدة بعد المنطقة الصناعية وتم الموافقة على ذلك المكان وتم عمل رسم هندسى وتم طرح كراسة الشروط وتم اعتماد مبلغ فى حدود 840 الف جنيه فى ذلك الوقت وبعد الانتهاء من عملية الانشاء تم اصدار قرار بتسليم السلخانة الى شركة أبوقير للصناعات الهندسية لعمل تتطوير على السلخانه الذى لم يتم تشغيله من الأساس

وأضاف جرن، أنه تم تسليم السلخانة من قبل مجلس المدينه فى ذلك الوقت عندما كان يرأسه اسماعيل سلامة، وكانت السلخانه جاهزة التشيطيب وتم اخلاء مسئولية المجلس ثم تم التسليم الى شركة أبوقير الذي سوف تقوم بتطوير السلخانة وتم اعتماد مبلغ فى حدود 2.5 مليون جنيه للتطوير فقامت الشركه بازالة جزء من الأرضيه وعمل زرع أسياخ حديد وقميص من الخرسانة إلى الأعمده بقيمة إجمالية 2.5 مليون جنيه .

أضاف أنه تمم إستحداث بنود جديدة إلى أن وصل المبلغ إلى 8.5 مليون جنيه وهنا كانت مفاجاة أخرى؛ وهى رفض الطب البيطرى ومجلس المدينة الاستلام لوجود أخطاء كارثيه من العيار الثقيل ورغم الضغط المستمر طول الفتره الماضية من أجل تسليم المكان حتى يتم التستر على تلك الجريمة الا ان شباب أشمون يقف بالمرصاد للتصدى ، وقاموا تصعيد الأمر واخطار المحافظ بهذه المخالفات وطالبوه بالتحقيق فى هذا الفساد.

مدير أمن ماسبيرو ومعاونه أمام «التأديبية العليا» لإهدار المال العام

31 مايو 2015

حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، جلسة 29 يوليو المقبل لمحاكمة مدير قطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومساعده للشئون المالية.

كانت التحقيقات قد أكدت أن المتهمين محسن أحمد يحيى عبد الرحمن الشهاوى، «58» سنة رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومجدى إبراهيم محمد عبد الهادى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القانون وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

كما كشفت التحقيقات، أن المتهم الأول محسن الشهاوى وافق لنفسه على شراء جهاز تليفون محمول بمبلغ 5000 جنيه، ولاب توب بمبلغ 10 آلاف جنيه للاستخدام الشخصى وبعض الأجهزة الأخرى المتمثلة فى طبق استقبال بمشتملاته وجهاز ديكودر رقمى وعدد 2 جهاز تليفزيون وعدد 2 طاولة للتليفزيون وراديو ديجيتال وجهاز هوم سيتر ومحطة استقبال شبكة أوربت وتركيب هذه الأجهزة بمنزله وبلغ إجمالى قيمة هذه الأجهزة مبلغ 51 ألف جنيه. كما تبين أن «الشهاوى» تقاضى 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المستحق له اعتباراً من أول فبراير 2012 بالمخالفة للائحة الأجور المتغيرة المعتمدة من رئيس مجلس الأمناء حيث بلغ ما يتقاضاه شهرياً بعد خصم الضرائب مبلغاً صافياً 25 ألف جنيه. وتبين أنه استخدم 3 سيارات تابعة للاتحاد فى تنقلاته فى وقت واحد دون الحاجة لذلك، وأقصى محمود عبد العزيز حجازى – نائب رئيس قطاع الأمن للمنشآت الخارجية سابقاً عن رئاسة اللجان بالقطاع وأسند أعمال رئاسة القطاع حال سفره للخارج إلى أحمد طايع أحمد عبدالوهاب – نائب رئيس قطاع الأمن لمبنى ماسبيرو بدلاً منه.

وأضاف تقرير الاتهام أن المتهم الثانى مجدى إبراهيم اعتمد استمارات صرف المرتب والأجور المتغيرة الخاصة بالمتهم الأول، والتى تضمنت صرف مبلغ 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المستحق

جرائم الرشاوى

الرقابة الإدارية تواصل جهود مكافحة الفساد تضبط رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة لتقاضيه مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة

5 مايو 2015

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط (ي.س.ق) رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة لقيامة بطلب مبلغ 500 ألف جنيه (خمسمائة ألف جنيه) على سبيل الرشوة من المدعو (م.إ) رئيس مجلس إدارة شركة جنوب بورسعيد لتداول وتخزين الحاويات مقابل معاونته فى تعديل الغرض المخصص لقطعة أرض زراعية مساحتها حوالى 26 فدان بمحافظة بورسعيد وذلك بوساطة كل من نجل الثاني (أ.م.إ) ، المدعو (م.م.أ) مفتش الزراعة بمديرية الزراعة وعقب إجراء التحريات حول الواقعة والتي تأكد صحتها تم استئذان النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية.

