الحق في الخدمات الثقافية، هو حق أصيل من حقوق الإنسان، نصت عليه العديد من المواثيق والمعاهدات بداية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكل المواطنين الحق في تلقى الفنون والعلوم، والتمتع بثقافات المختلفة، وقد أكد الدستور المصري هذا الحق في مواد، وأكد على مبدأ المساواة والا يوجد تمييز مبنى على المستوى المالي أو البعد الجغرافي، في الحصول على هذا الحق.
وفي هذا الإطار أصدر مركز هردو لدعم التعبير الرقمي تقريره تحت عنوان “إتاحة الخدمة الثقافية في دور العرض السينمائي في صعيد مصر”.
في البداية يتناول التقرير تعريف بالحقوق الثقافية، وتعريف السينما كمقوم ثقافي، والسينما المستقلة والسينما الرقمية، ثم يعرض المواد الخاصة بالحقوق الثقافية من خلال المواثيق والمعاهدات الدولية، ثم الدستور المصري الذي ينص على إلتزام الدولة بدعم وإتاحة المواد الثقافية لكافة المواطنين.
وخلال التقرير نستعرض وضع الخدمات الثقافية المقدمة للمواطنين في الصعيد، سواء من المؤسسات الحكومية أو المؤسسات والمبادرات التي يقوم بها مواطنين بأنفسهم رغبة منهم في رفع الوعى الثقافي في مجتماعتهم.
وقد رصد التقرير ما تعانيه محافظات الصعيد من مشكلات عدة، منها الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الخدمات الثقافية والتي لا يبدو أنها لا تجد الاهتمام الكافي، فتعاني المؤسسات الثقافية التابعة للدولة من إهمال والهجران، في مقابل لا يوجد خطة واضحة لتحسين تلك الخدمة.
وبالرغم من وضوح نص الدستور المصري على إلتزام الدولة بتقديم خدمات ثقافية لكافة المواطنين بدون تفرقة أو تمييز مبنى على المستوى المالي أو البعد الجغرافي، لكن في الواقع يبدو أن ذلك الموقف لم يجد له موضعًا على أرض الواقع.
يرصد التقرير نبذة عن بعض المؤسسات والمبادرات الثقافية القائمة بمحافظات الصعيد، ويتناول حملة إلكترونية قام بها بعض النشطاء/الناشطات من الصعيد، بهدف المطالبة بفتح دور العرض السينمائي في الصعيد، والتي أغلقت لأسباب عدة.
ويخرج التقرير بعدة توصيات لتحسن الخدمات الثقافية في الصعيد منها إتاحة المعلومات حول المخصصات المالية في الصعيد، وتشبيك بين المبادرات العاملة في مجال تنمية الثقافية، وإتاحة الفرص أمام السينما الرقمية والتي ستجد أرضًا خصبة في الصعيد.
أضغط هنا للإطلاع أو تحميل التقرير Online PDF
No Responses to “إتاحة الخدمة الثقافية في دور العرض السينمائي في صعيد مصر”