نظم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ندوة تحت عنوان “الضبطية القضائية.. النقابات المهنية وحرية الإبداع “، الأربعاء  – الموافق 30 ديسمبر، بمقر المركز المصري.

وتحدث عن قانون الضبطية القضائية وعلاقته بالنقابات المهنية وحرية الإبداع كل من د.عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق و أ.محمود عثمان المحامي بمركز حرية الفكر والتعبير وأ.أحمد صالح المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والملحن أيمن حلمي

هذا وقد كان وزير العدل، المستشار أحمد الزند، قد أصدر في 14 سبتمبر الماضي، قرارًا يمنح فيه بعض أعضاء نقابة المهن الموسيقية صفة مأمور الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2003 والذي يُلزم الفنان أن يكون عضوًا بنقابة المهن التمثيلية أو السينمائية أو الموسيقية، الأمر الذي يضع كل ممارس مستقل للفن في مأزق قانوني…

د.عماد أبو غازي – وزير الثقافة الأسبق

المواد الدستورية والقوانين المنظمة للنقابات المهنية وحرية الإبداع

محمود عثمان المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير

الضبطية القضائية وشروط منح صفة الضبطية؟

أحمد صالح المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

النقابات العمالية والمهنية والتعددية النقابية

تعقيب خالد علي

ندوة الضبطية القضائية.. النقابات المهنية وحرية الإبداع

خالد علي – الفرق ما بين النقابات العمالية والمهنية

محمود عثمان المحامي

ضوابط وشروط ممارسة المهن الإبداعية

الملحن أيمن حلمي

أثر منح صفة الضبطية القضائية على الفنون المستقلة