تربط بعض الحكومات فكرة الرقابة علي وسائل التواصل الاجتماعي بالحفاظ علي الأمن القومي من التهديدات, وتعد أشهر الدول في الرقابة علي الإنترنت هي كوريا الشمالية, إيران, وفي الدول العربية السعودية وقطر ومصر.

ويعتبر فعل مراقبة الاتصالات بين الأفراد مخالف للمبادئ الدولية الخاصة بتطبيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بمراقبة وسائل الاتصالات, ويعد انتهاك واضح لحرية الرأي والتعبير, والحريات الرقمية في المجال العام, وانتهاك للخصوصية في الرسائل والمحادثات الخاصة بين الأفراد. وبناءً عليه؛ اتفق خبراء دوليين في الخصوصية علي هذا الأمر, وصدرت وثيقة المبادئ الدولية لتطبيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بمراقبة الاتصالات في 2014. وهي وثيقة تضع 13 مبدأ متعلقين بمراقبة الاتصالات من بينها أن تكون تلك المراقبة قانونية, ولغرض مشروع وبواسطة جهات حكومية مختصة, ويشرف عليها جهة قضائية, وأن يتميز فعل الرقابة بالشفافية ووجوب إخطار المستخدم.

وفي ظل سعي الدولة لفرض قبضتها علي الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي, لم تكتفي بملاحقة النشطاء للتعبير عن رأيهم في المجال العام بل سعت لفرض الرقابة الشاملة علي المجال العام والخاص معًا عن طريق مراقبة الاتصالات والمحادثات الشخصية, ويشار في هذا الأمر إلي أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أكد على مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى التى يستخدمها البعض لإرسال معلومات لإرهابيين طبقًا لقانون الطوارئ المفعل الآن. وصرح النائب أحمد رأفت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بأهمية مراقبة الفيس بوك ويوتيوب حتى لا يتم استغلالها من جانب الإرهابيين، ومتابعة الرسائل الخاصة الموجودة علي مواقع التواصل الاجتماعي للمشتبه فيهم، لمساعدة الجهات الأمنية في السيطرة علي الإرهاب, وبالرغم من اعترافه أن الرقابة تعد تعدي علي حريات المواطنين إلا أنه يراها إجراء استثنائي لمواجهة الإرهاب, معتبرًا أنها طريقة غير تقليدية لملاحقة المجرمين.

وبالرغم من نص الدستور علي حرية التعبير, إلا أنه من قبل ثورة 25 يناير وكان أمر معتاد أن تتم ملاحقة مستخدمي الإنترنت ومحاكمتهم علي جرائم وهمية, مثل إهانة رئيس الجمهورية, الخروج عن الثوابت المجتمعية, وحاليًا يضاف “إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”.

وفي ظل الحملة الأمنية المشتدة علي الطلاب والنشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي, وتجاوز عدد المحتجزين بسبب آراءهم عن 40 شخص في إبريل ومايو فقط, يصدر مركز هردو تقرير مفصل عن فكرة الرقابة الإلكترونية علي مواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات بين الناس ومشروعات الرقابة الحكومية السابقة, ويركز علي مقترحات البرلمان للرقابة علي الأفراد, بالرغم من تعارض ذلك مع الدستور ومع المبادئ الدولية.

كما يقدم إلي أي مدي يتفق نص الدستور علي حرية الرأي والتعبير مع الواقع, وعن تهمة إهانة الرئيس المستمرة منذ عقود ويقترح البرلمان حاليًا تغليظ عقوبتها.

وأخيرًا يقدم حالات احتجاز الأشخاص بسبب التعبير عن آراءهم المتعلقة بالنظام أو رئيس الجمهورية, أو حتي اهتمامهم بالشأن العام ومساندة المحتجزين غيرهم, الذي تجاوز عددهم 40 محتجز في عام 2017 فقط.

للمزيد من المعلومات إضط هنا للإطلاع أو تحميل التقرير Online PDF