أصدر مركز هـردو لدعم التعبير الرقمي تقريرا بعنوان “أزمة المجتمع المدني ومؤسسات الدولة”
يتناول موقف المجتمع المدني من التعديلات التشريعية حول قانون الجمعيات الأهلية مع استعراض لنشأة فكرة المؤسسات الأهلية في مصر وأهميتها للمجتمع وبدايات التضييق عليها عن طريق القوانين المعرقلة والاداءات التعسفية من قبل أجهزة الدولة سواء بإلقاء القبض على العاملين بالمجتمع المدني أو إلقاء التهم الجزافية بالعمالة والخيانة والتمويل من الجهات الأجنبية بغرض قلب نظام الحكم وما إلى ذلك.
كما يتضمن التقرير نظرة موسعة على ملامح الصراع بين المجتمع المدني والدولة من خلال بعض الآراء والمواقف للمؤسسات والأفراد الحقوقيين والقانونيين تعقيبا على نصوص قانون الجمعيات الأهلية ومؤخرا فيما يخص المادة 78 من قانون العقوبات التي توسعت في تفسير ما يخص التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني والعقوبات عليها.
أيضا ورد في التقرير دراسة مقارنة حول تشريعات العمل الأهلي في أبرز الدول الأوروبية لما لها من ارتباط وثيق بالقوانين المصرية وسواء على المستوى المدني أو السياسي كإنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، أما فيما يخص الدول العربية فوقع الاختيار على بعض البلدان التي تتعلق بمصر اقتصاديا وجغرافيا أو العكس كالمملكة العربية السعودية والمغرب والسودان وفلسطين واليمن وموريتانيا وسوريا والكويت.
للإطلاع على التقرير | أزمة المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة
No Responses to “أزمة المجتمع المدني ومؤسسات الدولة”