بتاريخ 3/ 5 /2015 تم ضبط رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة عقب تقاضيه جزء من مبلغ الرشوة من (م.إ) وجارى عرضهما على النيابة العامة لاتخاذ باقى الإجراءات القانونية.

ضبط مسئول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة لطلبه رشوة من أحد المواطنين.

12 مايو 2015

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على (ع.م) الموظف بشركة مياه الشرب بمدينة أبو حمص محافظة البحيرة ووساطة (خ.ع) وذلك لطلب الأول مبالغ ماليه على سبيل الرشوة بوساطة الثاني من صاحب احد المزارع الخاصة مقابل قيام الأول بتحرير مصالحة قانونية لتقديمها في جلسة المحاكمة لاستئناف حكم صادر في حقه بالحبس شهر مع النفاذ.

بإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وتم استئذان النيابة العامة وتمكن رجال الرقابة الإدارية من رصد عدد من اللقاءات والاتفاقات بين المُبلغ والمتهمين والتي تؤكد طلب الأول لمبالغ مالية على سبيل الرشوة حيث تم ضبط المتهمين وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات.

الرقابة الإدارية تمارس دورها في مكافحة الفساد بضبط مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير التربية والتعليم لتقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة

7 مايو 2015

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط (م.ج) مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير التربية والتعليم حال تقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أصل مبلغ 250 ألف جنيه طلبهم من الممثل القانوني لأحد المدارس الدولية مقابل إلغاء قرار وزير التربية والتعليم الخاص بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة مستغلاً في ذلك موقعه الوظيفي.

تم إجراء التحريات الميدانية للتأكد من صحة البلاغ المُقدم من الممثل القانوني لأحد المدارس الدولية وتبين لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية صحة المعلومات الواردة من مُقدم البلاغ وبناء على ذلك تم استئذان النيابة العامة وتمكن أعضاء الهيئة من رصد عدد من الاتفاقات بين المتهم ومقدم البلاغ والذى أكد قدرته على إصدار قرار بإلغاء الإشراف المالي والإداري على المدرسة ، وعقب ذلك تم ضبط المتهم عقب حصوله على مقدم مبلغ الرشوة والبالغ 100 ألف جنيه في أحد المقاهي بمنطقة المهندسين.

وبالعرض على نيابة جنوب القاهرة الكلية قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

«رشوة» سبب حبس رئيس ووكيل نيابة ورفع الحصانة عنهما

الإثنين 4 مايو 2015

قال مصدر قضائي رفيع إن السبب الرئيسي للقبض على رئيس نيابة بمحكمة النقض ووكيل نيابة بنيابات شرق القاهرة، هو اتهامهما في قضية رشوة، بالإضافة إلى قضية الآثار المتهمين فيها بالإتجار مع عدد من ضباط الشرطة.

وبحسب المصدر القضائي، فغن المتهمين وهم “أ.ص، م.ص” تم ضبط أحدهما بمكتبه، والثاني بمنزله، بعد أن وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بتلقيهما رشوة من أحد الأشخاص، إضافة إلى قضية الإتجار في الآثار.

وقرر مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن المتهمين، كما قررت النيابة العامة حبسهما أربعة أيام.

تفاصيل القبض على «قاض» بالإسكندرية بتهمة تلقي رشوة

الأربعاء ٢٧ مايو ٢٠١٥

قال مصدر قضائي، الثلاثاء، إن هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الإسكندرية ضبطت المستشار “م. ا” القاضي في محكمة جنح مستأنف سيدي جابر ومحرم بيك، متلبسا في قضية رشوة.

وأوضح المصدر، رفض ذكر اسمه، إن الواقعة محل التحقيق هي لتقاضي المستشار رشوة نظير تسوية إحدى قضايا الفيلات السكنية بمنطقة كفر عبده شرق الإسكندرية.

وقرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، في اجتماع طارئ في منتصف شهر أبريل الماضي، بحضور النائب العام المستشار هشام بركات، رفع الحصانة القضائية عن القاضي المتهم، لتتمكن الرقابة الإدارية من تسجيل مكالمات هاتفية بينه وعضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني “ع. م”، بشأن دفع رشاوى مالية.

وامتثل المتهم للتحقيق أمام النيابة العامة، التي قررت حبسه خمسة عشر يوما على ذمة اتهامه باستغلال وظيفته بتلقي رشوة، ثم أخلت سبيله بعد أن تقدم باستقالته من القضاء.

وكشف مصدر قضائي مطلع لـ”دوت مصر”، أن إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل أجبرت المستشار على تقديم استقالته من السلطة القضائية، الأمر الذي امتثل له على الفور، مشيرا إلى أن المستشار السابق غادر البلاد فور تقديمه استقالته من العمل بالقضاء.

يذكر أن المتهم عمل وكيلا للنائب العام، ثم رئيسا لنيابات استئناف طنطا، وقرر في عام 2013 إحالة الناشط السياسي أحمد دومة للمحاكمة، بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر الفضائيات، واستدعى الإعلامية لبنى عسل للتحقيق معها بتهمة وصف وكيل نيابة الأحداث بشبين الكوم بـ”المنجد” أثناء إشرافه على استفتاء دستور 2012، ثم تمت ترقيته العام القضائي الماضي ليشغل منصبا رفيعا في محكمة جنح مستأنف بالإسكندرية، وأشهر أحكامه تأييد حبس منسق حركة المحامين الثوريين شريف جاد الله، في اتهامه بإهانة القضاء.

وتعد الواقعة ليست هي الأولى من نوعها بين أعضاء السلطة القضائية، فقد ضبطت هيئة الرقابة الإدارية في مطلع شهر مايو الجاري، مستشارين شقيقين، متهمين بالاشتراك مع سبعة ضباط بالتورط في تجارة “الآثار”.

الرقابة الإدارية ببنى سويف تضبط نائب رئيس مدينة متلبسًا بتقاضى الرشوة

الأربعاء، 06 مايو 2015

ألقت الرقابة الإدارية ببنى سويف، القبض على “م.غ” نائب رئيس إحدى المدن بمحافظة بنى سويف، بعد ضبطه متلبسًا بتقاضى رشوة من أحد المقاولين المقيمين بقرية جبل النور التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة. كانت الرقابة الإدارية قد تلقت بلاغا من “ش.أ”، مقاول، يتهم فيه نائب رئيس مدينة بطلب رشوة مالية مقابل تسهيل حصوله على إحدى المناقصات، وتمكنت قوة ضباط الرقابة الإدارية من ضبط المتهم وجار التحقيق معه بمعرفة النيابة.

عامل يكشف رشوة بنصف مليون جنيه في “السكة الحديد”

كشفت مصادر مطلعة بهيئة السكة الحديد أن المهندس أحمد حامد، رئيس الهيئة، حرر المحضر رقم 15 / 297 قسم شرطة مصر يوم الأحد الماضي ضد كل من أ.عبدالباسط، رئيس هندسة سكة حديد بنى سويف، وأ.ياسر أحمد مفتش حركة قسم بني سويف، وف.محفوظ، مفتش فحص، لاستيلائهم على نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من شركات قامت بتمرير كابلات أسفل خط قطارات القاهرة السد العالي بدون علم الهيئة.

وأضافت المصادر أن كشف الواقعة بدأ بتلقي الهيئة شكوى من حمدى جمعة تغيان (عامل بصيانة السكة الحديد ببنى سويف) تفيد بتمرير 3 كابلات كهرباء ضغط عالي أسفل الخط الطوالي القاهرة – السد العالي بين مزلقان المصنع وعزمى ببنى سويف دون الحصول على موافقة الهيئة.

وعلى الفور، تم التعامل مع الشكوى وتقدير قيمة خسائر أوامر “التهدئة” التي صدرت لسائقي القطارات بتعليمات من المحرر ضدهم المحضر، والتي تقدر بملايين الجنيهات، بخلاف رسوم تصاريح الحفر والمرور.

تم إخطار المهندس أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد، الذي أحال الواقعة للشئون القانونية تمهيدا لإحالة الموظفين للنيابة.

حبس ضابط شرطة بمرور السلام 15 يومًا طلب 300 جنيه “رشوة”

21 مايو 2015

قررت نيابة السلام حبس ضابط شرطة بالإدارة العامة للمرور 15 يومًا؛ لاتهامه بتقاضي رشوة مالية من سائق مقابل عدم تحرير مخالفة له أثناء مروره بالطريق الدائري.

