القاهرة 28 مارس 2021
أصدر مركز هردو لدعم التعبير الرقمي اليوم دراسة قانونية جديدة بعنوان “الانحياز للقمع.. قراءة في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية”؛ في محاولة من المركز للاشتباك مع القواعد القانونية الجديدة لتنظيم العمل الأهلي في مصر. تلك القواعد التي تؤثر على عشرات الآلاف من المنظمات الأهلية، كما تؤثر على تمتع المواطنين/ات بعدد من الحقوق الدستورية.
يستهدف هذا الإصدار بشكل عام تقديم قراءة نقدية لبعض القواعد القانونية التي تم النص عليها في القانون رقم 149 لسنة 2019 والخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر. تقدم الدارسة تعريف سريع بالمعايير العامة لحرية تكوين الجمعيات الأهلية استنادًا للاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة وعلى الأخص تلك التي صدقت أو انضمت لها مصر. كذلك تم تضمين مجموعة من الاجتهادات التي قدمها خبراء وفقهاء قانونيين لصياغة أطر عامة لضمان حرية تكوين الجمعيات.
بعد تقديم الإطار العام السابق وصفه، يناقش هذا الإصدار بشكل نقدي أهم القواعد القانونية الجديدة المضمّنة في القانون 149 لسنة 2019 وتمثل انتهاكًا أو انتقاصًا للحق في حرية تكوين الجمعيات، حيث تنطلق الدراسة من افتراض رئيسي مفاده أن “هناك مواد قانونية تشكل قيودًا تعسفية على حرية الجمعيات داخل قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد” ويتأسس هذا الافتراض على ما تم رصده بالقراءة الظاهرية للقانون ومن خلال الاعتراضات المعلنة عليه من قبل عدد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية.
يحاول هذا الإصدار استشراف فلسفة التشريع الحالي وهل هي تنحاز لفكرة الحرية وتعمل على تنظيمها بما يتيح للمواطنين/ات التمتع بها؟ أم أنها تعتبر تلك حرية تكوين الجمعيات خطرًا يجب تحجيمه؟ كذلك يقدم هذا الإصدار مجموعة من التوصيات المحددة للمشرع ولغيره من أصحاب المصلحة لتعديل أو المناداة بتعديل بعض القواعد القانونية المضمنة بالقانون الحالي والتي تمثل خطرًا على عمل وحرية منظمات العمل الأهلي في مصر بأشكالها المختلفة.
بهذه المناسبة يؤكد مركز هردو لدعم التعبير الرقمي على الدور الرئيسي والمحوري الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في الدول المعاصرة مما يعني بالتبعية أن احترام حرية تلك المنظمات في العمل، واستحداث سياسات تشريعية وغير تشريعية لدعمها، يصب في النهاية في مصلحة الدولة ككل وينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين والمواطنات. ولعل الدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني بمختلف تخصصاتها منذ بداية أزمة الانتشار الوبائي لمرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد هو دليل واضح على كون تلك المنظمات حائط صد وحماية للمجتمع ككل في مواجهة الأزمات أي كان نوعها.
أضغط هنا للإطلاع أو تحميل الدراسة Online PDF
No Responses to “الانحياز للقمع قراءة في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي”