شركة امسيس الفرنسية بيتم مسائلتها قضائيا من سنة 2011 بسبب تزويدها للنظام الليبي

بمنظومة مراقبة اليكترونية تسمح بالتعرف على المعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان 

واعتقالهم وتعذيبهم.

وكشفت قناة تلي راما عن انه مش بس في ليبيا، لكن في نظام مراقبة بيتباع للحكومة المصرية من سنة 2014 

ومفيش محاسبة.

وطالبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان الحكومة الفرنسية بالتحرك الفوري لوقف تصدير المعدات الرقابية للحكومة المصرية

لارتكابها انتهاكات جسيمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين. 

وطالبت ايضاً السلطات القضائية المختصة بتوسيع التحقيق عن المعدات الرقابية إلى ليبيا لضم قضية الدعم المقدم للنظام المصري.

وفي 2011 صحيفة “وول ستريت جورنال” نشرت تحقيق صحفي عن الكشف عن تركيب منظومة للمراقبة الإلكترونية من شركة أميسيس سمح لنظام معمر القذافي بالتعرف على النشطاء والمعارضين واستهدافهم.

تم رفع دعوى مدنية ضد القضاء الفرنسي سنة 2013 بسبب تعذيب 5 من الضحايا الليبين بعد اعتقالهم ولحد دلوقتي لم يتم اخضاع الشركة للمحاسبة.

واستقبلت المنظمات قرار مباركة السلطات الفرنسية لبيع انظمة رقابة لمصر بخوف وقلق خاصة ان اوضاع الحريات في مصر بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في انحدار واندثار.

وصرح باتريك بودوان، محامي الفدرالية ورئيسها الشرفي، تصريح مضمونه انه وضع ادوات رقابية تتبعية في يد السيسي في ظل اوضاع البلاد السيئة يشكل فعل اجرامي وقمعي.

ويعتبر بيع المعدات إلى نظام آخر يعد بمثابة فاجعة ويبرهن على أن مسئولي أميسيس ذوي حصانة من العقاب، ويبرز استهتارهم بالتحقيق القضائي.

ويطالب مركز هردو بالتضامن مع FIDH” ” المصدر البحثي للقضية، بمطالبة السلطات الفرنسية لاتخاذ تدابريها لوقف انتقال نظام الرقابة ببنظام المصري دون تأجيل، لوقف انتهاكات حقوق الانسان.