تبين من التحقيقات التى أشرف عليها محمد سلامة رئيس نيابة السلام، أنه أثناء مرور ضابط بمباحث المرور بالطريق الدائري عقب انتهائه من إحدى المأموريات شاهد مشادة بين ضابط شرطة برتبة نقيب بالإدارة العامة للمرور وبين سائق سيارة، وقيام الأول بحصوله على أموال دون تحرير إيصال مخالفة مرورية.

توجه الضابط إليهما، وأثناء مناقشة السائق تبين أن “نقيب المرور” طلب منه مبلغ 300 جنيه، مقابل عدم تحرير مخالفة له وبعد مشادة وصل مبلغ الرشوة لـ50 جنيها.

وجهت النيابة للمتهم تهمتى الاختلاس والتربح من وظيفته، بعد أن قررت حبسه 15 يومًا احتياطيًا.

حبس موظف حى المقطم لتقاضيه 5 آلاف جنيه رشوة

قرر المستشار عمرو شريف رئيس نيابة المقطم حبس موظف بحى المقطم، لتقاضيه رشوة من مهندسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.تعود تفاصيل الواقعة عندما طلبت “م.ح” مهندسة، من المدعو “ا.خ” موظف بحى المقطم، شهادة مطابقة تخصها فى بعض الأوراق، فوجئت برده عليه بأنه موافق مقابل تلقيه مبلغ مالى 5000 جنيه، فأبلغت المجنى عليها الشرطة بذلك.وقامت المهندسة بالتنسيق مع الشرطة بإعطاء المبلغ المتفق عليه للموظف أثناء تواجده بمكتبه بالحى، لكى يتم القبض عليه متلبسا بارتكابه الواقعة، وبالفعل تم ضبطه وبحوزته مبلغ الرشوة، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق مع المتهم، والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة القضية، مع مراعاة التجديد القانونى له فى الميعاد.

حبس مفتش ضرائب وآخرين بتهمة تلقي رشوة

2015-05-13

أمر مدير نيابة الأموال العامة محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، بحبس مفتش ضرائب المبيعات محمد ا.، وموظف من شركة الخرافي، ومراجع ضرائب عامة سابق، وآخرين؛ بتهمة التلاعب في ملفات الشركة لتقليل قيمة الضرائب، والتغاضي عن المخالفة، مقابل تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وقال محمد محمد رشوان محامي المتهم الثاني: إن نيابة الأموال العامة ما زالت تحقق في الواقعة، وأنه حضر مع المتهم الثاني، وقد أنكر المتهمون ما نسب إليهم من اتهامات.

وأمرت النيابة بحبس 3 متهمين – مفتش ضرائب مبيعات، ومراجع ضرائب عامة سابق، وموظف بشركة الخرافي” – 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل 4 متهمين آخرين من موظفي الشركة، ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الرشوة، وإفشاء أسرار جهة حكومية.

وعرضت نيابة المقطم تسجيلات صوتية لمكالمات بين المتهمين، وأمرت باستخراج بصمتي صوت وصورة لكل منهما؛ لعرضها على خبير أصوات باتحاد الإذعة والتليفزيون لمطابقة الأصوات.

وترجع الواقعة لتلقي مباحث الأموال العامة بلاغًا من بعض موظفي الشركة المذكورة، بقيام مفتش الضرائب ومراجع الضرائب وغيرهما، بطلب مبلغ 100 ألف جنيه رشوة، مقابل تقليل قيمة الضرائب، للتغاضي عن المخالفة.

ورصدت المتابعات الأمنية قيام المتهمين بتقاضي الرشوة، بعدما وردت التحريات بتلاعب المتهمين في ملفات الشركة للتهرب من الضرائب وتقليلها، بالاتفاق بين محاسب بالشركة ومفتش ضرائب المبيعات وآخرين.

التحقيق مع أميني شرطة بتهمة تقاضي رشوة من مقاول مقابل تزوير تحريات

18/5/2015

بدأت نيابة دار السلام، برئاسة حازم اللمعي، التحقيق مع أميني شرطة بمباحث قسم شرطة دار السلام، بتهمة تقاضي رشوة مالية من مقاول، مقابل تزوير التحريات واستبدال اسمه بآخر، للهروب من بعض القضايا الخاصة بمخالفات البناء.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين تقاضيا مبلغ 15 ألف جنيه من المقاول «أ. م. س»، مقابل تزوير التحريات، لافتة إلى أن المقاول حصل على أحكام بالبراءة في عدة قضايا ضده، عقب تغيير اسمه في التحريات.

