أضغط هنا لللإطلاع أو تحميل التقرير Online PDF

في إطار حملة المركز لدعم حق المدافعين عن حقوق الانسان في حرية التنقل، أصدر مركز هردو لدعم التعبير الرقمي صباح اليوم، تقرير جديد بعنوان: “ حدود مغلقة… كيف تحولت مصر إلي سجن كبير للحقوقيين؟”

يعرض هذا التقرير  للحق في حرية التنقل، من حيث ماهيته والمواثيق الدولية الضامنة له، وكذلك المعايير المقبولة لتقييد الحق في حرية التنقل، كما يرصد التقرير التطور التشريعي للنص علي الحق في حرية التنقل في الدساتير المصرية المتعاقبة، بدء من دستور 1923 وحتي الدستور المصري الحالي، ويتناول بعين النقد الثغرة التشريعية الموجودة حاليا بخلو القوانين المصرية من صدى للضمانات المقررة لحماية الحق في حرية التنقل والمنصوص عليها في المادة 62 من الدستور المصري، ويتناول كذلك القرارات الإدارية الموجودة حاليا والتي تنظم عمليات منع المواطنين من السفر ومدى التزامها بجوهر الحق في حرية التنقل، المنصوص عليه دستوريا.

ويرصد التقرير وقائع الاعتداء علي حرية التنقل، فيما يتعلق بالسفر للخارج أو العودة لفئة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في الفترة من يناير 2014 وحتى ديسمبر 2017، وقد تم اختيار يناير 2014 بالتحديد حيث انه الشهر الذي دخل فيه الدستور المصري الجديد حيز النفاذ، وأصبحت بالتالي نصوصه واجبة التطبيق بشكل فوري، ومنها نص المادة 62 المتعلقة بالحق في حرية التنقل.

يركز التقرير علي الانتهاكات التي لحقئت بفئة المدافعين عن حقوق الإنسان.

 يوثق التقرير 92 حالة انتهاك للحق في حرية التنقل، تعرض لها المدافعون/ات عن حقوق الإنسان المصريون، داخل المطارات المصرية المختلفة، تلك الوقائع التي تنوعت ما بين حالات التضييق، والتحرش بهم عند السفر أو الوصول، والتي بلغ عددها  21 حالة، وحالات منع السفر سواء بقرار قضائي، أو بتعليمات أمنية، والتي بلغ عددها 69 حالة وبهذا يصبح هذا الانتهاك، هو الأكثر تكراراً في السنوات الأربع الماضية، وذلك فضلا عن حالتي إلقاء قبض علي مدافعين عن حقوق الإنسان أحداهما عند السفر والأخرى كانت عند الوصول من الخارج.

ويعرض التقرير ما قد يتبع عمليات المنع من السفر من انتهاكات تبعية او مصاحبة، وعلي  رأسها الاستيلاء علي جوازات سفر عدد من المدافعين( 49 شخص) في انتهاك صارخ لمبادئ دولة القانون، حيث يتضمن الأمر مصادرة كاملة لحق المدافع/ة في السفر، فضلا عن حرمانه من وثيقة قانونية عظيمة الشأن تعتبر من ابسط حقوقه بموجب تمتعه بالجنسية المصرية.

في النهاية يقدم التقرير مجموعة من التوصيات لضمان حماية حق المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في حرية التنقل، لاسيما حقهم في السفر للخارج والعودة بحرية دون مضايقات، أو خوف من التنكيل بهم، داخل صالات المطارات، أو خارجها فيوصي بضرورة احترام حق المواطنين جميعا _ومنهم فئة المدافعين عن حقوق الإنسان_ في حرية التنقل، والإلغاء الفوري وغير المشروط لمنع السفر المفروض علي عدد منهم بقرار قضائي أو أمني، بالإضافة إلى الإسراع باستصدار التشريع الذي ينظم عمليات المنع من السفر، بما يتوافق مع المعايير الدولية للحق في حرية التنقل، وما تقرره المادة 62 من الدستور المصري، بالإضافة إلى فتح تحقيق في وقائع المنع من السفر والاستيلاء علي جوازات السفر، التي تعرض لها عدد من المدافعين/ات خلال الأعوام الأربع الماضية.

رصد التقرير من خلال تصميم أنفوجرافيك 92 حالة انتهاك ضد حرية التنقل منذ 18 يناير 2014 وحتى 31 ديسمبر 2017:

أولاً:

خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى 31 ديسمبر 2017 تعرض 92 شخص من المدافعين/ات عن حقوق الإنسان لانتهاكات تمس حقهم في حرية التنقل أثناء السفر أو العودة من خارج البلاد على النحو التالي:

4 وقائع انتهاكات في 2014  بنسبة 4 %

57 واقعة انتهاك في  2015   بنسبة 62%

22 واقعة انتهاك في 2016   بنسبة    24%

9 وقائع انتهاك في 2017   بنسبة 10%

ثانياً:

حالات منع المدافعين/ات عن حقوق الانسان من السفر 2014-2017

الإجمالي 69 حالة

4 حالات خلال العام 2014

49 حالة خلال العام 2015

14 حالة خلال العام 2016

حالتين خلال العام 2017

ثالثاً:

ابرز الانتهاكات التي لحقت بالحق في حرية التنقل للمدافعين عن حقوق الانسان المصريين في الفترة من 2014-2017

21 حالة تضييق عند السفر او الوصول  بنسبة

69 حالة منع من السفر

حالة واحدة القاء القبض عند السفر

حالة واحدة القاء القبض عند الوصول

رابعاً:

خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتي 31 ديسمبر 2017 تعرض 92 شخص من المدافعين/ات عن حقوق الانسان لانتهاكات تمس حقهم في حرية التنقل اثناء السفر او العودة من خارج البلاد  منهم :

33 انثي بنسبة 36%

59 ذكر بنسبة 64%

خامساً:

من بين92 شخص من المدافعين/ات عن حقوق الانسان تعرضوا لانتهاكات تمس حقهم في حرية التنقل اثناء السفر او العودة من الخارج خلال الفترة 2014-2017، تعرض 69 شخص منهم لعمليات تحقيق غير قانونية داخل المطارات قبل السفر او بعد الوصول

سادساً:

من بين 69 شخص من المدافعين/ات عن حقوق الانسان تعرضوا للمنع من السفر خلال الفترة 2014-2018 يوجد:

18 حالة منع من السفر بقرار قضائي   بنسبة  26%

51 حالة منع من السفر بدون قرار قضائي بنسبة 74%

سابعاً:

 من بين 69 شخص من المدافعين/ات عن حقوق الانسان تعرضوا للمنع من السفر خلال الفترة 2014-2018 يوجد 49 شخص تم الاستيلاء علي جوازات السفر الخاصة بهم بشكل قسري.