أصدر مركز هردو لدعم التعبير الرقمي تقريرا جديدا يسعى لإلقاء المزيد من الضوء على مأساة سجن طره شديد الحراسة والمعروف إعلاميا بسجن العقرب، يأتي التقرير الأخير بعدما تزايدت معاناة أهالي معتقلي العقرب بفضل الانتهاكات التي تقوم بها إدارة السجن ووزارة الداخلية المصري في تعدي صريح علي الدستور والقانون المصري الذي كفل حق الحياة للمسجون كما كفله للشخص الحر.

في العام2016 أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا حول سجن العقرب في مصر، قالت المنظمة في التقرير إن السجناء في أكثر السجون المصرية المعروفة بسوء السمعة يعاملون معاملة سيئة ويعذبون بانتظام. ووصف السجناء في سجن العقرب وهو أكثر جزء يحظى بتشديد أمني من سجن طره في تقرير جديد كيف أنهم يضربون، ويحرمون من الطعام، ويحتجزون في زنازين بلا نوافذ لا يسمح حجمها الصغير بالنوم، ويحرمون من الأدوية.

منذ ما يقرب من عام رفعت 7 منظمات حقوقية مصرية دعوى قضائية أمام القضاء الإداري تطالب فيها بلإغلاق سجن العقرب، قبل القضاء الدعوى لكن لم يصدر حتى الآن حكما بغلق السجن. تبدو هذه فرصة سانحة حتى نتحدث قليلا في هذا التقرير عن كم ضئيل من الفظاعات التي ترتكب في هذا السجن. يرتبط السجن سيء السمعة بالمعارضين السياسيين فى للنظام الحالي من سواء من أعضاء جماعة الأخوان المسلمين أو حتى من الحقوقيين والصحفيين الغير مرتبطين بالجماعة، علي ما يبدو فإن الحكومة تستخدم السجن شديد الحراس لعقاب الكثيرين ممن تراهم يمثلون خطرا علي الدولة بحسب الخطاب الرسمي للحكومة المصرية . بدأ سجن العقرب في التسعينات لكنه لم يلفت الأنظار إيه بشدة إلا فيما تلي 2013 حيث أصبح كثير من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يتم احتجازهم فيه، أمثلة كثيرة أشهرها هشام جعفر ومحمود شوكان وآخرون ما زالوا يقبعون في السجن شديد الحراسة إلي حد الآن.

قال اللواء إبراهيم عبد الغفار، المأمور السابق لسجن العقرب، في مقابلة تلفزيونية عام 2012: “صمموه بحيث إن من يدخله لا يخرج منه حيا. صمموه للمعتقلين السياسيين”. ويضم السجن حاليا – بحسب تقدير الأهالي – نحو 1000 سجين، من بينهم معظم القيادات العليا للإخوان المسلمين، وأعضاء قيل إنهم ينتسبون إلى جماعة “الدولة الإسلامية” المتطرفة، ومنتقدون عدة لحكومة السيسي، بينهم صحفيون وأطباء.

شكل العقرب في الفترة التي تلت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي مكانا مناسبا جدا من وجهة نظر السلطات المصرية لاحتجاز أعضاء جماعة الأخوان المسلمين خاصة قيادات الصف الأول والثاني، لكن وبعد توسيع السلطة المصرية نطاق معارضيها تم إدخال صحفيين وسياسين ونشطاء حقوق إنسان إلي السجن شديد الحراسة. كان العقرب منذ نشأته في التسعينات سجنا لا يلتزم بالمعايير الأولية لحقوق الإنسان والتي وقعت مصر اتفاقيات لحمايتها وما يزال.

يرصد هذا التقرير في الجزء الأول تاريخ السجن نفسه ثم يعرج على الأطر القانونية المنظمة للسجون في مصر، منها إلي شهادات وروايات أهالي معتقلي العقرب  الحالة الصحية لذويهم داخل السجن، أيضا يعرض التقرير تفاصيلا حول القضية المعروضة الآن أمام القضاء والتي لا تعد الأولي لغلق هذا السجن.

أضغط هنا للإطلاع أو تحميل الورقة Online PDF