وتبين من التحريات، صحة الواقعة، وأن المتهمين تقاضيا المبلغ المشار إليه مقابل تغيير وتزوير البيانات.

ملفات الفساد المالي والإداري

“المهندسين” تحقق فى وقائع فساد بالنادى

الإثنين, 18 مايو 2015 

نقيب المهندسين طارق النبراوي قد شكل لجنة تحقيق داخلية في اتهامات فساد مالي وإدراي يطول مجلس إدارة النادي هذه الاتهامات هي

في فساد إداري وتخص سكرتير عام نادي 6 أكتوبر المهندس عمرو جودت بسبب تعيين مدير عام للنادي محسن لطفي دون مسابقة أو إعلان وهو شقيق محمد لطفي رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين.

ومن خلال الأحداث أيضا داخل النقابة بالجيزة يقود أمين صندوق نقابة المهندسين مهندس أمير رمسيس حملة ضد الفساد المالي والإداري بالنقابة وأمين عام النقابة المهندس إبراهيم سراج يحاول سحب الثقة منه، وهو ما جعل هناك نوع من الانقسامات داخل مجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة بسبب مواجهة أمين صندوق النقابة المهندس أمير رمسيس لأمين عام النقابة المهندس إبراهيم سراج بمخالفاته المالية والإدارية الصريحة والأمين العام يسعى لسحب الثقة من أمين الصندوق يوم السبت القادم في اجتماع لمجلس الإدارة. وتقدم المهندس شريف سعد باستقالته من مجلس إدراة نادي 6 أكتوبر بسبب هذا الفساد المالي والاداري الصادر من أمين عام النقابة المهندس إبراهيم سراج و سكرتير عام النادي المهندس عمرو جودت. واكتشفت النقابة أن المهندس محمد الزاهد عضو مجلس نقابة المهندسين بالجيزة يسافر مجانا على حساب النقابة لأداء مناسك العمرة .

بالمستندات.. فساد إداري بمركز البحوث الزراعية

26/مايو/2015

أرسل عدد من الباحثين بمركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استغاثة بالمستندات إلى المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء

الوقائع التي يسيطر عليها “الفساد والواسطة والمحسوبية” على حركة التعيينات.

ان عبد المنعم البنا رئيس المركز قام بتعين سبعة باحثين بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئه، لا تنطبق عليهم الشروط، بعد استبعادهم بالفعل في عملية الفرز وفق فتوى صادرة من الإدارة العامة لفتاوى والتشريع التابعة للإدارة المركزية للشؤون القانونية بمركز البحوث.

وقد تقدم الكثير من باحثين المركز بالكثير من الشكاوي ضد مدير مركز البحوث الزراعية، وأكدوا خلال تلك الشكاوي أكثر من مرة أنهم يعانوا من ظلم كبير، حيث أنهم يعملون بالمركز منذ عام ٢٠٠٥، وما زالوا مؤقتين ويعملون بأجور زهيدة، كما أشاروا أنه كلما اقترب دورهم من الكادر البحتي يتم إقصائهم من التعيينات، إلى أن جاء تعيين حملة الماجيستير من خارج المركز ليتم تعينهم بدلا من باحثي المركز الخطأ الأكبر فداحة لمدير المركز الذي لا يجب السكوت عليه كما وصفوا.

حملة مكبرة لمحاصرة عمليات الاستيلاء على الخبز المدعم و للقضاء على مخالفات المخابز البلدية وضبط الأسواق

