عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية أمس الأحد الموافق 13 ديسمبر 2015 مؤتمرا يناقش جانب من القوانين التمييزية ضد المرأة في التشريعات المصرية مقارنة بمبدأ المساواة أمام القانون الذي اقره الدستور المصري في المادة (53) التي تشير إلى أن المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر (.. الخ.)، كما ناقش المؤتمر ما تقوم به مثل هذه القوانين من استمرار العنف المبرر تجاه النساء
No Responses to “قضايا المرأة المصرية تناقش قوانين تساند العنف ضد المرأة”