في إطار سلسلة إصدارات مركز هردو لدعم التعبير الرقمي حول الذاكرة الرقمية، يتناول هذا التقرير أحداث ماسبيرو كنموذج لكيفية توثيق الذاكرة الرقمية للحدث من متناول عدة جهات رسمية وغير رسمية.
يشمل التقرير تغطية لمفاهيم و تعريفات بالإضافة إلى التأصيل القانوني لمبدأ الضمير والذاكرة خصوصا من الناحية الرقمية. على جانب اخر رصد التقرير بعد الوثائق الهامة عن الحدث مثل تقرير لجنة تقصى الحقائق المنبثقة عن المجلس القومى لحقوق الإنسان آنذاك
يستعرض التقرير الذاكرة الرقمية الجمعية وهى ذاكرة الشعب المحفوظة من خلال التكنولوجيا الرقمية، في أحداث “ماسبيرو” أكتوبر 2011، من خلال البيانات التي خرجت آنذاك من جهات رسمية تابعة للدولة مثل رئاسة الوزراء والمجلس اﻷعلى للقوات المسلحة، وحاولنا الوصول لبيانات أخرى لجهات أو مجموعات سياسية ناشطة آنذاك، فلم نستطع الوصول للكثير، ما يشكل إهدار وضياع لحق اﻷفراد في المعرفة.
يخرج التقرير بتوصيات عن أهمية إيجاد وسيلة أو بروتوكول لحفظ تلك البيانات والمعلومات الرقمية من الضياع كجزء من أرشيف الذاكرة الرقمية ، خاصة وأن للشعب المصري بجميع طوائفه الحق في الوصول لها ومعرفتها وهو التزام على الدولة وفقا للمادة 68 من الدستور التي جاء في نصها :” وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمتنها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة”.
أضغط هنا للإطلاع على أو تحميل التقرير Online PDF
No Responses to “الذاكرة الرقمية الجمعية … أحداث ماسبيرو نموذجا”