26 مايو 2015

قامت الهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين وقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والإدارة المركزية للرقابة على الاغذية بوزارة الصحة بتنفيذ عدد 40 مجموعة عمل مشتركة للمرور المفاجئ على المخابز البلدية على مستوى الجمهورية في توقيت متزامن والذي اسفر عن رصد العديد من المخالفات منها قيام بعض اصحاب المخابز بتجميع عدد من البطاقات الذكية المخصصة للمواطنين لصرف السلع الغذائية والخبز واستخدامها في عمليات صرف وانتاج وهمية للخبز وذلك بغرض بيع الحصة المنصرفة لهم من الدقيق المدعم بالسوق السوداء, عدم التزام بعض المخابز بإنتاج الخبز طبقا للمواصفات من حيث الوزن والشكل العام, عدم الالتزام بإصدار شهادات صحية للعاملين بالمخابز, وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية في حينه وتحرير عدد “375” مخالفه متنوعه تجاه المخالفين, كما تلاحظ معاناة المواطنين في انهاء اجراءات استخراج البطاقات الذكية الجديدة او تعديل البيانات بالبطاقات القديمة بمراكز تفعيل واصدار البطاقات وذلك بسبب عدم مراعاة التوزيع الجغرافي للسكان وعدم تناسب اعداد العاملين بتلك المراكز مع المترددين عليها وانتشار ظاهرة الوسطاء بمحيط مكاتب التموين ومراكز اصدار البطاقات وقد قام السيد/رئيس مجلس الوزراء بإعطاء تعليماته لكل من وزيري التموين والتجارة الداخلية والتخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري لسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء على هذه الظواهر.

إحالة المسئولين بمديرية الإسكان بمحافظة كفر الشيخ إلى النيابة العامة لمخالفاتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي.

18 مايو 2015

قامت هيئة الرقابة الادارية بالتنسيق مع كل من السيد/وزير الإسكان والسيد/محافظ كفر الشيخ بشأن المعلومات الواردة بوجود العديد من المخالفات في إنشاء عدد 26 عماره سكنيه بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الجونه بمحافظة كفر الشيخ.

وبإجراء التحريات تبين صحة تلك المخالفات وتم إعداد مذكره تفصيليه بها وعرضها على السيد محافظ كفر الشيخ والذي قام بإحالة مذكرة هيئة الرقابة الإدارية إلى النيابة العامة.

الرقابة الإدارية تعاون مسئولي وزارة الصحة في كشف فساد مالي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا

6 مايو 2015

في إطار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والوزارات المختلفة والسعي المسُتمر لكشف وقائع الفساد في الجهاز الإداري للدولة فقد تم التنسيق مع السيد وزير الصحة وإحاطته بالمخالفات المنسوبة لعدد من المسئولين القائمين على البرنامج التكاملي ما حول الولادة وتغذية الطفل الممول من منظمة اليونيسيف بإدارة نجع حمادي الصحية التابعة لمديرية الصحة بقنا لقيامهم باختلاس المبالغ المالية المخصصة لتغذية المرأة والطفل أثناء وبعد الولادة.

وقد تبين من التحريات الميدانية أن جميع إجراءات شراء الأغذية في إطار البرنامج سالف الذكر بمعرفة مديرية الشئون الصحية بقنا من عروض أسعار فواتير شراء ومحاضر فحص وأذون إضافة بالمخازن جميعها وهمية بالإضافة إلى تحرير شهادات إدارية مُعتمدة من إدارة نجع حمادي الصحية تفيد استهلاك هذه الأصناف في حينها وذلك بالمخالفة للحقيقة ، وقد تبين قيام المسئول المالي والإداري عن البرنامج بمديرية الشئون الصحية بقنا بصرف قيمة فواتير شراء أصناف الأغذية نقداً واللازمة للبرنامج بالاتفاق مع أحد التاجر لتسليمه فواتير بحوالي 170 ألف جنيه دون توريد الأصناف المدونة بتلك الفواتير.

وكذا قيام أمين مخازن مديرية الشئون الصحة بقنا بتحرير أذون إضافة لأصناف الأغذية المشُتراه وتوقيعه على محاضر فحص هذه الأصناف بالرغم من عدم توريدها إلى مخازن المديرية بالرغم من اعتمادها من لجان فحص واستلام دون إتباع الإجراءات الواجب إتباعها ، وقد بلغ قيمة العجز لشراء الأغذية وتوريدها حوالى 120 ألف جنيه.

بالمستندات.. فساد بمشروع الفضاء المصرى يهز سمعة القاهرة أمام الشركات العالمية للأقمار الصناعية

23 مايو 2015

• مسئول تحديد قيمة مناقصة القمر الجديد يمتلك 14 ألف سهم فى إحدى الشركات المتقدمة للمشروع

• الهيئة تلغى المناقصة وتعيد طرحها من جديد بعد ضغط مندوب وزارة المالية وتسرب الأمر للشركات المتقدمة

• الصين تهدد القاهرة بإلغاء منحة فى مجال تجميع الأقمار فى حال عدم قبول العرض المقدم منها

كشف مصدر بالهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء عن حالة فساد فى مشروع تنفيذ الهيئة لقمر صناعى تجريبى، حيث أوضح المصدر أن وقائع الحلقة الجديدة من حلقات مسلسل الفساد المستشرى فى الجهاز الإدارى للدولة، جاءت هذه المرة فى واحد من أهم القطاعات الحساسة بالدولة والذى يتم التعويل عليه فى رسم صورة ناصعة لمستقبل هذا البلد، قائلا: فى 9/9/2014 رفع مدير ما يسمى مشروع مركز تجميع الأقمار الصناعية اللواء دكتور محمد عفيفى القوصى مذكرة لرئيس الهيئة طالبه فيها بضرورة تشكيل لجنة تسمى بـ«لجنة المواصفات والقيمة التقديرية للقمر التجريبى».

