يدين مركز هردو الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في مصر، والذي قضي بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغلق وحجب موقع الفيديو يوتيوب لمدة شهر

حيث قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، حظر جميع الروابط التي تعرض الفيلم المسيء للرسول.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قضت بغلق موقع “يوتيوب” لمدة شهر، لعرضه مقاطع من الفيلم المسيء للرسول.

وبالعودة إلى أسباب حكم المحكمة، فإنه جاء تأكيدًا لحكم دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بغلق “يوتيوب” لمدة شهر، لعرضه مقاطع من الفيلم المسيء للرسول الكريم بناء على الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، وحملت رقم 60693 لسنة 66، في 9 فبراير 2013. وألزم الحكم وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بخلاف غلق “يوتيوب” لمدة شهر، على أن يتم حجب وحظر جميع الروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع فيلم “براءة المسلمين” المسيء لنبي الإسلام تحت مسميات مختلفة.

وطالبت الدعوى بحجب ووقف “يوتيوب” لحين حذف الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، وأي فيلم معادٍ للإسلام، و حجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام، مضيفة أن تلك المقاطع والأفلام يترتب عليها استفزاز المصريين والمسلمين واستدراجهم للفتن والحروب الدينية والعنف، بسبب استمرار عرض الفيلم على “يوتيوب”.

من ناحية التداعيات التي تنجم عن مثل هذا الحكم، فإنها تداعيات ستكون سلبية على صورة الحريات في مصر، وصناعة الإعلام بشكل عام،كما أنه من الناحية العملية: ستدفع خطوة صدور حكم ضد يوتيوب بالإيعاز إلى الشركات مزودة الخدمة، لمنع الدخول على نطاق موسع للعمل في مصر مثل يوتيوب،فهناك فرق بين حجب المواقع الإخبارية التي شرعت الحكومة في حجبها، منذ العام الماضي والتي تخطت الـ450 موقعا، كونها مواقع مصرية داخل مصر، بينما موقع اليوتيوب هو موقع أمريكي الجنسية، وكل ما في وسع الحكومة المصرية، هو عمل محاولات تمنع الوصول لموقع يوتيوب لا منعه.

يعد حكم المحكمة استمرار لانتهاك حرية التعبير الرقمي في مصر بعد أن استمرت الحكومة المصرية في حجب المواقع الإخبارية على مدار عامين , فيما يتعارض مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على:-

1. لكل إنسان حق اعتناق آراء دون مضايقة
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها

وحي  أن المحكمة قالت بأن السبب وراء الحكم هو  استمرار عرض الفيلم وعدم قيام موقع اليوتيوب بحذفه ، مما قد يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة وهو ما لم يثبت منذ عرض الفيلم فى 2013 وليس له علاقة مباشرة بالحوادث الطائفية التى شهدتها مصر منذ تلك الفترة وحتى اﻵن ، ولم يثبت لأي من المسيحيين المصريين إرتابطهم أو تأييدهم للمحتوى الخطابي الذي قدمه الفيلم المسيء.

أما عن فكرة الفيلم نفسه فلم يتسنى لنا في المركز التأكد من هل يمثل خطابا مسيئا أم لا، لكن وبشكل عام نؤكد على رفضنا لفكرة الخطاب المسيء وندعو لاستبدالها بخطاب الكراهية والذي ينص على (أي “عبارات تؤيد التحريض على الضرر (خاصة التمييز أو العدوانية أو العنف) حسب الهدف الذي تم استهدافه وسط مجموعة اجتماعية أو [سُكانية] وتكون هذه المجموعات عادة من الضعفاء والأقليات) بينما لا يمكن لعمل فني اي كان محتواه أن يرتقي لدرجة خطاب كراهية أو تحريض على العنف.

ومن ثم بمبدأ عدم الضرر الناتج فإننا نؤكد على إدانة الحكم ، خاصة أن موقع اليوتيوب هو من اكبر المواقع التي تقدم محتوي كبير ومتنوع للغاية، والأكثر عقلانية أن يترك كل ما يقدم عليه لذائقة الجمهور وليس لقاعات المحاكم.