أطلق مركز هردو لدعم التعبير الرقمي صباح اليوم تقرير جديد حول أوضاع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام 2019. تلك الفترة التي شهدت استمرارا لتبعات الاحتجاجات العفوية التي بدأت في بعض المحافظات المصرية في العشرين من سبتمبر الماضي والتي شنت على أثرها الأجهزة الأمنية حملة قمع موسعة أسفرت عن اعتقال آلاف المواطنين، معظمهم تم اعتقاله بشكل عشوائي من الشوارع، فضلا عن استهداف واعتقال عدد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.

احتوت تلك الفترة على حدث أخر محوري هو خضوع مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل لمراجعة سجلها في مجال حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وهي الفاعلية التي شهدت سجالا طويلا بين النظام المصري ومن شايعه من المنظمات غير المستقلة وبين المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية التي قدمت تقارير للآلية الدولية تنتقد فيها أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

يحاول هذا التقرير بشكل موجز تحليل البيئة التي يعمل فيها المدافعين/ات المصريين ورصد أبرز الانتهاكات التي يتعرضون لها جراء عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام 2019 تلك الفترة التي استمرت السلطة خلالها في تصعيد حربها ضد المدافعين/ات بشكل موسع.

رصد باحثوا المركز خلال تلك الفترة 35 انتهاكا ضد مدافعين/ات عن حقوق الإنسان في مصر، اتخذت هذه الانتهاكات أشكالا متعددة، كان أكثر ها تكرارا التعذيب والاعتداء البدني، فقد تم تسجيل تسع وقائع اعتداء بدني وتعذيب لمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، ثم حل الحبس والملاحقة القضائية في المرتبة الثانية لتكرار أنواع الانتهاكات بعد تسجيل ثماني وقائع لكل نوع منهما، كذلك تم رصد أربع حالات اختفاء قسري، وثلاث حالات احتجاز في ظروف غير إنسانية وحرمان من الرعاية الطبية، وحالتين انتهاك خصوصية والإطلاع القسري على المراسلات، وحالة واحدة لخسائر مادية لحقت بأحد المدافعين.

في السياق نفسه يدين المركز ما يتعرض له المدافعين والمدافعات جراء رفع صوتهم بالدفاع عن حقوق الإنسان في مصر ويؤكد أن الدفاع عن حقوق الإنسان فعل مشروع بموجب الدستور المصري وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي التزمت الدولة المصرية طواعية أمام المجتمع الدولي باحترامه من خلال تصديقها على معظم الاتفاقيات المكونة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

أضغط هنا للإطلاع أو تحميل التقرير Online PDF