وصدر القرار بالفعل من رئيس اللجنة فى 16/9/2014، واستمر عمل تلك اللجنة حتى نهاية شهر ديسمبر 2014، وبعد جهد كبير وسهر لإنجاز المواصفات والقيمة التقديرية للقمر الجديد حتى تتمكن الهيئة من اعداد كراسة الشروط وطرحها وإنهاء الاجراءات قبل نهاية العام المالى 2014ــ 2015، حيث تم تخصيص 1.2مليون دولار لاستخدامها كدفعة أولية للشركة الأجنبية التى يرسى عليها العرض، بالإضافة لما هو متفق عليه مع وزارة التخطيط لتخصيص باقى المبلغ اللازم فى العام المالى التالى.

ويضيف المصدر البارز داخل الهيئة: «بالفعل تم الانتهاء من كراسة الشروط وطرحها فى صورة ممارسة دولية محدودة تشمل 12 شركة أجنبية لها خبرة فى مجال الأقمار الصناعية، استجاب منها 4 شركات وتقدمت بعروض من الصين وألمانيا وانجلترا واليابان».

ويتابع المصدر: «كل شركة من الشركات المتقدمة لا بد أن يكون لها وكيل فى مصر – شركة مصرية ممثلة لها ــ وهو ما يسمى فى العرف بالوكيل المصرى، مشيرا إلى أنه بعد ذلك تم تشكيل لجنة أخرى للبت فى العروض المقدمة من الشركات الأربع، وذلك كله تحت سيف ضرورة الانتهاء من ترسية العرض قبل نهاية العام المالى».

واوضح أنه بعد دراسة العروض تم استبعاد الشركتين الإنجليزية والصينية لعدم مطابقة المواصفات المقدمة منهما، وفوجئت الهيئة بخطاب تهديد من الجانب الصينى يطالب بقبول العرض المقدم منهم وإلا سوف تلغى بكين منحة كان يجرى التباحث بشأنها مع مصر متعلقة بمجال تجميع الأقمار الصناعية .

ويوضح المصدر أن الجانب الذى حدث فيه فساد واضح، وبدأ بعد أن أرسلت الشركة الألمانية أن ممثلها فى مصر هى الشركة المصرية للأنظمة المتطورة والتكنولجيا «إيست»، وهى شركة تأسست عام 2002، وان أحد المؤسسين لها وفقا لمستند صادر من وزارة التجارة والصناعة ، هو محمد عفيفى، رئيس لجنة المواصفات، والذى يختص وحده بتحديد القيمة التقديرية للمناقصة، ويكون ذلك بشكل سرى للغاية، ولا يطلع عليه فقط سوى رئيس الهيئة، كما أنه وفقا لنفس المستند شغل عضوية مجلس الادارة بالشركة ذاتها خلال توليه منصب مدير المشروع بالمخالفة لقانون العاملين بالدولة.

وقال المصدر «إن القانون وضع شروطا صارمة لضمان عدم تسرب هذه المعلومة لأى من الشركات المتقدمة للممارسة أو المناقصة»، مؤكدا أنه فى حال تسربها لابد أن يتم إلغاء المناقصة فورا والتحقيق القانونى مع المتسبب فى تسريب تلك المعلومة.

وكشف المصدر انه عند معرفة الهيئة بأمر رئيس اللجنة وشركة إيست خاطبت هيئة سوق المال والهيئة العامة للاستثمار للإفادة لتفاجأ بأن رئيس اللجنة المكلف بوضع القيمة التقديرية يمتلك 14 ألف سهم فى الشركة التى تعد الوكيل المصرى لإحدى الشركات المتقدمة للمناقصة، وذلك حتى تاريخ الاستفسار فى إبريل 2015، وهو ما يحمل شبهة انتفاع واضحة، وعلى هذا الأساس أصر ممثل وزارة المالية فى لجنة البت فى العروض على إلغاء المناقصة وذلك بعد أن طرحت على الشركات الأربع وتقدمت بعروضها، حيث أكد ممثل وزارة المالية أنه فى حال مرور المناقصة بهذا الشكل فإنهم جميعا سيحالون للنيابة الإدارية .

