من خلال التقرير يتناول مركز هردو قضية حرية ممارسة الشعائر الدينية في مصر، ومثال له قضية بناء الكنائس في مصر بعد صدور القانون الخاص ببناء الكنائس، فبداية يعرف التقرير ماهية “حرية الاعتقاد” و ما هي “المواطنة”، ثم يأتي ذكر نصوص المعاهدات والوثائق التي تناولت حق الحرية في الاعتقاد والدين، بداية من اﻹعلان العالمي لحقوق الإنسان، مرورًا بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وحتى اﻹعلان الخاص بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد (التي نصت علي تجريمها صراحة المادة 53 من دستور 2014 ).

وكذلك نتناول نصوص الدستور المصري التي أكدت على  حرية العقيدة وعلى حرية إقامة دور عبادة ﻷصحاب الديانات السماوية(مادة 64 من دستور 2014)، بل تم تخصيص مادة 235 التي تناولت حق بناء الكنائس وألزمت البرلمان بإقرار قانون ينظم بناء الكنائس في أول دورة لانعقاده.

تضمن التقرير نص القانون الذي تم إقراره في 2016، وإشكاليته ووجه اعتراض البعض عليه سواء من مواطنين مسيحيين أو من ممثلي المجتمع المدني، خاصة وأن القانون ( بسبب النص الدستوري في المادة 235 التي نصت على تنظيم بناء وترميم الكنائس فقط) خصص بناء الكنائس ولم يتناول تنظيم بناء جميع دور العبادة مثل المساجد، ما يعزز مفهوم المساواة بين الجميع، لكن تقييد بناء الكنائس أو غيرها من دور العبادة بقانون، في حين أن المساجد والتي هي دور عبادة للمصلين المصنفين أغلبية يرسخ التمييز على أسس الطائفية أكثر، تناول القانون وصف المواطنين المسيحيين بوصف “الطائفة” يعد ترسيخ لعدم المساواة أيضًا، ترك الأمر بأيدي الجهات اﻷمنية عمليا و الإدارية نظريا على افتراض أن الحل اﻷمني هو الحل البديل لا ينفذ الغرض الحقيقي من القانون، بل يرسخ للتمييز أكثر.

رصد التقرير عدة مشكلات طائفية واجهت الكنائس في عام 2017، أي بعد أكثر من سنة من صدور القانون، وما زال هناك كنائس تغلق لدواعي أمنية وتعامل الجهات الأمنية مع تلك المشكلات لم يكن بالمستوى المرجو.

في نهاية التقرير يخرج مركز هردو ببعض التوصيات خاصة بضرورة المساواة بين جميع المواطنين في ممارسة حق الاعتقاد وممارسة حق الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية التي تتضمن بناء دور العبادة الخاصة بالمعتقدات الأخرى.

وأيضا ضرورة وجودة تغطية صحفية وإعلامية حيادية للقضايا الخاصة بحرية الاعتقاد، خاصة بناء دور العبادة ضمان لحق المواطنين في الإطلاع على ما يحدث فى قضايا تمسهم مثلا القضايا الطائفية التي تهدد المواطنين جميعا.

وأخيرا أهمية تبني وجهة نظر أخرى لحل المشكلة الطائفية غير الحل الأمني فقط، بل حلول ثقافية وحقوقية تتبني ترسيخ مفهوم المواطنة وحرية الاعتقاد بشكل جذري يضمن سيادة القانون لا الجلسات العرفية المصحوبة بالتهجير القسري.

أضغط هنا للإطلاع أو تحميل التقرير Online PDF