في الأول من فبراير الحالي، نظم مركز هردو لدعم التعبير الرقمي فاعلية عبر الانترنت بعنوان:

“هـل يدعم قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد عمل منظمات المجتمع المدني في مصر؟”

وضمت عدد من الباحثين/ت المعنيين/ات بالحق في التنظيم والتجمع السلمي وممثلي بعض منظمات المجتمع المدني والمبادرات.

احتوت الفعالية على مناقشة لبعض الجوانب الخلافية داخل القانون الجديد مثل عمليات التأسيس، حدود الإشراف الإداري على عمل منظمات العمل الأهلي، والعقوبات الموجودة في القانون الجديد.

أثنى المشاركون/ات على بعض الجوانب الإيجابية في هذا القانون مثل إلغاء العقوبات السالبة للحرية التي كانت موجودة في القانون السابق، وإقرار حق الجمعيات في التأسيس بالإخطار.

قدم المشاركون/ات توصيات متعددة لتحسين القانون الحالي بحيث يكون أكثر دعمًا لحرية واستقلالية منظمات المجتمع المدني ويساعدها في القيام بمهامها في دعم التنمية الشاملة في مصر. وكانت أبرز هذه التوصيات ما يلي:

1- خفض رسوم تأسيس الجمعيات لـ 500 ج بدل 5000 ج الموجودة حاليًا.

2- إلغاء الرسوم المالية السنوية المفروضة على عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتي تصل إلى 200 ألف جنيه.

3- إلغاء الأوراق غير الضرورية من الأوراق المطلوبة للإخطار بتأسيس الجمعيات مثل التعهد بعدم الإدراج في قوائم الإرهاب، صحيفة الحالة الجنائية للمؤسسين.

4- تعديل شروط التعامل مع التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بحيث يكون قبول هذا التمويل رهن بإرادة المنظمة بشرط أخطار الأجهزة الرسمية، وفي حال وجود اعتراض هذه الأجهزة فيمكن لها اللجوء للقضاء لوقف هذا التمويل.

5- إلغاء البنود الخاصة بالضبطية القضائية لموظفي الأجهزة الإدارية والتي تخول لهم دخول وتفتيش مقرات منظمات المجتمع المدني.

6- إلغاء القيود المفروضة على عمل الجمعيات الأهلية جغرافيا سواء بالنسبة للعمل خارج مصر أو بالعمل داخليا في أي مجال في مصر.

7- احترام استقلالية منظمات المجتمع المدني والتي تم الانتقاص منها في سياقات متعددة في القانون الجديد، مثل اشتراط الحصول على إذن قبل التعامل مع أي جهة إدارية، وإمكانية حل مجلس إدارة الجمعية بسبب عدم ممارسة “أنشطة جدية”.

8- الحد من الحالات التي يجوز فيها حل الجمعيات أو حل مجالس إدارتها.

9- اعتبار أموال الجمعيات أموال خاصة وليست أموال عامة كما هو الحال في القانون الجديد.

10- إلغاء القيود المفروضة على الجمعيات الأهلية فيما يتعلق بإجراء الأبحاث الميدانية واستطلاعات الرأي.

11- استخدام مصطلحات دقيقة ومحددة في مواد التجريم وإلغاء المصطلحات الفضفاضة مثل “النظام العام” و”الآداب العامة” و”الوحدة الوطنية”.

12- تحديد الأنشطة السياسية المحظور على الجمعيات الأهلية ممارستها وقصر هذا الحظر على الأنشطة التي تستهدف الوصول للحكم أو التأثير على عمليات الانتخاب.

13- إلغاء العقوبات المقررة عند ممارسة الجمعية لنشاط غير مدرج في أهداف الجمعية عند تأسيسها.

14- تقليل الحدود الدنيا والقصوي للعقوبات المالية الموجودة في القانون الحالي والتي تصل لمليون جنيه في بعض المخالفات.