يتجه البرلمان المصري، إلى مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم الانترنت على مواقع التواصل الاجتماعي وأشهرها فيس بوك وتويتر، لإصدار قانون وتشريع يجرم الاستخدام او الترويج الخاطئ علي الانترنت موضحا بأنه لا يوجد حتى الان قانون لمكافحة جرائم الانترنت.

وينص القانون المزمع التصديق عليه على “يعاقب بالغرامة 50 ألفا لكل من يعطل عمل المواقع، فيما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه كل من أدخل إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو التصنت عليها أو اعتراض عملها، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

 ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من التقط أو اعترض بدون وجه حق أى معلومات أو بيانات أو أرقام أو رسائل أو حروف أو شفرات أو صور، مما هو مرسل عن طريق شبكة معلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها أو تنصت عليها، فإذا كان فعل الاعتراض أو الالتقاط أو التصنت قد وقع على معلومات أو بيانات أو أرقام أو حروف أو شفرات أو صور تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

استعرض “مركز هردو لدعم التعبر الرقمي” في دراسة بحثية، مواد قانون جرائم الإنترنت لمواجهة “فيس بوك وتوتير” المعروض على البرلمان لمناقشته، وكذلك نصوص دساتير الدول المتقدمة في تقنين تداول المعلموات على الإنترنت ومواقع التواصل.

وتضمن التقرير احصائيات، عدد المواقع الإلكترونية في مصر، وعدد نشطاء مواقع التواصل، حيث أصدرت لجنة حماية الصحفيين الدولية بالولايات المتحدة الامريكية، دراسة ذكرت من خلاله أن مصر تتصدر دول منطقة الشرق الاوسط من حيث عدد مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .

وذكر التقرير، أن عدد مستخدمى فيس بوك فى مصر بلغ 16مليون مصرى.

من ناحية أخرى كشف عداد موقع “إنترنت لايف ستاتس internet live stats” المتخصص في احصائيات الإنترنت أنه بعد ربع قرن من بدء العمل بشبكة المعلومات الدولية “إنترنت”، تجاوز عدد المواقع الإلكترونية المسجلة والعاملة عليها أكثر من مليار و61 مليون موقع في العالم، بل وانه أثناء قراءتك لهذه السطور سيكون العدد قد تغير كثيرا.

وتطرق التقرير إلى زاوية مراقبة  الجهات الأمنية للمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل، وذلك بعد الانتشار الكبير للصفحات والمواقع الإلكترونية، وبدء العديد من الصفحات و«الأكونتات» فى اتخاذه كمنصة للتعبير عن آراء لا تجد طريقها لوسائل الإعلام التقليدية بسبب الحرية المتاحة فى الفضاء الإلكترونى مقابل نظيرتها المحدودة فى الوسائل التقليدية، ما دفع الجهات الأمنية الى وضع هذه الأداة الاجتماعية تحت «منظار» بصفة مستمرة، خاصة مع تجاوز عدد مشتركيه أكثر من 16 مليون، وبدأ الأمن مؤخرا فى تتبع أدمن هذه الصفحات والقاء القبض على عدد منهم.

واختتم التقرير بتأثير المعلومة وتداولها على الرأي العام، حيث تحتل دراسات الرأي العام الآن مكانا مرموقا في جميع دول العالم على اختلاف نظمها السياسية ومذاهبها وأيديولوجياتها سواء على المستوى النظري أو المستوى التطبيقي.

ولقد أصبح للرأي العام فلسفته الخاصة واستخداماته في النظم السياسية المتباينة، وأصبح من المواد الأساسية التي تدرس في مختلف الجامعات في العالم، الأمر الذي يعكس الاهتمام الأكاديمي العالمي بعلوم الرأي العام.

ويقوم الإعلام بدور جوهري بارز في تكوين الرأي العام من خلال أجهزته العديدة المؤثرة مثل الصحافة والإذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح والكتب ومواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر من أهم وسائل الإتصال بالجماهير.

أضغط هنا للإطلاع على التقرير Online PDF