
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن كامل تضامنها ومساندتها ودعمها للمواطنة المصرية منة جبران، بسبب ما تتعرض له من هجوم نتيجة تمسكها بحقها في مجال عام آمن وسعيها للنفاذ إلى حقوقها الإنسانية المشروعة في الحفاظ على مساحاتها الآمنة.
وتؤكد المنظمات أن ما تعرضت له منة جبران ووثقته عبر كاميرا هاتفها الشخصي هو تحرش جنسي، وتعود أحداثه إلى الأسبوع الماضي عندما كانت تنتظر حافلة لتنقلها إلى مقر عملها في أحد شوارع منطقة القاهرة الجديدة وقامت حينها بتصوير واقعتين تعرضت لهما. الأولى عندما توقفت أمامها سيارة خاصة يستقلها فردين، وتحرش أحدهما بها لفظيًا ثم خرج من السيارة واتجه نحوها ليواصل التحرش لفظيًا، أما الواقعة الثانية فكانت لشخص ظهر يتقدم باتجاهها ليدعوها لاحتساء القهوة معه في أحد المقاهي القريبة، وهو ما رفضته الفتاة بشدة.
ووفقًا للتعريفات الأممية ذات الصلة بتعريف التحرش الجنسي وأنماطه، فقد تعرضت منة جبران في كلتا الواقعتين للتحرش الجنسي، كما تقر التوصيف نفسه تعديلات المادة 58 لسنة 1937 من قانون العقوبات المصري الذي ورد فيه بالمادة 306مكرر(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
رغم المجهودات التراكمية التي قامت بها المنظمات غير الحكومية والحكومية منذ عام 2005 في سبيل مناهضة جرائم العنف الجنسي، فما زالت مصر في قائمة الدول التي تشهد أعلى معدلات التحرش الجنسي، وبناءً على ما جاء في تقرير «دراسة طرق وأساليب مكافحة التحرش الجنسي في مصر» الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إبريل من عام 2013، فقد بلغت نسبة النساء والفتيات اللاتي تعرضن للتحرش 99.3%، ثم جاء «» «مسح النشء والشباب» لعام 2014، ليؤكد تعرض نصف النساء في مصر في الفئة العمرية (13-17) سنة للتحرش الجنسي بشكل متكرر.
وعلى الرغم من نضالات النساء والفتيات على مدار عقدين من الزمن، فإن الحوار المجتمعي حول هذه الواقعة جاء صادمًا ومخيبًا للاَمال وما زال المجتمع يكرس للصور النمطية بشأن ملابس النساء وربطها بتعرضهن للتحرش الجنسي، فضلًا عن استمرار الخطاب الذكوري المعادي لحقوق وحريات النساء.
وبعد أكثر من أربع سنوات على إقرار قانون التحرش الجنسي في مصر، لم يتمكن القانون من إحكام سيطرته على وقائع التحرش، مما يدفع بالنساء والفتيات إلى تبني أساليب دفاعية أخرى لمواجهة عجز القانون ومن بينها، استخدام أساليب التقنية الحديثة وحملات المناصرة والحشد والدعوة وكسب التأييد بهدف النفاذ أو الوصول إلى حقوقهم/ن.
وبناءً على ذلك، فإن المنظمات والمؤسسات الموقعة على البيان تطالب بما يلي:
- ضرورة عقد حوار مجتمعي بين المنظمات النسوية والاَليات الوطنية المعنية بمناهضة العنف الجنسي لبحث استراتيجيات جديدة للعمل، من شأنها الحد من وقائع التحرش الجنسي وفتح اَفاق جديدة لدعم الناجيات ومساندتهن.
- نطالب جميع النساء والفتيات بضرورة مجابهة مرتكبي جرائم التحرش الجنسي بكل الوسائل السلمية، خاصة عبر الملاحقة القانونية لكل من يرتكب جريمة التحرش الجنسي سواء بالقول أو الفعل أو أي شكل من أشكال وأنماط التحرش الجنسي.
