أضغط هنا للإطلاع على التقرير Online PDF
حتى الآن لم تحظى قضية العنف ضد المرأة في مصر بأولويات الدولة, فما زالت المرأة المصرية تتعرض لكافة أشكال التمييز والعنف والتعذيب دون أدنى تحرك من الدولة لحمايتها وإنهاء مسألة العنف ضد النساء, والكارثة الأكبر أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد قانون حقيقي لحماية النساء من العنف داخل الأسرة. وفي إطار مساندته لحقوق الإنسان ودعمه لقضايا المرأة يصدر مركز هردو لدعم التعبير الرقمي تقريرا بعنوان “نساء في مواجهة القانون” يتناول فيه قضية العنف ضد المرأة والقوانين التمييزية ضد المرأة التي تسمح بالعديد من الممارسات الظالمة لها ودور المجتمع المدني في التصدي لذلك.
يعرض التقرير في البداية كافة المعايير الدولية والإقليمية التي من شأنها حماية النساء من التمييز وضمان المساواة لهن أمام القانون, وشملت: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, ميثاق الأمم المتحدة, العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979, الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان, الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان, الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان, هذا بالنسبة للمواثيق الدولية بالإضافة إلى المواد 11, 53, 60 من الدستور المصري التي تكفل للمرأة المساواة وعدم التمييز.
إلا أنه مازالت هناك قوانين مصرية تسمح بالتمييز ضد المرأة تناولها التقرير بشكل مفصل وشملت: قانون العقوبات المصري, قانون الأحوال الشخصية, وقانون الجنسية, وجميعها تفتح بابا واسعا أمام الممارسات التمييزية ضد المرأة باعتبارها كائن تابع للرجل الذي يمثل ولي الأمر وحقه تأديبها بأي وسيلة بما في ذلك من أنواع العنف والاعتداء والضرب والحرمان وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما يعرض التقرير بالتفصيل تعليق اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الثالث والتقريرين الدوريين الرابع والخامس الموحدين لمصر, فيما يتعلق بإعمال مصر بالتزاماتها تجاه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, والتي أعربت فيه اللجنة عن قلقلها بشأن أوضاع النساء في القانون المصري والمواقف السلطوية والمفاهيم النمطية التي مازالت تمارس على النساء في مصر مما أدى إلى المستوى التمثيلي المنخفض لدور المرأة في عملية اتخاذ القرار في جميع المجالات.
وعن الجهود المبذولة من جهة المجتمع المدني يأتي في إطار التقرير, مشروع حماية النساء من العنف الأسري الذي أصدره مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف, وقدم من خلاله المركز مقترحا لمشروع قانون لحماية النساء من العنف داخل الأسرة وتم التوقيع عليه من عدد من المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان بهدف عرضه على البرلمان ومحاولة إقراره.
وتوضح خاتمة التقرير أن مسألة العنف ضد المرأة هي واقع ملموس في المجتمع المصري على مستوى كافة المجالات, وما يزيد الأمر سوءا هو عدم وجود قانون يحمي المرأة من هذا العنف, كما أن إقرار مواد وقوانين لحماية النساء من العنف إنما سيحد فقط من تفاقم المشكلة ولن ينهيها, لذا يوصي مركز هردو لدعم التعبير الرقمي بإقرار مشروع القانون الذي قدمه مركز النديم, وضرورة التزام مصر باتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة, بالإضافة إلى تعديل مواد القوانين التمييزية لصالح النساء, وأخيرا السماح للمجتمع المدني بالقيام بدوره المساند في دعم المعنفات والعمل على توفير المعلومات فيما يخص المرأة المصرية ومعاناتها.
أضغط هنا للإطلاع على التقرير Online PDF
No Responses to “المرأة المصرية في مواجهة العنف والتمييز في ظل غياب قانون يحميها”