وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) الاثنينالموافق 16 يوليو 2018 نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق سيادي يحمل اسم “صندوق مصر” وفقا لبيان نشره الموقع الالكتروني لمجلس النواب.

وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، فسيتم توظيف الصندوق الجديد، لتحقيق التوازن بين قوى الدولة المالية والإدارية، ومرونة وسرعة الكيانات الاقتصادية في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري.

وأوضحت اللجنة أن إنشاء الصندوق يأتي تنفيذًا لما التزمت به الحكومة في برنامجها، بالعمل على تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة.

يبلغ رأسمال الصندوق المصرح به 200 مليار جنيه، (11.2 مليار دولار) أما رأس المال المصدر فيبلغ 5 مليارات جنيه ( 280 مليون دولار) تسدد من الخزانة العامة، ويدفع منه عند التأسيس مليار جنيه ( 56 مليون دولار)، وتسدد الباقي وفقا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

تأتي هذه الخطوة لتتبع نهج عدد كبير من دول العالم، التي أسست صناديق سيادية لإدارة فوائضها ولتأمين حقوق الأجيال القادمة.

وتضمن القانون نصاً يؤكد على أن الصندوق مملوك للدولة بنسبة 100%، وأن يتم السماح للقطاع الخاص بالدخول كشريك في استثمار وتطوير الأصول غير المستغلة لتعظيم العائد منها، وبنسبة تحفظ حق الدولة والأجيال المقبلة في تلك الأصول.

ويتضمن تقرير مركز هردو لدعم التعبير الرقمي عرض لمواد القانون وتجارب الصناديق السيادية في الدول الأخرى وممتلكاتها

أضغط هنا للإطلاع أو تحميل الورقة Online PDF