- نطالب السلطات المصرية بإعادة النظر في إجراءات تحرير محاضر وقائع التحرش الجنسي، واستخدام التقنيات والأساليب الحديثة المتوفرة فعليًا لدى وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية بالقضية نفسها.
أولا توقيعات الجميعات والمؤسسات:
– مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي.
– مبادرة المحاميات المصريات
– منصة ولها وجوة أخري النسوية.
– مركز هردو لدعم التعبير الرقمي.
– مؤسسة المرأة الجديدة.
– مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية.
– مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
– مبادرة الحب ثقافة.
– مؤسسة سالمة لتنمية النساء.
– مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.
– ائتلاف الجمعيات الأهلية المناهضة لختان الإناث.
ثانيا توقيعات الأفراد:
– شريفه رمضان حسين محاميه حره بالاستئناف العالي وعضو في مبادرة محاميات مصريات.
– أميرة سالم إبراهيم عفيفي المحامية.
-أسماء حسانين محمد محامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة عضو مبادرة محاميات مصريات.
– نهلة بشير محاميه نسرين عماد محامية.
– نسمة الخطيب – محامية عبير نجم محامية وعضو مبادرة المحاميات المصريات.
– سناء يوسف محاميه.
– نيفين الشاعر- محامية وعضو مبادرة المحاميات المصريات.
– مروة محمود محامية سمه محمود – أخصائيه صحة نفسيه.
– أية عبد العال حمدي. محامية
– هدى مسعد عيسى المحامية
– أميمة الشريف المحامية – مؤسسه أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية بالمشاركة.
-مها صبرى عثمان محامية.
– أمينه الصاوي عبد العزيز محاميه بالاستئناف
– مارتينا وليم شحاته عوض محاميه.
– خيرية شعلان- صحفية.
– هدي رضا- محاميه.
– فاطمة يحيي محامية مروة صلاح الدين محاميه وعضو مبادرة المحاميات المصريات نعمه الطوخي محاميه.
– ناديه أمين المحامية بالنقض.
– جليله جابر محاميه.
– نجوى إبراهيم رقيب سينمائئ.
– هايدي عادل سيد أحمد- محاميه.
– ساميه نجم رينيه وديع المدير التنفيذي لمؤسسه المراه العربية والإفريقية للتنمية.
– راهند سعد رئيسة قسم المتابعة والتقيم وتطوير المناهج بجمعية الفن للتنمية.
– سميه عبد السلام.
– زينب أبو طالب محامية.
– زينب صلاح الدين عبد القادر.
– هيام الجناينى محامية وعضو مبادرة المحاميات المصريات.
– سماح سعيد استشرى النوع الاجتماعي.
– حسناء محمود السمبسكاني .محام أمين عام مساعد مجلس نقابه محامين بورسعيد.
– سنه أمين أخصائي نفسي.
– منى عبد الوهاب المحامية جمعية شكاوى المراة والطفل للخدمات والتنمية.
– سهام بهلول عثمان مدرسة وناشطة نوبية.
– سناء خليفة احمد محامية .
حسام احمد محمد المدير التنفيذي لجمعيه حقوقنا وحقوق الإنسان.
– زينب على أبو طالب محامية.
– سناء خليفة أحمد محام.
– رحاب شتيوي رئيس جمعية أهلية.
– أيفون مسعد كيراس ناشطة.
– نجوى مصطفى محمود رئيس مجلس إدارة جمعية تكنولوجيا المستقبل للإنسان والبيئةٔ.
– علياء عسكر محامية
– سمر احمد دسوقي محامية
– فيفي الطفي المدير التنفيذي ومسئول علاقات منظمه مصر أولا لحقوق الإنسان والتنمية
No Responses to “مش باللمس – تضامنًا مع النساء والفتيات في مواجهة المتحرشين”