أضغط هنا للإطلاع على التقرير Online PDF

في ظل حالة من القلق والذعر انتابت المصريين بعد إعلان إثيوبيا تحويلها لمجرى نهر النيل الملاحي ليمر عبر سد النهضة الإثيوبي, وبعد الانتهاء من اتفاق الخرطوم الذي عقد بين كلا من مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص السد وحماية مياه نهر النيل, يصدر مركز هردو لدعم التعبير الرقمي تقريره “اتفاق الخرطوم وضياع حقوق المصريين على أبواب سد النهضة” يشرح فيه الوضع الحالي والموقف القانوني للدول ومدى خطورة بناء السد على حصة مصر في مياه النيل.

يلقي التقرير نظرة عامة على ماهية الأنهار الدولية باعتبار نهر النيل أحدها والأطر القانونية التي تحكم تنظيمها, وأهمها: اتفاقية برشلونة لعام 1921, والاتفاقية العامة حول القانون المتعلق باستخدامات المجاري المائية الدولية لأغراض غير الملاحة, وأهم البنود التي تضمنتها كلا الاتفاقيتين.

ويتناول التقرير نهر النيل بعرض بعض المعلومات الجغرافية والإطار القانوني لاستخدام مياهه من خلال المادة 44 من الدستور المصري, بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي شملت: بروتوكول روما 15 إبريل 1891, اتفاقية أديس أبابا 15 مايو 1902, اتفاقية لندن 13 ديسمبر 1906, اتفاقية روما 1925, إطار تعاون يوليو 1993, اتفاقيتي مصر والسودان 1929 و1959, اتفاقية لندن مايو 1906, اتفاقية 1953 بين مصر وبريطانيا نيابة عن أوغندا, واتفاقية 1991 بين مصر وأوغندا, وأخرها اتفاق الخرطوم 2015 بين كلا من مصر والسودان وإثيوبيا الذي وقعت فيه الدول الثلاث على إعلان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي وحماية مياه نهر النيل.

ومنها ينتقل التقرير إلى سد النهضة الذي يقع على النيل الأزرق بولاية “بنيشنقول-قماز” وتتوقع إثيوبيا أنه سيصبح أكبر سد كهرومائي في إفريقيا, وجاءت فكرته خلال عملية مسح للنيل الأزرق أجريت بين العامين 1956 و1964 من قبل مكتب الولايات المتحدة للاستصلاح, وتم وضع حجر أساسه في 2 إبريل 2011 بواسطة رئيس وزراء إثيوبيا السابق “ملس زيناوي”.

وتتمثل خطورة سد النهضة على مصر كما جاء في التقرير, في انخفاض مؤقت لتوافر المياه أثناء فترة ملء الخزان وانخفاض دائم بسبب تبخر المياه من الخزان, بالإضافة إلى عجز في الإمداد الكهربي بنسبة من 25% إلى 40%, ذلك فضلا عن خطورة الاستهداف العسكري للسد لأي سبب أو توظيفه لأغراض عسكرية أو احتمالية انهيار السد لأي سبب مما سيؤدي إلى غرق مساحات شاسعة من مصر والسودان.

وعليه فإن الخيارات المتاحة أمام مصر لمواجهة سد النهضة هي إما التفاوض مع إثيوبيا حول إيجاد بدائل أخرى لاستكمال بناء السد, أو اللجوء إلى دول أخرى للتدخل, أو رفع القضية إلى مجلس الأمن, وفي حالة فشل جميع المحاولات فليس هناك إلا التدخل العسكري وضرب السد أثناء إنشائه قبل امتلاء الخزان بالمياه لتفادي حدوث انفجار.

وفي إشارة يلقي التقرير ضوءا على أزمة مصر مع إثيوبيا وتطورها عبر السنوات واستغلال إثيوبيا لما تواجهه مصر من ارتباك سياسي وأمني من بعد ثورة 25 يناير استطاعت خلالها البدء في تنفيذ مشروع السد.

وتشير النظرة التحليلية للتقرير إلى أن مفاوضات مصر الدبلوماسية لإنهاء الأزمة إنما هي فترة تستغلها إثيوبيا للانتهاء من أعمال السد, وأن مصر قد تسرعت في التوقيع على اتفاق الخرطوم بينما كان الأولى بها التمسك بحصتها في مياه النيل, وأن إثيوبيا ببنائها للسد فهي تخالف القانون الدولي, وختاما يوصي مركز هردو لدعم التعبير الرقمي بعدم تصديق مجلس النواب علي وثيقة المبادئ واتفاق الخرطوم لما بهم من إهدار لحقوق المصريين في المياه, وأن تطلب مصر رسميا التحكيم الدولي في قضية سد النهضة في ضوء الاتفاقيات الدولية الحاكمة للأنهار الدولية والاتفاقيات المنظمة لنهر النيل, وضرورة تدويل قضية سد النهضة في المحافل الدولية وتأثيره علي الشعب المصري وحصته في المياه, بالإضافة إلى استخدام أدوات الضغط المصرية الدبلوماسية والأمنية في مواجهة إثيوبيا ووساطة الدول الصديقة والحليفة ذات القوي والنفوذ, وأن يتولي ملف سد النهضة خبراء سياسيين ودبلوماسيين وقانونيين علي مستوي عالي ودراية كاملة بالملف بعد الفشل المتلاحق في المفاوضات.

أضغط هنا للإطلاع على التقرير Online PDF