وتابع: بعد الكشف عن هذه المعلومات قدم رئيس اللجنة صاحب الواقعة ما يفيد من شركته بأنه باع الأسهم منذ إبريل 2014 وأن عملية البيع لم يتم تسجيلها حتى الآن فى سوق المال.

وأكد المصدر أن من اهم أضرار ما حدث من فساد وما تلاه من إلغاء المناقصة، هو الصورة السلبية لمصر أمام المؤسسات الدولية والشركات العاملة فى مجال الأقمار الصناعية، حيث إن الشركات التى تقدمت للمناقصة كانت قد استغرقت لنحو 60 يوما بعد طرح كراسة الشروط حتى تتقدم بعروضها لأن الأمر ليس بالهين ويحتاج لدراسات فنية ومالية موسعة من الجانب الشركات لتدخل مناقصة مثل هذه، خاصة أن اجمالى قيمة المناقصة سيصل إلى نحو 7 ملايين دولار.

وشدد المصدر على أن هناك حالة من فقدان الثقة بين المهندسين العاملين فى المشروع داخل الهيئة قائلا «الجميع الآن يتساءل كم كان حجم العمولة المتوقعة من وراء ممارسة كتلك، وربما كانت تلك العمولة مضافة إلى قيمة العرض المالى المقدم من الشركة».

وبالاتصال بالدكتور محمد عفيفى القوصى بطل الواقعة، رفض التعليق قائلا: «الأمر بالكامل فى يد رئيس الهيئة وأنا أرفض التعليق»

قضايا وجرائم الاختلاس

http://goo.gl/y50Yaa

http://goo.gl/oy1BqO

http://goo.gl/2uC7EO

http://goo.gl/HkixTE

http://goo.gl/UX6EgK

http://goo.gl/udZWRz

http://goo.gl/gnAjPd

http://goo.gl/yA4LxH

http://goo.gl/qVuwkd

http://goo.gl/Xr1Vye

http://goo.gl/hMbIrG

http://goo.gl/TPkF7I

http://goo.gl/KVXjJ5

http://goo.gl/Eg8bQf

http://goo.gl/QAj9AB

جرائم الإستغلال الوظيفي

http://goo.gl/E9vnNo

http://goo.gl/OCoRQe

http://www.dostor.org/823309

http://goo.gl/i6Wn30

http://goo.gl/mwIKvA

http://goo.gl/SLo6LM

http://goo.gl/EMde6O

http://goo.gl/sLiAFE

http://goo.gl/rehZ96

http://goo.gl/solQ96

http://www.elfagr.org/1751661

http://goo.gl/bbvkeQ

http://goo.gl/2j8g55

http://goo.gl/1jl2uw

http://goo.gl/eYXvFr

ملفات إهدار المال العام

http://goo.gl/ue41P1

http://goo.gl/4hoLBr

http://goo.gl/62g15R

http://goo.gl/EgiY02

http://goo.gl/tkbTpa

http://goo.gl/hghajk

http://onaeg.com/?p=2274798

http://goo.gl/BR98S2

http://goo.gl/ATYXZA

http://goo.gl/EtqtWf

http://goo.gl/XRGJzN

http://goo.gl/hbkJjH

http://goo.gl/XwILwQ

http://goo.gl/bHly4u

http://goo.gl/dIJDMl

http://goo.gl/zCWqbY

http://goo.gl/SE5vIN

http://goo.gl/A8NvUz

http://goo.gl/09fwE1

جرائم الرشوة

http://goo.gl/Sr0Tos

http://goo.gl/Bl2E7R

http://goo.gl/2PxjeE

http://goo.gl/qYaVsh

http://goo.gl/2l7XnA

http://goo.gl/rAbZjN

http://goo.gl/KkLqZP

http://goo.gl/CCZCP9

http://goo.gl/r6VrRH

http://goo.gl/lEWFMf

http://goo.gl/R3WHGH

ملفات الفساد المالي والإداري

http://goo.gl/vSPVdI

http://goo.gl/Vna5oL

http://goo.gl/MkQ68A

http://goo.gl/6x6Fk0

http://goo.gl/w4a0ym

http://goo.gl/ooBrO9